31 مشروعاً للصناعات المتقدمة تعزز الشراكة السعودية ـ اليابانية

طوكيو تسعى لحصة في «أرامكو»

31 مشروعاً للصناعات المتقدمة تعزز الشراكة السعودية ـ اليابانية
TT

31 مشروعاً للصناعات المتقدمة تعزز الشراكة السعودية ـ اليابانية

31 مشروعاً للصناعات المتقدمة تعزز الشراكة السعودية ـ اليابانية

تسارع طوكيو الخطى لنيل حصتها من كعكة «أرامكو السعودية»، إذ كشف نوريهيرو أوكودا، سفير اليابان لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس البورصة اليابانية بحث مع المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، سبل الظفر بحصة في أسهم «أرامكو».
وقال أوكودا: «هناك رغبة حقيقية للتعاون بين الجهات اليابانية المعنية مع (تداول) السعودية في مجال سوق الأوراق المالية، واليابان مهتمة جدا بالظفر بحصة في كعكة (أرامكو)»، مشيرا إلى أن البلدين بدآ فعليا في تنفيذ 31 مشروع مشترك في مختلف المجالات والصناعات، تتقدمها تكنولوجيا تحلية المياه.
وأعرب عن ثقته بأن العلاقات السعودية - اليابانية ينتظرها مستقبل باهر وتعاون استراتيجي وثيق على مختلف الصعد، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبلاده، التي سبقتها زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي العام الماضي، أسست لأرضية صلبة لشكل التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين.
ولفت إلى وجود عمل مشترك بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم اليابانيين، للتعاون مع القطاع الخاص بالبلدين، لتعظيم العمل الاقتصادي والاستثماري والتجاري في مختلف المجالات، مؤكدا أن طوكيو تعتزم نقل التكنولوجيا الحديثة في تحلية المياه، وسيكون هناك تعاون في مشروعات البنى التحتية في أكثر من مجال، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ50 مليار دولار.
وتأتي السعودية، ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لليابان، حيث تحتل طوكيو ثالث أكبر شريك تجاري للرياض، في حين أن المملكة تحتل المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي واردات اليابان من النفط.
وقال السفير أوكودا، في تصريحات صحافية على هامش الحفل الذي أقامته شركة «يونيتشارم» اليابانية في الرياض أمس: «خلال زيارة الأمير محمد إلى اليابان في سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفق البلدان على تأسيس لجان وزارية مشتركة فيما يختص بأهداف (الرؤية 2030)، ومن خلال الإطار الذي تمت فيه هذه اللجنة الوزارية المشتركة، وضع تصور مشاريع مشتركة ستكون الأساس في تحقيق هذه الرؤية». وتطرق إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى اليابان أثمرت اتفاقا على الاستمرار في تحويل «الرؤية 2030» إلى مشاريع، والاتفاق على 31 مشروعا جرى البدء في تنفيذها، وتشمل صناعات عدة، ومنها تصدير بعض تقنيات تحلية المياه، ومن مميزات هذه المشروعات عدم استخدام الطاقة التقليدية، بل وجود ما يسمى «أنسجة تقنية لتحلية المياه».
وتابع أوكودا: «كانت الزيارتان حدثين كبيرين، حيث إن رئيس الحكومة اليابانية اجتمع مع قادة الحكومة السعودية وناقش معهم الأمور المتعلقة بالإرهاب والدفاع والسياسة والثقافة، إلا أن من أهم الموضوعات التي نوقشت هي (الرؤية 2030) التي تمثل استراتيجية كبيرة ومهمة».
وأضاف أن اليابان كانت تطبق خطتها الوطنية، وشاركت بخبراتها وتجربتها مع السعودية في هذا السياق، وتوج ذلك في زيارة الأمير محمد بن سلمان بتأسيس لجنة وزارية مشتركة لتحقيق «الرؤية 2030»، والتعرف واكتشاف المجالات المحددة والملموسة للتعاون بين البلدين واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع.
وذكر أن الاحتفالية بالعام 25 لوجود «يونيتشارم» في السعودية، تؤكد استمرارية الشراكة بين الرياض وطوكيو من خلال ما لعبته الشركة من تعزيز للمصلحة المشتركة، في الشراكة بين البلدين، مبينا أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية على مدى فترة طويلة، والتوسع الجديد لهذه الشراكة انعكاس للأثر المباشر لزيارة خادم الحرمين الأخيرة لليابان في الشهر الماضي، وزيارة الأمير محمد بن سلمان.
وأكد أن العلاقات التي تبنيها «يونيتشارم» في السعودية كأحد المصنعين اليابانيين الرئيسيين في مجالات الصناعات الصحية والطبية، تمثل أحد الاستثمارات الأكثر نجاحا بأدائها ومنتجاتها عالية الجودة التي تصنع في السعودية وتصدر منها إلى الدول المجاورة، وهي ملتزمة بالإسهام في تحقيق «الرؤية 2030»، التي تتشارك معها الحكومة اليابانية في ذلك الالتزام وتعمل مع أصدقائها السعوديين لذلك، على حد قوله.



الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.