«أرامكو» تستعرض فرصاً استثمارية وصناعية

في أولى فعاليات برنامج «تسهيل» لربط الشركات الكبرى بالمتوسطة والصغيرة

منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)
منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تستعرض فرصاً استثمارية وصناعية

منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)
منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)

في أول يوم من فعاليات برنامج «تسهيل» الذي أطلقته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة والذي يهدف إلى كشف الفرص الاستثمارية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة والربط بينها وبين الشركات الكبرى، استعرضت أرامكو السعودية برنامج «اكتفاء» ودوره في توطين الصناعات والتقنية.
كما استقبلت أرامكو السعودية في مقر غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بالدمام عشرات الشركات المتوسطة والصغيرة لتعريفها بكيفية التعاقد معها أو مع الشركات التي تنفذ مشاريعها.
وكشف المهندس ناصر اليامي مدير التطوير الصناعي والإمداد الاستراتيجي في أرامكو السعودية، عن إدراج عقود بقيمة 21 مليار دولار (79 مليار ريال) ضمن عقود «اكتفاء»، مؤكداً أن المحتوى المحلي في البرنامج قفز إلى 43 في المائة خلال الأشهر العشرة الماضية منذ إطلاق البرنامج مقارنة بـ35 في المائة سابقا.
وقال اليامي في أولى فعاليات برنامج «تسهيل» أمس، إن أرامكو السعودية تهدف من وراء إطلاق «اكتفاء» إلى رفع المستوى المحتوى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن أرامكو السعودية اجتمعت مع كثير من الصناديق التمويلية والبنوك الوطنية، التي أبدت رغبة في تقديم التمويل للشركات الوطنية المتأهلة في برنامج «اكتفاء»، مشيراً إلى أن أرامكو السعودية أجرت دراسة للتعرف على أهم المعوقات التي تواجه الشركات الوطنية، أظهرت أن التمويل لا يشكل عائقاً رئيسياً.
وبيّن اليامي أن أرامكو السعودية تعتمد سياسة حصر المنافسة بين المصنّعين الوطنين، وتفضل التعاقد مع المورد الوطني رغم وجود فوارق سعرية مع المستورد قد تصل إلى 10 في المائة تقريباً، مشيراً إلى أن أرامكو تعمل حالياً على إطلاق برنامج جديد لمتابعة المعاملات وعمليات التسجيل خطوة بخطوة، سيدخل الخدمة في أغسطس (آب) المقبل.
وأوضح أن برنامج «أجيال» يهدف إلى إنشاء وحدات سكنية عبر منح قروض لموظفي الشركة، لافتاً إلى أن الشركة لا تتدخل في عملية التعاقد التي برمجها المستفيدون، كما أن عقود «أجيال» لا تدخل ضمن عقود الشراء بالشركة.
إلى ذلك، أكد محمد الشمري مدير إدارة العقود في أرامكو السعودية، أن اشتراط الضمان البنكي ليس تعجيزاً على الإطلاق، إذ إن الشركة تهدف من وراء الحصول على خطاب الضمان البنكي من البنوك الوطنية إلى التعرف على الوضع المالي، مبدياً استعداد الشركة للتباحث مع الشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على الضمان البنكي لإيجاد الحلول المناسبة.
من جهته، ذكر المهندس محمد العديل رئيس وحدة العلاقات الخارجية والتسويق للتوطين الصناعي في أرامكو السعودية، أن برنامج «اكتفاء» واحد من المبادرات الكبرى التي أطلقتها الشركة لدعم المحتوى المحلي، مبيناً أن «اكتفاء» يسعى لرفع نسبة المحتوى 70 في المائة بنهاية 2030، إضافة إلى إيجاد آلاف الوظائف للشباب السعودي وزيادة الصادرات الوطنية للأسواق العالمية بنحو 30 في المائة.
وأضاف أن «اكتفاء» يتحرك لوضع قاعدة صناعة منافسة على أساس علمي تشمل السلع والخدمات، وتحسين الرواتب للشباب السعودي، وزيادة الإنفاق على تدريب الشباب السعودي، وتطوير المصانع الوطنية التي تتعامل معها أرامكو السعودية.
وقال إن إجمالي مشتريات المحتوى المحلي بلغ خلال 2016 نحو 2.66 مليار دولار (10 مليار ريال)، مؤكداً استكمال الخطط لتطوير القيمة المضافة ضمن برنامج «اكتفاء» للقطاعات الصناعية الوطنية المختلفة.
وقدّر العديل حجم الفرص الاستثمارية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 374 مليار دولار (1. 4 تريليون ريال) بمعدل 37 مليار دولار (140 مليار ريال) سنوياً، كاشفا النقاب عن اعتزام مستثمرين سعوديين إنشاء مصانع وتطوير صناعات قائمة باستثمارات تبلغ 5.33 مليار دولار (20 مليار ريال).
وتعتزم أرامكو السعودية إنشاء 28 مركز تدريب بحلول 2030 لتخريج 360 ألف متدرب، وأطلقت الشركة 12 مركز تدريب خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس عمر حريري رئيس وحدة «اكتفاء» في أرامكو السعودية، إن الشركة رفعت عدد الشركات المدققة ماليا لتأهيل الشركات الراغبة في الدخول في برنامج «اكتفاء» لتصل إلى 6 شركات عالمية، لافتاً إلى أن حجم إنفاق أرامكو السعودية خلال الفترة الماضية بلغ 5.8 مليار دولار (22 مليار ريال) سنوياً.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.