روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي

في مؤشر على اختراق عقوبات الاتحاد الأوروبي بحظر سفر رئيس البرلمان الليبي

روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي
TT

روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي

روما تستضيف أول اجتماع من نوعه بين صالح والسويحلي

في مفاجأة مثيرة للجدل، نجحت الدبلوماسية الإيطالية في ترتيب أول اجتماع من نوعه، عقد أول من أمس، بين المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان المعترف به دولياً في شرق ليبيا، وعبد الرحمن السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة الإيطالية روما.
وجاءت المحادثات المفاجئة بين السويحلي ورئيس البرلمان في روما، على الرغم من وجود عقوبات مفروضة على الأخير بعد أن أدرجه الاتحاد الأوروبي منذ العام الماضي على قائمة مكونة من 3 أشخاص قرر الاتحاد الأوروبي معاقبتهم على ما وصفه بتهديد العملية السياسية، وذلك عبر تجميد الأصول وفرض حظر على السفر رسمياً.
وتشمل العقوبات أيضاً نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، وخليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية له. وقد ضمت وزارة الخزانة الأميركية منتصف العام الماضي إلى هذه العقوبات عقيلة صالح، الذي يرفض حتى الآن تمرير حكومة السراج، أو اعتمادها ومنحها الشرعية الدستورية والقانونية على الرغم من الضغوط الدولية.
وعزز لقاء روما بين صالح والسويحلي من تكهنات بوصول الفرقاء الليبيين المتنازعين على السلطة منذ نحو عامين إلى اتفاق سياسي، قد يفتح الطريق لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، علماً بأن السويحلي يدعم حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، لكنه في المقابل لا يحظى باعتراف مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وقال السويحلي في بيان عززه بصور فوتوغرافية لأول لقاء يجمعه مع صالح رئيس البرلمان، الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بشرعية حكومة السراج، إن «الاجتماع ساده جو من الود والصراحة»، لافتاً إلى أن الطرفين ناقشا «القضايا التي تؤثر في الحياة اليومية للمواطن الليبي».
وأوضح السويحلي في بيان أصدره مكتبه في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، أنهما اتفقا على أن التوصل إلى حلول سلمية ومنصفة للقضايا العالقة سيتطلب لقاءات أخرى، ترتكز أساساً على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن والمصالحة الوطنية، ووقف نزيف الدم، وعودة كل النازحين في الداخل والخارج.
وطبقاً للبيان، فقد أعرب السويحلي وصالح عن تثمينهما العالي للدور النشط والبناء لوزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو وحكومته في إطار دعم تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، والتعديلات التي سيتم الاتفاق عليها.
وعلى الفور، رحب مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالاجتماع، وقال في تغريدة له عبر موقع «تويتر»: «لقد شجعني الاجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في روما»، معتبراً أن هذه «خطوة جيدة يبنى عليها في الدفع نحو تنفيذ الاتفاق السياسي».
بدورها، قالت السفارة الإيطالية في بيان مقتضب على «تويتر» أيضاً إن الاجتماع يدل على إعلاء مصلحة الوطن والمواطن، والمصالحة الوطنية.
لكن كتلة السيادة الوطنية في البرلمان الليبي، الذي يترأسه صالح استنكرت الاجتماع، وقالت في بيان لها، إنه لم يراعِ أسر الشهداء الذين سقطوا في الحرب على الإرهاب، وأولياء الدم واليتامى والأرامل ومبتوري الأطراف والجرحى.
وبعدما وصفت السويحلي بأنه رئيس مجلس دولة بغير دستور، ومنقلب على المسار الديمقراطي، عبرت في بيان لها عن إدانتها للقاء صالح مع من يدعمون الإرهاب والجماعات الإرهابية التي يقاتلها الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، حسب تعبيرها، واعتبرت أن الصراع الراهن تحول إلى صراع تقسيم السلطة بين هذه القيادات المستفيدة من دماء أبناء الجيش، أو ممن غرر بهم في مجالس الثوار ضمن الصراع على النفوذ.
وجاء الاجتماع بينما قلل مسؤولون إيطاليون من شأن تلميحات إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قابل بصدود مساعي رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني لإقناع واشنطن بالقيام بدور أكبر لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.
واجتمع جنتيلوني مع ترمب في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، حيث أبلغ الصحافيين أنه يسعى إلى الحصول على دعم للمساعدة في التعامل مع البلد، الذي انزلق إلى الفوضى بعد سقوط معمر القذافي في 2011.
وقال جنتيلوني في مؤتمر صحافي مشترك مع ترمب إن «الدور الأميركي في هذا البلد حيوي جداً»، ورد الرئيس الأميركي على الفور قائلاً: «أنا لا أرى دوراً في ليبيا. أظن أن الولايات المتحدة لديها الآن ما يكفي من الأدوار».
وقال معلقون إيطاليون إن ترمب نحى جانباً فيما يبدو طلب جنتيلوني للمساعدة. لكن صحافيين تابعوا المؤتمر الصحافي قالوا إن ترمب لم يكن يستمع إلى الترجمة الفورية عندما أدلى جنتيلوني بتعليقه، وذكر مسؤول مقرب من رئيس الوزراء الإيطالي أن الاجتماع سار بشكل جيد، وقال إنه «لم يكن هناك أي صدود على الإطلاق»، مضيفاً أن ثلثي محادثات الزعيمين يوم الخميس ركزت على ليبيا.
وكدليل على المشاركة الأميركية في ليبيا، قال مسؤولون إيطاليون إن واشنطن دعت السراج وحفتر إلى محادثات في العاصمة الأميركية في وقت لاحق هذا العام، لكن لم يصدر تأكيد من واشنطن حتى الآن.
وقال جنتيلوني في كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن قبل اجتماعه مع ترمب: «لقد حان الوقت لأن تعمل الولايات المتحدة وإيطاليا معاً من أجل استقرار الوضع وتوسيع الدعم لحكومة طرابلس ليشمل فاعلين آخرين... وتقسيم ليبيا ليس فكرة صائبة. إنه سيكون خطيراً على مصر وخطيراً على تونس وعلى مصالح أوروبا»، مضيفاً أن دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تقع عليها مسؤولية خاصة تجاه ليبيا، مبرزاً أن تدخلها العسكري في 2011 أدى إلى التخلص من القذافي، لكنه جلب الفوضى والعنف.
إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن موظفيها قدموا الإرشاد لخفر السواحل الليبيين المنخرطين بشكل منتظم في مهام البحث والإنقاذ في عرض البحر، التي تتسم بالخطورة حول كيفية التعامل مع المهاجرين واللاجئين.
وقالت البعثة في بيان لها إن 9 من كبار ضباط خفر السواحل الليبيين، برتبة عقيد وضباط البحرية الليبية برتبة نقيب تلقوا إرشاداً كجزء من دورة تدريبية استغرقت 10 أيام في مالطة، مشيرة إلى أن هذه هي المجموعة الثالثة التي تقيم جلسة تدريبية كجزء من المتطلبات التعليمية لـ«دورة المنسقين في الموقع»، التي توفرها القوات المسلحة المالطية لخفر السواحل الليبيين، بدعم من عملية صوفيا البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.