كازاخستان تدعو السعوديين للاستثمار في مجالات التعدين وإنتاج القمح

إطلاق مجلس أعمال مشترك قريباً

جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
TT

كازاخستان تدعو السعوديين للاستثمار في مجالات التعدين وإنتاج القمح

جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)
جانب من مباحثات وزير الخارجية الكازاخستاني مع الجانب السعودي أمس في الرياض (تصوير: بشير صالح)

بحث وزير الخارجية الكازاخستاني، مع وزيري الخارجية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعوديين، أمس، سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكد خيرت عبد الرحمانوف وزير الخارجية الكازاخستاني، حرص بلاده على استمرار التعاون والتشاور السياسي والاقتصادي بين آستانة والرياض، داعياً قطاع الأعمال السعودي، للاستثمار في بلاده وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مختلف المجالات.
وفي لقاء مع وزير خارجية كازاخستان في الرياض أمس، دعا عدد من رجال الأعمال السعوديين الحكومة الكازاخستانية، إلى توفير البنى التحتية الأساسية لإنجاح الاستثمارات السعودية، خصوصاً في مجال إنتاج القمح والعقار وبعض الصناعات كالتعدين.
وأكد رحمانوف لعدد من المستثمرين السعوديين، تعهد رئيس بلاده بالعمل من أجل تحسين بيئة الاستثمار في بلاده وتطوير قطاع النقل، ليتمكن من ترحيل المنتجات إلى السعودية، في ظل إطلاق شراكات مرتقبة بين القطاعين العام والخاص بالبلدين لإنتاج القمح وتصديره إلى السعودية.
إلى ذلك، قال عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «ناقشنا كقطاع أعمال سعودي، مع وزير خارجية كازاخستان الاستثمار في مجال التعدين والإنتاج الزراعي بحكم الخبرات المتوفرة لدى البلدين، وأكد لنا، أن بلاده تفتح أبوابها للمستثمرين السعوديين في كل المجالات، وكذلك مجال إنتاج القمح لتحقيق التأمين الغذائي».
وتوقع أن يشهد عام 2017، تنفيذ 11 اتفاقية موقعة بين البلدين، وإطلاق استثمارات في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والغذائي، منوهاً بأن قيمة المبلغ الإجمالي للمشاريع المشتركة بين الطرفين تتجاوز 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن البلدين، وقعا أخيراً مذكرة تفاهم في مجالات حيوية؛ منها الزراعة والثروة الحيوانية، فضلاً عن اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأوضح المليحي، أن لدى كازاخستان والسعودية 17 مؤسسة مشتركة، منوهاً بأن البلدين وقعا 11 اتفاقية بقيمة 182 مليون دولار إبان زيارة الرئيس الكازاخستاني للمملكة لتطوير العلاقات الثنائية، في ظل تطلعات لمزيد من الاتفاقيات خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن بيئة الاستثمار والمناخ السياسي والاقتصادي بين الرياض وآستانة، أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى، لتعظيم الشراكات الحيوية ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة.
ونوه بأن المجالات المرشحة للاستثمار تشمل قطاعات اللحوم، والإنتاج الزراعي، والخضراوات والفواكه، متوقعاً استفادة كازاخستان من الخبرات المتراكمة السعودية في مجال تطوير الصناعات البتروكيماوية، في شركتي «سابك» و«أرامكو»، إلى جانب المدن الصناعية كالمدينة الصناعية في الجبيل وينبع وغيرها من المجالات الصناعية.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن قرب إطلاق مجلس أعمال سعودي - كازاخستاني مشترك، لمتابعة تنفيذ 11 اتفاقية وُقعت في الرياض أخيراً بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف.



عبور 3 ناقلات نفط ترفع العلم الهندي لمضيق هرمز

سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

عبور 3 ناقلات نفط ترفع العلم الهندي لمضيق هرمز

سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)
سفن راسية في بندر عباس تنتظر عبور مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلن وزير النقل البحري الهندي، سارباناندا سونوال، السبت، أن ثلاث ناقلات نفط ترفع العلم الهندي، تحمل أكثر من 860 ألف طن متري من النفط و94 بحاراً هندياً، قد عبرت مضيق هرمز بسلام، وهي في طريقها إلى الهند.

ونشر سونوال على موقع «إكس»، أن ناقلات النفط «ديش فايبهاف» و«ديش فيبور» و«سانمار هيرالد» قد أتمّت جميعها عملية العبور.

وانتعشت شحنات النفط عبر مضيق هرمز يوم الجمعة، بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يستعد منتجو الخليج لزيادة صادراتهم النفطية.

ونشرت واشنطن وطهران نص اتفاق مؤقت وُقّع يوم الأربعاء، لإنهاء النزاع، على الرغم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إمكانية استئناف الهجمات واستهداف المسؤولين الإيرانيين في حال عدم الالتزام بالتعهدات.

وقبل عبور ثلاث شحنات، كانت 13 شحنة ترفع العلم الهندي عالقة في مضيق هرمز.

وأضاف سونوال: «تنسّق وزارتنا بنشاط مع جميع الجهات المعنية لضمان السلامة التامة للبحارة الهنود وخطوط الطاقة الحيوية».


تخفيض قيمة اليوان الصيني يحرم اقتصاد ألمانيا من 50 مليار دولار

سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)
سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)
TT

تخفيض قيمة اليوان الصيني يحرم اقتصاد ألمانيا من 50 مليار دولار

سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)
سفينة الحاويات «ميرسك آيوا» ترسو في رصيف ميناء بريمرهافن بألمانيا (رويترز)

تتسبب العملة الصينية، التي تبقيها بكين عند مستوى منخفض بشكل مصطنع، في حرمان الاقتصاد الألماني من نمو تقدر قيمته بمليارات اليوروهات عاماً بعد عام، وذلك حسب ما خلصت نتائج دراسة أعدها معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» بدعم من وزارة الخارجية الألمانية.

وأوضحت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 0.3 في المائة بحلول عام 2028، في حال تقييم اليوان الصيني «بصورة عادلة»، ولفت المعهد إلى أن ذلك الأمر يعادل مكاسب تراكمية تبلغ نحو 43 مليار يورو (49.3 مليار دولار) خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

واعتمدت الدراسة في محاكاتها على رفع قيمة اليوان بنسبة 40 في المائة، وهي نسبة يرى خبراء أنها تعكس تقريباً القيمة العادلة للعملة الصينية.

ويرى المعهد أن بكين لا تسمح بتحديد سعر صرف حر لعملتها، بل تتبع سياسة إدارة حكومية لسعر الصرف.

وذكر المعهد في دراسته أن هذا التخفيض المتعمد لقيمة اليوان يجعل الصادرات الصينية أرخص ثمناً، ويرفع تكلفة الواردات إلى الصين، الأمر الذي أدى أيضاً إلى تراجع قيمة الصادرات الألمانية إلى الصين بشكل ملحوظ، كما أدى إلى ارتفاع كبير في الواردات الصينية إلى ألمانيا.

واتسع العجز في الميزان التجاري الألماني مع الصين خلال عام 2025 ليبلغ نحو 90 مليار يورو.

وحسب تقديرات المعهد، فإن التقييم العادل لليوان سوف يساعد الصين أيضاً على إعادة التوازن إلى اقتصادها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على التصدير.

وتابع المعهد أنه رغم أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيتراجع على المدى القصير نتيجة انخفاض الصادرات، فإن المحاكاة تشير إلى حدوث تعافٍ سريع مدفوع بزيادة الطلب المحلي. فمع تراجع جاذبية التصدير، ستبقى كميات أكبر من السلع داخل السوق الصينية، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحفيز الاستهلاك المحلي.

ويؤكد المعهد أن ارتفاع الطلب الداخلي يمكنه خلال سنوات قليلة أن يعوض إلى حد كبير تراجع الفائض التجاري الناتج عن انخفاض الصادرات. وبحلول عام 2028، سيقترب الاقتصاد الصيني مجدداً من المستوى الذي كان سيبلغه في سيناريو استمرار تخفيض قيمة العملة المحلية.

وقال الخبير بالمعهد، يورجن ماتس، إن «الإدارة النقدية التي تنتهجها الصين تعد بمثابة سم في جسد التجارة الحرة».

وأضاف أن الصين تبيع منتجاتها بأسعار أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه وذلك بسبب تخفيض قيمة اليوان، ما يمنحها حصصاً سوقية لم تكن لتحصل عليها في ظل منافسة عادلة. واختتم تصريحاته بالقول إن «الصين تلعب بأوراق غير نزيهة. وينبغي لأوروبا أن تفرض رسوماً تعويضية لضمان تكافؤ شروط المنافسة».


«بتروناس» الماليزية تعزز وجودها النفطي في بحر قزوين

«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)
«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)
TT

«بتروناس» الماليزية تعزز وجودها النفطي في بحر قزوين

«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)
«بتروناس» تتوسَّع في بحر قزوين (رويترز)

قالت شركة «بتروناس» الماليزية الوطنية للنفط والغاز، إنَّها أبرمت اتفاقات جديدة مع شركات من تركمانستان تعمل في مجال النفط والغاز؛ لتوسيع أنشطتها في بحر قزوين واستكشاف سبل تعاون أوسع في قطاع الهيدروكربونات.

وقالت الشركة، في بيان السبت، إنَّه بموجب الاتفاقات وقَّعت شركة «كاريغالي»، التابعة لـ«بتروناس»، اتفاقاً لتقاسم الإنتاج والحصول على حصة مشارَكة بنسبة 100 في المائة في منطقتَي «بلوك 19» و«بلوك 20» البحريَّتين، واتفاقية تعاون لتنفيذ دراسات زلزالية ثنائية البعد عبر البلوكات البحرية الشمالية، بحسب وكالة «بلومبرغ».

وجاء في البيان أن الشركتين معاً تمثِّلان «التزاماً مشتركاً لفتح آفاق مستقبلية وتعزيز فهم ما تحت سطح الأرض ودعم مكانة تركمانستان بوصفها مساهماً كبيراً في إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية».