«أرامكو» تستعرض فرصاً استثمارية وصناعية

في أولى فعاليات برنامج «تسهيل» لربط الشركات الكبرى بالمتوسطة والصغيرة

منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)
منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تستعرض فرصاً استثمارية وصناعية

منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)
منسوبو شركة أرامكو السعودية وهم يستعرضون دور «اكتفاء» في توطين الصناعة وزيادة الناتج المحلي («الشرق الأوسط»)

في أول يوم من فعاليات برنامج «تسهيل» الذي أطلقته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة والذي يهدف إلى كشف الفرص الاستثمارية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة والربط بينها وبين الشركات الكبرى، استعرضت أرامكو السعودية برنامج «اكتفاء» ودوره في توطين الصناعات والتقنية.
كما استقبلت أرامكو السعودية في مقر غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بالدمام عشرات الشركات المتوسطة والصغيرة لتعريفها بكيفية التعاقد معها أو مع الشركات التي تنفذ مشاريعها.
وكشف المهندس ناصر اليامي مدير التطوير الصناعي والإمداد الاستراتيجي في أرامكو السعودية، عن إدراج عقود بقيمة 21 مليار دولار (79 مليار ريال) ضمن عقود «اكتفاء»، مؤكداً أن المحتوى المحلي في البرنامج قفز إلى 43 في المائة خلال الأشهر العشرة الماضية منذ إطلاق البرنامج مقارنة بـ35 في المائة سابقا.
وقال اليامي في أولى فعاليات برنامج «تسهيل» أمس، إن أرامكو السعودية تهدف من وراء إطلاق «اكتفاء» إلى رفع المستوى المحتوى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن أرامكو السعودية اجتمعت مع كثير من الصناديق التمويلية والبنوك الوطنية، التي أبدت رغبة في تقديم التمويل للشركات الوطنية المتأهلة في برنامج «اكتفاء»، مشيراً إلى أن أرامكو السعودية أجرت دراسة للتعرف على أهم المعوقات التي تواجه الشركات الوطنية، أظهرت أن التمويل لا يشكل عائقاً رئيسياً.
وبيّن اليامي أن أرامكو السعودية تعتمد سياسة حصر المنافسة بين المصنّعين الوطنين، وتفضل التعاقد مع المورد الوطني رغم وجود فوارق سعرية مع المستورد قد تصل إلى 10 في المائة تقريباً، مشيراً إلى أن أرامكو تعمل حالياً على إطلاق برنامج جديد لمتابعة المعاملات وعمليات التسجيل خطوة بخطوة، سيدخل الخدمة في أغسطس (آب) المقبل.
وأوضح أن برنامج «أجيال» يهدف إلى إنشاء وحدات سكنية عبر منح قروض لموظفي الشركة، لافتاً إلى أن الشركة لا تتدخل في عملية التعاقد التي برمجها المستفيدون، كما أن عقود «أجيال» لا تدخل ضمن عقود الشراء بالشركة.
إلى ذلك، أكد محمد الشمري مدير إدارة العقود في أرامكو السعودية، أن اشتراط الضمان البنكي ليس تعجيزاً على الإطلاق، إذ إن الشركة تهدف من وراء الحصول على خطاب الضمان البنكي من البنوك الوطنية إلى التعرف على الوضع المالي، مبدياً استعداد الشركة للتباحث مع الشركات التي تواجه صعوبة في الحصول على الضمان البنكي لإيجاد الحلول المناسبة.
من جهته، ذكر المهندس محمد العديل رئيس وحدة العلاقات الخارجية والتسويق للتوطين الصناعي في أرامكو السعودية، أن برنامج «اكتفاء» واحد من المبادرات الكبرى التي أطلقتها الشركة لدعم المحتوى المحلي، مبيناً أن «اكتفاء» يسعى لرفع نسبة المحتوى 70 في المائة بنهاية 2030، إضافة إلى إيجاد آلاف الوظائف للشباب السعودي وزيادة الصادرات الوطنية للأسواق العالمية بنحو 30 في المائة.
وأضاف أن «اكتفاء» يتحرك لوضع قاعدة صناعة منافسة على أساس علمي تشمل السلع والخدمات، وتحسين الرواتب للشباب السعودي، وزيادة الإنفاق على تدريب الشباب السعودي، وتطوير المصانع الوطنية التي تتعامل معها أرامكو السعودية.
وقال إن إجمالي مشتريات المحتوى المحلي بلغ خلال 2016 نحو 2.66 مليار دولار (10 مليار ريال)، مؤكداً استكمال الخطط لتطوير القيمة المضافة ضمن برنامج «اكتفاء» للقطاعات الصناعية الوطنية المختلفة.
وقدّر العديل حجم الفرص الاستثمارية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو 374 مليار دولار (1. 4 تريليون ريال) بمعدل 37 مليار دولار (140 مليار ريال) سنوياً، كاشفا النقاب عن اعتزام مستثمرين سعوديين إنشاء مصانع وتطوير صناعات قائمة باستثمارات تبلغ 5.33 مليار دولار (20 مليار ريال).
وتعتزم أرامكو السعودية إنشاء 28 مركز تدريب بحلول 2030 لتخريج 360 ألف متدرب، وأطلقت الشركة 12 مركز تدريب خلال الفترة الماضية.
وقال المهندس عمر حريري رئيس وحدة «اكتفاء» في أرامكو السعودية، إن الشركة رفعت عدد الشركات المدققة ماليا لتأهيل الشركات الراغبة في الدخول في برنامج «اكتفاء» لتصل إلى 6 شركات عالمية، لافتاً إلى أن حجم إنفاق أرامكو السعودية خلال الفترة الماضية بلغ 5.8 مليار دولار (22 مليار ريال) سنوياً.



تراجع أسعار النفط مع تعهد الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات

مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط مع تعهد الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات

مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما خفف المخاوف من نزاع محتمل قد يعطل الإمدادات من المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، أو 0.72 في المائة، إلى 67.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت ارتفاعاً قدره 50 سنتاً يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.13 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 42 سنتاً، أو 0.66 في المائة، بعد ارتفاعه 26 سنتًا عند تسوية يوم الجمعة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»: «انخفضت أسعار النفط الخام في بداية تداولات هذا الأسبوع، حيث تنفست الأسواق الصعداء إزاء المحادثات النووية البنّاءة بين الولايات المتحدة وإيران في عُمان».

وأضاف: «مع اقتراب المزيد من المحادثات، تراجعت المخاوف المباشرة من انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ».

وتعهدت إيران والولايات المتحدة بمواصلة المحادثات النووية غير المباشرة عقب ما وصفه الجانبان بـ"المناقشات الإيجابية» التي جرت يوم الجمعة في عُمان، على الرغم من وجود بعض الخلافات. وقد بدّد ذلك المخاوف من أن يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى دفع الشرق الأوسط نحو حافة الحرب، لا سيما مع تعزيز الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في المنطقة.

كما يساور المستثمرين قلقٌ بشأن احتمالية انقطاع الإمدادات من إيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط في المنطقة، حيث تمر عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران صادراتٌ تُعادل خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي.

انخفض المؤشران الرئيسيان بأكثر من 2 في المائة الأسبوع الماضي مع انحسار التوترات، مسجلين أول انخفاض لهما منذ سبعة أسابيع.

مع ذلك، صرّح وزير الخارجية الإيراني يوم السبت بأن طهران ستشنّ هجومًا على القواعد الأميركية في الشرق الأوسط إذا ما تعرضت لهجوم من القوات الأميركية، مما يُشير إلى أن خطر الصراع لا يزال قائمًا.

ويواصل المستثمرون أيضاً مواجهة الجهود المبذولة للحد من عائدات روسيا من صادراتها النفطية لتمويل حربها في أوكرانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة حراً شاملاً على أي خدمات تدعم صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً.

وتقول مصادر في قطاعي التكرير والتجارة إن مصافي التكرير في الهند، التي كانت في يوم من الأيام أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، تتجنب عمليات الشراء للتسليم في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تمتنع عن مثل هذه الصفقات لفترة أطول، وهو ما قد يُساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

وفي إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يُشجع على زيادة الإنتاج، أفادت شركة «بيكر هيوز» يوم الجمعة بأن شركات الطاقة أضافت الأسبوع الماضي منصات حفر النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).


الذهب يواصل مكاسبه مع ضعف الدولار وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية

رقائق من الذهب في «غاليري 24»، وهي شركة بيع بالتجزئة للذهب مملوكة للدولة، في سورابايا، شرق جاوة (أ.ف.ب)
رقائق من الذهب في «غاليري 24»، وهي شركة بيع بالتجزئة للذهب مملوكة للدولة، في سورابايا، شرق جاوة (أ.ف.ب)
TT

الذهب يواصل مكاسبه مع ضعف الدولار وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية

رقائق من الذهب في «غاليري 24»، وهي شركة بيع بالتجزئة للذهب مملوكة للدولة، في سورابايا، شرق جاوة (أ.ف.ب)
رقائق من الذهب في «غاليري 24»، وهي شركة بيع بالتجزئة للذهب مملوكة للدولة، في سورابايا، شرق جاوة (أ.ف.ب)

واصل الذهب مكاسبه، يوم الاثنين، ليتداول فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة بقليل مع انخفاض الدولار، بينما ينتظر المستثمرون تقريراً هاماً عن سوق العمل الأميركي من المقرر صدوره في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 5026.04 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بنسبة 4 في المائة يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.4 في المائة إلى 5046.10 دولار للأونصة.

قال تيم ووترر، كبير المحللين في شركة «كي سي إم»: «بشكل عام، يشهد الذهب ارتفاعاً اليوم، وإن كان حذراً، في ظل ترقب بيانات الوظائف الرئيسية هذا الأسبوع، مدعوماً بانخفاض الدولار. وقد دفع الإقبال على الشراء الذهب مجددًا فوق مستوى 5 آلاف دولار».

وكان الدولار الأميركي عند أدنى مستوى له منذ 4 فبراير (شباط)، مما جعل المعادن الثمينة، التي تُباع بالدولار، أرخص للمشترين الأجانب.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها تعتقد أن خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين قد يكون ضرورياً لمواجهة ضعف سوق العمل.

ويتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل الذهب، الذي لا يُدرّ عائدًا، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

قال ووترر: «أي تباطؤ في بيانات الوظائف قد يدعم انتعاش الذهب. لا نتوقع خفضًا لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي حتى منتصف العام، إلا إذا شهدت بيانات الوظائف انخفاضاً حاداً».

انتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية لشهر يناير (كانون الثاني) يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وقد تأخر صدور التقرير عن الأسبوع الماضي بسبب إغلاق جزئي للحكومة استمر أربعة أيام وانتهى منذ ذلك الحين.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد بأن الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم أمر أساسي لنجاح المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة. وأجرى دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان يوم الجمعة، بهدف إنعاش الجهود الدبلوماسية وسط حشد القوات البحرية الأميركية بالقرب من إيران.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 4.3 في المائة إلى 81.11 دولار للأونصة بعد مكاسب تقارب 10 في المائة في الجلسة السابقة. بلغ سعره أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

في المقابل، انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 2091.54 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1723.37 دولار.


من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

بعث مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة في نسخته الثانية العام الحالي، رسالة حاسمة إلى العالم مفادها أن «زمن التبعية قد انتهى».

وأطلق وزير المالية السعودي محمد الجدعان، من قلب الحدث الذي يشارك فيه وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية وقادة مؤسسات دولية، «بيان الثقة»، مختصراً رؤية المملكة لتمكين الاقتصادات الناشئة في 3 رسائل حاسمة: الأولى، أن استقرار الاقتصاد الكلي هو «الأساس المتين» لأي نهضة تنموية وليس عائقاً لها كما يُشاع؛ والثانية، أن مصداقية السياسات لا تُبنى ببراعة الخطط الورقية، بل بـ«جسارة التنفيذ» على أرض الواقع؛ والثالثة، أن الأسواق الناشئة لم تعد تابعة، بل باتت «المحرك السيادي» الذي يقود 70 في المائة من النمو العالمي.

من جهتها، رسمت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مشهداً قلقاً حيال ارتفاع مستويات الدَّين، معتبرةً أن تمكين القطاع الخاص هو المخرج الآمن لتعزيز النمو.