وفد من التيار الصدري يتباحث مع قيادة كردستان

سجال بين السفير العراقي وممثلة الإقليم في واشنطن

وفد من التيار الصدري يتباحث مع قيادة كردستان
TT

وفد من التيار الصدري يتباحث مع قيادة كردستان

وفد من التيار الصدري يتباحث مع قيادة كردستان

بدأ وفد من التيار الصدري برئاسة أحمد الصدر (نجل شقيق زعيم التيار مقتدى الصدر) أمس زيارة إلى إقليم كردستان تستمر عدة أيام يلتقي فيها قادة الإقليم لبحث الأوضاع التي يشهدها العراق.
واستقبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل أمس وفد التيار الصدري، وقال المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»: «تناول وفد التيار الصدري مع الرئيس بارزاني الوضع السياسي في العراق والحرب الجارية ضد إرهابيي (داعش) في الجانب الأيمن من الموصل ومرحلة ما بعد التنظيم، وبالتحديد الوضع السياسي على مستوى العراق وكيف سيكون في المرحلة المقبلة، وكيف سيتم التعامل مع الحالة الجديدة بعد تحرير محافظة نينوى وبقية البلدات في محافظة الأنبار». وأضاف محمود أن وفد التيار الصدري «ذكر في حديثه أنهم يتحضرون من الآن لخوض الانتخابات المقبلة، ولشكل التحالفات التي ستتشكل قبلها».
وبعد الانتهاء من اجتماعاته في أربيل التي من ضمنها اجتماع الوفد مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، سيتوجه وفد التيار الصدري إلى مدينة السليمانية للقاء الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الكردية الأخرى.
وتزامنا مع زيارة وفد التيار الصدري لإقليم كردستان، أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم، في حديث للصحافيين بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة بعد المائة للصحافة الكردية، أمس، أن بغداد لا تقدم أي مساعدات لكركوك، مضيفا أن «هناك أكثر من نصف مليون نازح في كركوك من ضمنهم 30 ألف عائلة من الهاربين من قضاء الحويجة التابع للمحافظة، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على المدينة، ومواطنو كركوك يتقاسمون الدواء والماء والكهرباء والخدمات الأخرى مع هؤلاء النازحين، وصبرهم لن يدوم طويلا»، مطالبا بغداد بالعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في أسرع وقت ممكن، ووضع المسائل الدينية والطائفية جانبا.
وقال كريم: «تأخير عملية تحرير الحويجة لا تصب في مصلحة كركوك ولا في مصلحة العراق»، لافتا إلى أن المساعدة التي تقدمها الحكومة العراقية للنازحين في كركوك قليلة جدا بحيث تكاد تكون معدومة.
ودعا محافظ كركوك الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الالتفات بشكل جدي إلى مطالبات كركوك وتنفيذ جميع احتياجاتها، وقال: «ليعلم الجميع في بغداد أو في أي مكان آخر أن مواطني كركوك لن يقبلوا بهذا التعامل».
في غضون ذلك شهد مؤتمر إعمار العراق، الذي عُقد في واشنطن أول من أمس سجالا بين السفير العراقي الجديد في أميركا، فريد ياسين، وممثلة حكومة الإقليم في واشنطن، بيان سامي عبد الرحمن حول مسألة الاستفتاء على مستقبل الإقليم، وبدأ النقاش عندما قال السفير العراقي: «نريد أن يشعر العراقيون بجميع مكوناتهم أنهم أصحاب العملية السياسية في البلاد»، فردت عليه ممثلة حكومة الإقليم بالقول: «وحدة الأراضي العراقية ليست حلم جميع سكانه». وأضافت: «الكرد سيجرون الاستفتاء على الاستقلال هذا العام».
ويشهد إقليم كردستان استعدادات متواصلة لتنظيم الاستفتاء على استقلال الإقليم المقرر إجراؤه في الخريف المقبل، وتعقد الأحزاب الكردستانية اجتماعات لتشكيل لجنة للإشراف على الاستفتاء وتحديد الوقت الذي سينظم فيه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.