إثيوبيا تتعهد بمساعدة إسرائيل في استعادة أسير لدى «حماس»

والدة الفلسطيني أحمد غزال الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي تبكيه في مراسم جنازته في نابلس أمس (أ.ف.ب)
والدة الفلسطيني أحمد غزال الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي تبكيه في مراسم جنازته في نابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا تتعهد بمساعدة إسرائيل في استعادة أسير لدى «حماس»

والدة الفلسطيني أحمد غزال الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي تبكيه في مراسم جنازته في نابلس أمس (أ.ف.ب)
والدة الفلسطيني أحمد غزال الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي تبكيه في مراسم جنازته في نابلس أمس (أ.ف.ب)

قال وركنيه قيبيه، وزير الخارجية الإثيوبي، إن بلاده ستساعد إسرائيل في الإفراج عن أفراهام منغستو، المحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة، وهو واحد من بين أربعة أسرى تحتجزهم الحركة.
وجاءت أقوال قيبيه بعد لقاء جمعه بالوزير الإسرائيلي أيوب قرا، الذي طلب منه المساعدة في عودة منغستو من غزة.
ومنغستو مواطن إسرائيلي من أصول إثيوبية ذهب إلى غزة بمحض إرادته قبل ثلاث سنوات، ووقع أسيرا لدى «حماس»، التي رفضت إجراء أي مفاوضات حول منغستو بمفرده، كما رفضت الخوض في تفاصيل صفقة تبادل جديدة قبل تلبية شروطها، القائمة على الإفراج عن أسرى أعادت إسرائيل اعتقالهم، بعدما أطلق سراحهم ضمن صفقة تبادل سابقة بين تل أبيب و«حماس».
وتتعامل إسرائيل مع الأسرى لدى «حماس» كفريقين الأول لجنود «مهمين» تقول إسرائيل إنهم أموات، والثاني لمنغستو ومعه بدوي يدعى إبراهيم السيد ويحمل الجنسية الإسرائيلية، ولا يعرف كيف وصل لغزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن حكومته تعمل من أجل إعادة جثث الجنود المفقودين بغزة، موضحا أنه لا توجد أي بشائر يمكن أن يزفها في الوقت الحالي.
لكن كتائب القسام التابعة لحركة حماس ردت على تصريحات نتنياهو بإثارة الكثير من الشكوك حول ما يقول، موجهة فيديو باللغة العبرية لذوي الجنود في غزة، وملمحة من خلاله إلى أنهم (الجنود) أحياء، وليسوا أمواتا كما تقول الحكومة الإسرائيلية.
وقالت القسام إنها ترسل رسالة عبر الجنديين لديها، آورون شاؤول وهدار غولدين إلى أهاليهما عنوانها «حكومتكم تكذب».
وكان عائلات الجنديين شاؤول وغولدين قد هاجموا نتنياهو سابقا، واتهموه بالتخلي عن أبنائهم، لكن بعد بث الفيديو ذهبوا وحطموا قبورا رمزية لأبنائهما، باعتبار أنهم أحياء.
وجاء في الفيديو الذي بث على شكل أغنية باللغة العبرية مع خلفية لصور الجنود «أمي أمي أنا هنا لماذا يقولون إني ميت... أبي أمي افعلوا أي شيء كي تظهر الحقيقة. أمي أمي الدولة هي المسؤولة عن المفقودين».
وتريد «حماس» كما يبدو خلق مزيد من الضغط على إسرائيل من أجل إنجاز صفقة تبادل تفرج خلالها عن أسرى فلسطينيين.
وفي أوقات سابقة، طلبت «حماس» من أجل إنجاز صفقة جديدة على غرار «صفقة شاليط» التي نفذت في 2011. والتي أطلقت «حماس» بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز لديها جلعاد شاليط، مقابل نحو ألف أسير فلسطيني، إطلاق سراح 50 أسيراً حرروا في صفقة شاليط وأعادت إسرائيل اعتقالهم.
وتدخل نتنياهو لدى وسطاء كثر من أجل إتمام صفقة، بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقبل أشهر نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عرضا إسرائيليا جديدا لمبادلة هشام السيد وأفراهام منغستو، وهما إسرائيليان محتجزان في قطاع غزة، بشقيق أحد قياديي حركة حماس المعتقل في السجون الإسرائيلية.
ويتضمن العرض «لأسباب إنسانية» مبادلة بلال رزاينة، وهو ناشط في حركة حماس يعاني مرضا نفسيا، وجرى اعتقاله منذ شهرين، بأحد المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس»، وكلاهما يعاني مشكلات نفسية أيضا.
وقال مصدر في «حماس» للإذاعة الإسرائيلية إن «الحركة رفضت العرض الإسرائيلي بإبرام صفقة صغيرة، يجري خلالها استبدال محتجز إسرائيلي واحد بأسير فلسطيني واحد، وحماس ترغب في إبرام صفقة متكاملة، أو لا شيء».
والآن طلبت إسرائيل من إثيوبيا التدخل كذلك على الأقل للإفراج عن واحد من الأسرى، لكن لا يعتقد أن «حماس» ستستجيب.
وفي شأن منفصل، هاجم مستوطنون أمس قرى فلسطينية في شمال الضفة الغربية، واعتدوا على فلسطينيين في الجنوب.
ونفذت جماعات استيطانية هجوما على بلدة عوريف جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع السكان، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين.
وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة: «إن أكثر من مائة مستوطن هاجموا بلدة عوريف من الجانب الشرقي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات عقب تصدي لجان الحراسة لهم».
ومن جهته أفاد مسؤول لجان الحراسة عوريف فوزي شحادة أن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي لجنود الاحتلال، الذين وصلوا لاحقا للدفاع عن المستوطنين، فيما أصيب رابع بحجر ألقاه المستوطنون، وتم نقلهم جميعا للمستشفى بنابلس للعلاج
وأثناء الهجوم على عوريف شمالا، أصيب الطفل يوسف وائل العواودة (6 أعوام) برصاص مستوطن في منطقة كرمة في الخليل، جنوب الضفة العربية.
وعادة ما ينفذ مستوطنون بين الفينة والأخرى هجمات على أراضي ومنازل الفلسطينيين في القرى القريبة من المستوطنات أو المدن التي يعيش فيها عدد من المستوطنين مثل الخليل.
وتسبب مستوطنون في أوقات سابقة بقتل فلسطينيين حرقا أو بالرصاص، وأحرقوا مساجد وكنائس ومنازل وبيوت ومزروعات ضمن الهجمات التي ينفذها متطرفون معروفون باسم «جماعة تدفيع الثمن».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.