رفض الاعتراضات على الاستفتاء التركي... والحكومة تدعو للالتزام بالقانون

إردوغان: المهم هو الفوز بالمباراة وليس أن تكون النتيجة 1-0 أو 5- صفر

متظاهرون من المعارضة يحتجون أمس على نتيجة الاستفتاء (أ.ف.ب)

فيما تواصل الجدل والاحتجاجات من جانب المعارضة على نتائج الاستفتاء على تعديل الدستوري الذي أجري الأحد الماضي وحظي بموافقة 51.4 في المائة من الناخبين الأتراك أعلنت اللجنة العليا للانتخابات رفض طعون المعارضة على النتائج، في قرار أثار غضب حزب الشعب الجمهوري الذي قال إنه سيتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطالب رئيس الوزراء بن علي يلدريم المعارضة بالاستعداد للانتخابات المقبلة في 2019 بدلا من التظاهر والاحتجاجات التي لن تغير من الأمر شيئا، مؤكداً أن الشعب قال كلمته وانتهى الأمر وأن تركيا لن تشهد انتخابات قبل الموعد المحدد، نافيا بذلك ما يتردد عن احتمال اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس الأربعاء رفضها الاعتراضات المقدمة من حزبي المعارضة الرئيسيين، الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد)، وحزب الوطن (يساري) ومطالبتهم بإعادة الاستفتاء بسبب سماح اللجنة بقبول أظرف تصويت غير مختومة. وقالت اللجنة في بيان إنها قررت بعد فحص الطعون المقدمة لها أمس وأول من أمس رفضها بغالبية أعضائها وعددهم 11 وقبول عضو واحد للطعون.
وفي تعليق فوري على قرار اللجنة قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن «هناك أزمة شرعية بالنسبة للاستفتاء»، مضيفا أن الحزب سيقرر خطواته المقبلة التي سيتخذها ضد هذا القرار واعتبر أن هذه القضية «هي مشكلة البلاد بأكملها». وفي وقت سابق على إعلان اللجنة قرارها وقع جدل حول احتمال اتخاذ الشعب الجمهوري قرار بالانسحاب من البرلمان الذي يشغل 134 من مقاعده وعددها 550 مقعدا، وقالت المتحدثة باسم الحزب سيلين سايك بوك إن الحزب سيستخدم جميع حقوقه الديمقراطية لضمان إعادة الاستفتاء، مؤكدة أن حزبها «لن يعترف» بنتيجة الاستفتاء الذي أجرى الأحد الماضي.
وقالت بوك إنه «يجب إعادة الاستفتاء لن نتصرف كما لو كان هناك دستور غير موجود. ولن نخضع للأمر الواقع ولا شك في أننا سنستخدم كل حق ديمقراطي يتعين علينا أن نضمنه».
وأضافت أن نتيجة الاستفتاء لم تكن «نعم» ولم تتم الموافقة على هذا التعديل الدستوري ونتيجته لاغية وباطلة لأنه تم قبول بطاقات غير مختومة ما يعني أنه جرى التلاعب في النتائج.
وفيما إذا كانت تلمح إلى أن من بين الإجراءات الانسحاب من البرلمان أو مقاطعة جلساته قالت بوك: «من خلال جميع الوسائل الديمقراطية التي قد تتضمن الانسحاب من البرلمان أو البقاء فيه».
وعقب اجتماع للمجلس التنفيذي للحزب نفى نائب رئيس المجموعة البرلمانية ليفنت جوك أن تكون هناك نية للانسحاب من البرلمان قائلا: «لم يعتمد مجلس الحزب نهجا يتماشى مع الانسحاب من البرلمان». وبعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات قرارها برفض الطعون أصبح الباب مفتوحا لإعلان النتائج الرسمية للاستفتاء.
وفي غضون ذلك تواصلت الاحتجاجات على نتائج الاستفتاء المعلنة بشكل غير رسمي في أنحاء مختلفة من تركيا وقالت مصادر أمنية إنه تم توقيف نحو 40 شخصاً من المشاركين في هذه الاحتجاجات. من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن الاعتراض على نتائج الاستفتاء هو حق، لكنه لا يجب أن يخرج عن الإطار القانوني منتقداً دعوات حزب الشعب الجمهوري للنزول في مظاهرات بالشوارع. وأضاف يلدريم عقب اجتماع مع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم أمس في أنقرة حزب الشعب الجمهوري إلى التصرف بمسؤولية، لافتا إلى أن قرار الشعب واضح ونتيجة الاستفتاء جاءت بـ«نعم» واللجنة العليا للانتخابات هي من يتخذ القرار النهائي. وتقول المعارضة التركية إن هناك أكثر من ثلاثة ملايين بطاقة انتخابية لم تكن مختومة كما يوجب القانون.
وتوقعت مصادر من الحزب أن يعقد مؤتمر استثنائي للحزب من أجل انتخاب إردوغان رئيسا له لأنه ليس من المنطقي أن يعود كعضو عادي. ووفقاً للنظام البرلماني المعمول به حالياً، فإنه يحظر على رئيس البلاد أن ينتمي لحزب سياسي، وهو ما تم تعديله في التعديلات الدستورية الأخيرة.
وحول ما إذا كانت تركيا ستشهد تغييرا وزاريا، قال يلدريم، إن الاستفتاء كان حول التعديلات الدستورية، ولا يترتب عليه أي تغيير حكومي. وعلى صعيد الجدل المستمر بين أنقرة وأوروبا حول نتائج الاستفتاء، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش، أوغلو أمس الأربعاء، إن تقرير المراقبين الأوروبيين حول الاستفتاء على توسيع سلطات رئيس الجمهورية، تضمن كثيرا من الأخطاء التي عبر عن اعتقاده بأنها متعمدة. وقال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا إن استفتاء يوم الأحد لم يجر في أجواء تنافسية عادلة.
وتابع جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة: «تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا يتمتع بالمصداقية، لافتقار ملاحظاتهم إلى الموضوعية، وكانت متحيزة للغاية».
في سياق متصل قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية إن التعديلات الدستورية التي تقضي بتحوّل نظام الحكم التركي من برلماني إلى رئاسي، من شأنها أن تمنحه سلطات واسعة، لن تجعل منه «ديكتاتوراً» وإن حزمة الإصلاحات الدستورية التي تتكوّن من 18 مادة لم تكن تتمحور حولي شخصياً، أنا بشر، يمكن أن أموت في أي وقت.
ورفض إردوغان الاتهامات الموجّهة إليه بأن الصلاحيات الجديدة كانت لرغبته في تمكين نفسه، وليس لتحسين النظام السياسي في تركيا، قائلاً: «النظام يمثّل تغييراً وتحوّلاً في التاريخ الديمقراطي لتركيا».
وحول نسبة التصويت بـ«نعم»، والتي اعتبرت «ضئيلة» نسبياً، وجاءت بنسبة 51.4 في المائة، خصوصا أن التعديلات الدستورية مصيريّة، وتشكّل تحوّلاً في نظام الحكم التركي، علّق قائلاً «إن الفوز يظل فوزاً، لا يهم إن فزت بنتيجة واحد مقابل صفر أو خمسة مقابل صفر، الهدف النهائي هو الفوز في المباراة». ورفض إردوغان المزاعم التي تقول بأن التعديلات سوف تجعل من البلاد «ديكتاتورية»، قائلا: «عندما توجد الديكتاتوريات لا يوجد نظام رئاسي، ولدينا هنا صندوق اقتراع، الديمقراطية تحصل على قوتها من الشعب، وهذا ما نسميه الإرادة الوطنية».