حملة إسرائيلية ضد إضراب الأسرى

تهدف إلى نسف الجهود الأميركية لاستئناف المفاوضات

متظاهرون من حركة «فتح» في مواجهة جنود إسرائيليين خلال مسيرة تضامنية مع الأسرى قرب رام الله أمس (أ.ف.ب)

تدير الحكومة الإسرائيلية حملة دولية ضد إضراب الأسرى الفلسطينيين، بغية تقويضه وتحويله إلى نصل يرتد إلى نحر السلطة الفلسطينية الواقفة وراءه، وإحراج الرئيس محمود عباس قبيل لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع الشهر المقبل.
وفي إطار هذه الحملة، تروج إسرائيل للزعم بأن السلطة تموّل مصروفات الأسرى الشهرية في السجون ومعيشة عائلاتهم؛ ما تعتبره «تأييداً للإرهاب». وقال مصدر سياسي في تل أبيب بعد جلسة الحكومة الإسرائيلية التي بحثت الموضوع، أمس، إن الأفكار الإسرائيلية في هذا الموضوع «بدأت تتغلغل جيداً في إدارة الرئيس ترمب، وكذلك في الكونغرس الأميركي، وحتى في أوساط سياسية في أوروبا».
وأكد أن الرئيس عباس «سيسمع أموراً لن تعجبه في هذا الشأن في البيت الأبيض». وفسر ذلك قائلاً: «في الغرب باتوا حساسين بشكل بالغ للإرهاب، ويقفون مع كل حراك ضده. ولن تجد هناك من يقبل أن يتفهم عملية تمويل عائلات الأسرى التي تقدر بـ300 مليون دولار في السنة».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في مستهل جلسة حكومته، أمس، أنه «يجب على السلطة الفلسطينية إثبات التزامها بالسلام، من خلال وقف تحويل المخصصات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولعائلات المخربين». وأضاف: «يجب على الفلسطينيين اجتياز اختبار السلام، ويجب على السلطة محاربة الإرهاب ووقف دفع الأموال والمكافآت لمن يمارس الإرهاب، ومن يربي أولاده على ممارسة الإرهاب».
وأدلى نتنياهو بتصريحات مشابهة، مساء أول من أمس، في لقاء أجراه معه الصحافي المحافظ شون هانيتي من شبكة «فوكس نيوز» الأميركية. واتهم السلطة بأنها «تدفع للإرهابيين بطريقة التفافية. يجب على الفلسطينيين الاعتراف ووقف دفع المال للمخربين». وادعى أن «هناك فرية في المجتمع الدولي تقول إنني لا أريد السلام، وإسرائيل لا تريد السلام. العكس هو الصحيح... على المجتمع الدولي تركيز الضغط على الفلسطينيين ومطالبتهم بتحمل مسؤولية أعمالهم. إذا حدث هذا يمكننا القول إننا وصلنا إلى نقطة تحول».
وأكدت مصادر سياسية أن هذه اللهجة التي يستخدمها نتنياهو بشكل مفاجئ هذه الأيام جاءت لتجهض المحاولات الأميركية لاستئناف المفاوضات: «إذ إنه يريد وضع الرئيس الفلسطيني كممثل اتجاه معادٍ للسلام، ولا يريده شريك الند بالند أمام البيت الأبيض». وأوضحت أن هذه الجهود «بدأت تثمر، والإدارة الأميركية ستطالب أبو مازن بوقف تمويل الأسرى وعائلاتهم، أو عائلات منفذي العمليات؛ باعتبار أن هذا يعتبر مساندة وتشجيعاً للإرهاب».
وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت أن مشروع قانون سيطرح قريباً على جدول الكونغرس ينص على الامتناع عن تمويل جهات تشجع الإرهاب، وأن المقصود بذلك هو السلطة الفلسطينية التي تدفع المال لعائلات الأسرى والقتلى من منفذي العمليات.
الجدير بالذكر أن المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية، اجتمع أمس بعد جلسة الحكومة للبحث في إضراب الأسرى. واستبق نتنياهو هذا البحث بالدفاع عن سياسته القمعية ضد الإضراب، ورفضه التفاوض مع الأسرى، فقال إن «إسرائيل تتعامل مع الإضراب بسياسة تتماشى مع المعايير الدولية وليس مع إملاءات الإرهابيين».