«الشورى» يوافق على دراسة مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاما

توصية بتحويل مجلس المنافسة إلى «هيئة عامة»

وافق مجلس الشورى في السعودية اليوم على ملاءمة دراسة مقترح بتعديل مادة من نظام التقاعد المدني تنص على رفع سن التقاعد إلى اثنين وستين عاما، بعد أن صوت 59 من الأعضاء بتأييد ملائمة دراسة المقترح فيما عارضه 56 عضواً .
ورأى عددٌ من المؤيدين لدراسة المقترح أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن، التي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعاً يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد.
في المقابل، ركز المعارضون على ضرورةِ انتظارِ المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف لا يجب أن يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي.
ولفت آخر إلى أن نسبة الشباب في المجتمع السعودي مرتفعة ولا تقارن بمجتمعات ترتفع فيها نسبة الشيخوخة، مضيفاً أن رفع سن التقاعد سيؤثر على القوى العاملة الشابة وسيصعب من فرصها في الحصول على العمل.
من جهة أخرى، قرر مجلس الشورى الموافقة على تعديلِ المادة الخامسة عشرة والفقرة ( أ ) من المادة العشرين من تنظيم الهيئة العامة للأوقاف المتعلقة بتحديد نسبة الأتعاب التي تتقاضاها الهيئة نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظر غيرها وعهد إليها إدارتها، على ألا تزيد نسبة المقابل على عشرة في المائة من الإيرادات التشغيلية السنوية لتلك الأوقاف.
إلى ذلك، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 1433/ 1434هـ، بتحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتوفير الدعم المالي، والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة، وزيادة الوعي بأهميتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، رأى عدد من الأعضاء أنه لا يوجد مبرر مقنع لطلب تحويل المجلس إلى هيئة، مشيرين إلى أن الأولوية هي لتحقيق عوامل النجاح لمجلس المنافسة، ومن أبرزها دعم موارده المالية والوظيفية، بالإضافة إلى أهمية إقرار التنظيمات واللوائح الداعمة لأداء المجلس لمهامه.
وقال أحد الأعضاء إن مجلس المنافسة بحاجة لأن يقوم بإعداد بحوث تكشف الممارسات الاحتكارية في السوق السعودي، مضيفاً أن المجلس يحتاج إلى منحه وقتاً إضافياً ليقوم بمهامه.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.