لقاءات وزارية بين مصر وإثيوبيا لحل أزمة نهر النيل

السيسي دعا إلى الإسراع في إنهاء الدراسات الخاصة بسد النهضة

السيسي خلال استقباله وزير خارجية إثيوبيا في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت مصر وإثيوبيا أمس عزمهما عقد لقاء دوري كل شهرين بالتناوب بين القاهرة وأديس أبابا، لـ«بناء الثقة وإزالة أي سوء فهم وشوائب»، أملا في إنهاء الأزمة بين البلدين والمتعلقة بسد تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، المورد الرئيسي للمياه العذبة في مصر، والذي تقول القاهرة إن بناءه سيؤثر على حصتها.
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير خارجية إثيوبيا في القاهرة أمس، إلى الإسراع بإنهاء الدراسات الخاصة بالسد والتوافق على قواعد ملئه من أجل الاستخدام الأمثل لمجمل الموارد المائية المشتركة في حوض النيل، وعدم الإضرار بالاستخدامات القائمة بالفعل.
ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على عقود دراسات فنية للسد، الذي يطلق عليه «سد النهضة» مع مكتب فرنسي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتنص العقود على إتمام الدراسات في 11 شهرا، ووفقا للنتائج النهائية سيتم وضع التصور النهائي باتفاق الدول الثلاث على آلية مستقبلية للتشغيل وسنوات ملء بحيرة السد. وسبق أن وقعت الدول الثلاث على إعلان مبادئ عام 2015 اشتمل على حماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد أمس على أهمية التفاعل الإيجابي مع الشركة التي تُنفذ الدراسات الخاصة بالسد لإنهائها في أقرب وقت، والوصول إلى التوافق على قواعد ملء السد، وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، مشيرا إلى ضرورة مواصلة التعاون بين البلدين من أجل الاستخدام الأمثل لمجمل الموارد المائية المشتركة في حوض النيل، بما يراعي تحقيق التنمية لكل الدول دون الإضرار بالحق في الحياة، أو الإضرار بالاستخدامات القائمة بالفعل.
وأوضح السفير أن السيسي رحب بوزير الخارجية الإثيوبي، مؤكدا اهتمام مصر بتطوير علاقاتها مع إثيوبيا في مختلف المجالات وتعزيز التعاون بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، معربا عن تطلعه إلى عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة قريبا، واستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي في مصر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، مؤكدا أن سياسة مصر الخارجية تقوم على تأسيس علاقات متوازنة ومنفتحة على جميع الدول.
وشدد السيسي على أن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، بل تسعى إلى البناء والتعاون، والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت إثيوبيا قد اتهمت العام الماضي عناصر من مصر بدعم مجموعات متمردة تسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات في مناطق محيطة بالعاصمة.
من جهته، رحب وزير الخارجية الإثيوبي بما تم إحرازه من تقدم خلال السنوات الثلاث الماضية على مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من توافر إرادة سياسية حقيقية لدى قيادتي وشعبي البلدين، تستهدف تعزيز التفاهم المشترك وأواصر التعاون بين دول حوض النيل، لا سيما في ضوء ما يجمع بين مصر وإثيوبيا من تاريخ مشترك ومصير واحد.
وأكد الوزير الإثيوبي التزام بلاده بتحقيق المصالح المشتركة للشعبين، وعدم الإضرار بمصالح مصر، مشيرا إلى أن التواصل والتشاور الدوري بين البلدين يعززان من التعاون المشترك، ويساهمان في ترسيخ الثقة على المستويين الرسمي والشعبي.
وشهد اللقاء كذلك تباحثاً حول عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل الدفع قدماً بجهود إرساء السلم والأمن في القارة الأفريقية، سواء في إطار الاتحاد الأفريقي أو في إطار العضوية الراهنة للبلدين في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك بين وزير خارجية البلدين، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه اتفق مع نظيره الإثيوبي على عقد لقاء دوري كل شهرين بالتناوب في القاهرة وأديس أبابا لبناء الثقة وإزالة أي سوء فهم وشوائب قد تظهر. وقال شكري إن الوزير الإثيوبي سلم الرئيس السيسي رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا، موضحا أنه تم خلال اللقاء التأكيد على الحرص على العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة، مضيفا أنه عقد بعد ذلك لقاء اتسم بالشفافية والصراحة مع نظيره الإثيوبي، وأكد له حرص مصر على تدعيم العلاقات مع إثيوبيا وقرارها الاستراتيجي بالسير قدما في تعزيز العلاقات بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين في إطار من الاحترام المتبادل.