ترمب يأمر مجلس الأمن القومي بمراجعة «النووي» مع طهران

تيلرسون: إيران تطبق الاتفاق لكنها لا تزال الراعي الرسمي للإرهاب

أكد شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض أن إدارة الرئيس ترمب تقوم بالفعل بمراجعة الاتفاق النووي الإيراني، وتدرس ما إذا كان رَفْع العقوبات من خلال الاتفاق في مصلحة الأمن القومي الأميركي. وفي سؤال خلال المؤتمر الصحافي، ظهر أمس (الأربعاء)، حول موقف الرئيس ترمب، وما إذا كان قد قَرّر إلغاء الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة والقوى العالمية مع إيران عام 2015 والانسحاب من الصفقة، أوضح سبايسر أن الرئيس ترمب أمر الوكالات التابعة لمجلس الأمن القومي بمراجعة الاتفاق وإصدار توصيات خلال 90 يوماً.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض قلقاً من أن فَرْض عقوبات إضافية أكثر صرامةً ضد إيران سوف يدفعها إلى انتهاك الاتفاق، قال سبايسر: «إننا ندرك جيداً الآثار السلبية المحتملة التي يمكن أن يحدثها فرض عقوبات صارمة»، وأضاف: «بغض النظر عما إذا كنا نقوم بعمل اقتصادي أو سياسي أو عسكري فإننا نَزِن دائماً تلك الاحتمالات والإجراءات».
وأبدى المتحدث باسم البيت الأبيض شكوكاً واضحة حول التزام إيران بتنفيذ التزاماتها وفق الاتفاق النووي، ففي سؤال حول اعتقاد إدارة ترمب بإقدام إيران على الغش في الاتفاق، قال سبايسر: «لهذا السبب فإن الرئيس طالَب الوكالات بمراجعة الاتفاق، وإذا كان يعتقد أن كل شيء على ما يرام لَمَا طالب بهذه المراجعة».
وأضاف سبايسر أن «جانب من المراجعة هو تحديد مدى امتثال إيران لالتزاماتها في الصفقة وتقديم التوصيات للرئيس».
من جهته ايضاً وجه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون رسالة إلى بول رايان رئيس مجلس النواب قال فيها إن الرئيس دونالد ترمب أصدر توجيهات للوكالات التابعة لمجلس الأمن القومي لمراجعة الاتفاق النووي الذي أبرمته الولايات المتحدة والقوى العالمية مع إيران بشأن برنامجها النووي ومراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة التي تشتمل على خطط تنفيذ الصفقة النووية، مشيرا إلى أن «إيران لا تزال دولة راعية للإرهاب».
وقال تيلرسون في رسالته إنه «حتى الآن تعمل إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) لكن هناك مخاوف بشأن دور إيران كراعية للإرهاب»، منبهاً الكونغرس حول تقييم ما إذا كان الاستمرار في رفع العقوبات عن إيران (وفقا للاتفاق النووي) سيكون في صالح الأمن القومي الأميركي أم لا.
وقال تيلرسون: «لا تزال إيران هي الراعي الرسمي للإرهاب عبر كثير من المنصات والأساليب»، مشيرا إلى أن الرئيس ترمب سيتشاور مع الكونغرس فور اكتمال المراجعة والتقييم الذي طالب وكالات مجلس الأمن القومي بالعمل عليه. وكان ترمب خلال حملته الانتخابية قد وصف الصفقة النووية التي أبرمها سلفه الرئيس باراك أوباما بأنها «أسوأ صفقة تم التفاوض بشأنها على الإطلاق» وتباينت آراء المحللين حول ما إذا كان ترمب سوف يقوم بإلغاء الصفقة كلية أم سيقوم بتنفيذها مع فرض مزيد من العقوبات ضد إيران حول سجلها في مجال انتهاكات حقوق الإنسان ورعاية الإرهاب.
وكانت الست دول الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي) قد تفاوضت على الصفقة النووية مع إيران لكبح جماح البرنامج النووي الإيراني ومنع إيران من امتلاك قنبلة نووية وفرض قيود على برنامجها النووي، مقابل تخفيف ورفع بعض العقوبات الاقتصادية عنها.
وتفاخر الرئيس السابق باراك أوباما بإتمام الصفقة ووصفها بأنها ستجعل العالم أكثر أمانا وأمنا. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016 وتغاضت الدول عن سجل إيران حول الإرهاب من أجل التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي لمدة عشر سنوات، وإخضاع مواقعها لتفتيش الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي رسالة ريكس تيلرسون باعتبارها أول شهادة من إدارة ترمب بعد توليه منصبه حول رعاية إيران للإرهاب وتقدم الإدارة الأميركية تقريرها الثاني في يوليو (تموز) المقبل.
وفي المقابل، رد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان على تيلرسون حول رعاية إيران للإرهاب وقال إن «الإرهابيين يحاربون بسلاح أميركي في العراق وسوريا» وفق ما نقل عنه موقع «خبر أونلاين». واعتبر دهقان تصريحات تيلرسون «محاولة للخلاص من مستنقعات تورطت بها أميركا بسبب تصرفات طائشة وتعسفية»، متهما الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب في فيتنام والعراق والصومال وأفغانستان وسوريا.