روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي

في مؤشر على اختراق عقوبات الاتحاد الأوروبي بحظر سفر رئيس البرلمان الليبي

روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي
TT

روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي

روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي

في مفاجأة مثيرة للجدل، نجحت الدبلوماسية الإيطالية في ترتيب أول اجتماع من نوعه، عقد أول من أمس، بين المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا، وعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة الإيطالية روما.
وجاءت المحادثات المفاجئة بين السويحلي ورئيس البرلمان في روما، على الرغم من وجود عقوبات مفروضة على الأخير بعد أن أدرجه الاتحاد الأوروبي منذ العام الماضي على قائمة مكونة من 3 أشخاص قرر الاتحاد الأوروبي معاقبتهم على ما وصفه بتهديد العملية السياسية، وذلك عبر تجميد الأصول وفرض حظر على السفر رسمياً.
وتشمل العقوبات أيضاً نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، وخليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية له. وقد ضمت وزارة الخزانة الأميركية منتصف العام الماضي إلى هذه العقوبات عقيلة صالح، الذي يرفض حتى الآن تمرير حكومة السراج، أو اعتمادها ومنحها الشرعية الدستورية والقانونية على الرغم من الضغوط الدولية.
وعزز لقاء روما بين صالح والسويحلي من تكهنات بوصول الفرقاء الليبيين المتنازعين على السلطة منذ نحو عامين إلى اتفاق سياسي، قد يفتح الطريق لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، علماً بأن السويحلي يدعم حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، لكنه في المقابل لا يحظى باعتراف مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وقال السويحلي في بيان عززه بصور فوتوغرافية لأول لقاء يجمعه مع صالح رئيس البرلمان، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بشرعية حكومة السراج، إن «الاجتماع ساده جو من الود والصراحة»، لافتاً إلى أن الطرفين ناقشا «القضايا التي تؤثر في الحياة اليومية للمواطن الليبي».
وأوضح السويحلي في بيان أصدره مكتبه في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أنهما اتفقا على أن التوصل إلى حلول سلمية ومنصفة للقضايا العالقة سيتطلب لقاءات أخرى، ترتكز أساساً على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والمصالحة الوطنية، ووقف نزيف الدم، وعودة كل النازحين في الداخل والخارج.
وطبقاً للبيان، فقد أعرب السويحلي وصالح عن تثمينهما العالي للدور النشط والبناء لوزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو وحكومته في إطار دعم تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، والتعديلات التي سيتم الاتفاق عليها.
وعلى الفور، رحب مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالاجتماع، وقال في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «لقد شجعني الاجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في روما»، معتبراً أن هذه «خطوة جيدة يبنى عليها في الدفع نحو تنفيذ الاتفاق السياسي».
بدورها، قالت السفارة الإيطالية في بيان مقتضب على «تويتر» أيضاً إن الاجتماع يدل على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والمصالحة الوطنية.
لكن كتلة السيادة الوطنية في البرلمان الليبي، الذي يترأسه صالح استنكرت الاجتماع، وقالت في بيان لها، إنه لم يراعِ أسر الشهداء الذين سقطوا في الحرب على الإرهاب، وأولياء الدم واليتامى والأرامل ومبتوري الأطراف والجرحى.
وبعدما وصفت السويحلي بأنه رئيس مجلس دولة بغير دستور، ومنقلب على المسار الديمقراطي، عبرت في بيان لها عن إدانتها للقاء صالح مع من يدعمون الإرهاب والجماعات الإرهابية التي يقاتلها الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، حسب تعبيرها، واعتبرت أن الصراع الراهن تحول إلى صراع تقسيم السلطة بين هذه القيادات المستفيدة من دماء أبناء الجيش، أو ممن غرر بهم في مجالس الثوار ضمن الصراع على النفوذ.
وجاء الاجتماع بينما قلل مسؤولون إيطاليون من شأن تلميحات إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قابل بصدود مساعي رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لإقناع واشنطن بالقيام بدور أكبر لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.
واجتمع جنتيلوني مع ترمب في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، حيث أبلغ الصحافيين أنه يسعى إلى الحصول على دعم للمساعدة في التعامل مع البلد، الذي انزلق إلى الفوضى بعد سقوط معمر القذافي في 2011.
وقال جنتيلوني في مؤتمر صحافي مشترك مع ترمب إن «الدور الأميركي في هذا البلد حيوي جداً»، ورد الرئيس الأميركي على الفور قائلاً: «أنا لا أرى دوراً في ليبيا. أظن أن الولايات المتحدة لديها الآن ما يكفي من الأدوار».
وقال معلقون إيطاليون إن ترمب نحى جانباً فيما يبدو طلب جنتيلوني للمساعدة. لكن صحافيين تابعوا المؤتمر الصحافي قالوا إن ترمب لم يكن يستمع إلى الترجمة الفورية عندما أدلى جنتيلوني بتعليقه، وذكر مسؤول مقرب من رئيس الوزراء الإيطالي أن الاجتماع سار بشكل جيد، وقال إنه «لم يكن هناك أي صدود على الإطلاق»، مضيفاً أن ثلثي محادثات الزعيمين يوم الخميس ركزت على ليبيا.
وكدليل على المشاركة الأميركية في ليبيا، قال مسؤولون إيطاليون إن واشنطن دعت السراج وحفتر إلى محادثات في العاصمة الأميركية في وقت لاحق هذا العام، لكن لم يصدر تأكيد من واشنطن حتى الآن.
وقال جنتيلوني في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قبل اجتماعه مع ترمب: «لقد حان الوقت لأن تعمل الولايات المتحدة وإيطاليا معاً من أجل استقرار الوضع وتوسيع الدعم لحكومة طرابلس ليشمل فاعلين آخرين... وتقسيم ليبيا ليس فكرة صائبة. إنه سيكون خطيراً على مصر وخطيراً على تونس وعلى مصالح أوروبا»، مضيفاً أن دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تقع عليها مسؤولية خاصة تجاه ليبيا، مبرزاً أن تدخلها العسكري في 2011 أدى إلى التخلص من القذافي، لكنه جلب الفوضى والعنف.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن موظفيها قدموا الإرشاد لخفر السواحل الليبيين المنخرطين بشكل منتظم في مهام البحث والإنقاذ في عرض البحر، التي تتسم بالخطورة حول كيفية التعامل مع المهاجرين واللاجئين.
وقالت البعثة في بيان لها إن 9 من كبار ضباط خفر السواحل الليبيين، برتبة عقيد وضباط البحرية الليبية برتبة نقيب تلقوا إرشاداً كجزء من دورة تدريبية استغرقت 10 أيام في مالطة، مشيرة إلى أن هذه هي المجموعة الثالثة التي تقيم جلسة تدريبية كجزء من المتطلبات التعليمية لـ«دورة المنسقين في الموقع»، التي توفرها القوات المسلحة المالطية لخفر السواحل الليبيين، بدعم من عملية صوفيا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».