خبير يحذر من عمالة تدير «اقتصاداً خفياً» بالسعودية

لا يجد العمال غير النظاميين صعوبة في تحويل الأموال التي جنوها خلال إقامتهم في السعودية، إلى بلدانهم، وذلك عن طريق مقيمين بشكل نظامي، امتهنوا عمل تحويل الأموال مقابل فائدة على كل عملية تحويل، وهو ما دعاه خبير اقتصادي بـ«الاقتصاد الخفي».
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور حامد المطيري، أستاذ الاقتصاد في جامعة أم القرى، أن تسهم حملات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي تقودها السعودية إلى انخفاض هذه الظاهرة السلبية بأكثر من 60 في المائة، بفضل انخفاض عدد العمالة غير النظامية التي سجلتها الإحصاءات الرسمية منذ بدء عمليات التصحيح.
وأوضح المطيري لـ«الشرق الأوسط»، أن ظاهرة تحويل عمالة غير نظامية أموالها بعيداً عن القنوات الرسمية، يعد أحد أضلع الاقتصاد الخفي الذي ينهش في جسد الاقتصاد الوطني. ولذلك سارعت الجهات الرسمية إلى إطلاق حملات تصحيحية مؤخراً، أسهمت في انخفاض كثير من الظواهر السلبية.
وأضاف المطيري أن طبيعة الاقتصاد الخفي في السعودية تختلف عن مثيلتها في الدول الأخرى، إذ إنه في السعودية ليس ناجما عن التهرب الضريبي وحده، ولا عن قصور في السياسات الاقتصادية وحدها، وإنما يعود بدرجة كبيرة إلى ضعف تطبيق الأنظمة في سوق العمل وفي سوق السلع والخدمات، والتستر والغش التجاري. وطالب بتكثيف البحوث التي تتناول قياس الاقتصاد الخفي ودراسة أسبابه وآثاره، وتوحيد الأنظمة التي تتناوله في نظام واحد متكامل، وإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بمكافحته ومعالجته، وإدماج الجانب المشروع منه في الاقتصاد الرسمي، وإعادة صياغة بعض الأنظمة المعنية بمكافحته لتكون أكثر ردعاً.
إلى ذلك، قال المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجوازات بالسعودية لـ«الشرق الأوسط»: «الجهات الرسمية، وفي مقدمتها إدارة الجوازات، تجري حملات تصحيحية لوضع العمالة غير النظامية التي أعتقد أنها أحد الأسباب الرئيسية في وجود الظواهر السلبية، ومنها التحويل غير الشرعي من قبل هؤلاء العمالة». وذكر الشلهوب أن المديرية العامة للجوازات أتمت كامل استعداداتها الإعلامية التقنية والبشرية، في جميع المواقع التي سيتم من خلالها إنهاء إجراءات المخالفين في جميع المواقع التي تشرف عليها، إذ تجاوز عددها 50 موقعاً، لمساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات، حسب توجيه السلطات السعودية.