اتجاه لتمديد المجلس النيابي اللبناني... وتحذير من تكريس الانقسام

اتجاه لتمديد المجلس النيابي اللبناني... وتحذير من تكريس الانقسام

تتوجه الأنظار هذا الأسبوع إلى نتائج المباحثات بين الأفرقاء حول قانون الانتخابات النيابية بعد عطلة عيد الفصح المجيد، مع ارتفاع أسهم التمديد للمجلس النيابي في ظل استمرار الانقسام حول الصيغ المطروحة. وفيما يتمسك البعض بالأجواء الإيجابية حول قرب الاتفاق على صيغة ترضي الجميع، يبدو الواقع عكس ذلك، وهو ما تشير إليه بعض المواقف انطلاقاً من معارضتها لآخر الطروحات الانتخابية التي تمثلت بما بات يعرف بـ«قانون التأهيلي الطائفي» الذي يلقى رفضاً من قبل أطراف عدّة حتى الموالين لعرّابه، أي «التيار الوطني الحر»، في وقت أكد فيه رئيس الجمهورية مراراً أنه سيكون هناك قانون جديد في وقت قريب.
وفي حين أعلن النائب في «تيار المستقبل» عمار حوري أنه «لا جديد في موضوع قانون الانتخاب»، أكد النائب عن «حزب الله» حسن فضل الله أن «الانتخابات ستحصل ولو بعد حين، وسيكون لدينا مجلس نيابي جديد، ونحن من جهتنا سنحاسب هذه السلطة من موقعنا السياسي والنيابي». واعتبر أن البلاد «أمام فترة زمنية فاصلة والخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية ولاقاه بها رئيس المجلس النيابي، جاءت في إطار المسؤولية الوطنية التي يحددها الدستور من جهة، وتحددها مسؤولية الحفاظ على البلد والتفاهم على قانون جديد للانتخابات من جهة أخرى».
وقال خلال احتفال تأبيني في الجنوب: «نريد قانون انتخاب يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وهناك من يمني النفس منذ 10 سنوات إلى اليوم لضرب التفاهم القائم خصوصاً بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ونحن نقول لهم: (خيطوا بغير هالمسلة)، فهذا التفاهم ثابت وقائم ومستمر، ونحن في لبنان نريد لرئيس الجمهورية أن يكون دوره أساسياً، وهو في المقابل كانت له مواقف مشرفة في القمة العربية وقبلها، وبالتالي فإنه عندما يقوم بخطوات تخفف من التشنج، فيجب أن نكون جميعنا معه»، مشدداً: «لن يكون هناك خلاف بيننا وبين رئيس الجمهورية أو بيننا وبين التيار الوطني الحر».
ورأى حوري في حديث إذاعي، أن «أي قانون سيقر يجب أن ينطلق من الطائف والدستور والاقتراحات البعيدة عن الدستور والطائف لن تمر، ومشروع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بشقه التأهيلي لن يمر وهو بعيد عن اتفاق الطائف والدستور، وهذا الاقتراح يعيدنا إلى التطييف والتمذهب».
ولفت إلى أن «الآمال موجودة للتوصل إلى تفاهم، ولكن بلغة العقل الأمر ليس سهلاً»، مذكراً بالعناوين التي انطلق منها تيار المستقبل، وهي «رفض التمديد وضرورة الوصول إلى قانون انتخاب جديد يحظى بتوافق وطني».
من جهته، رأى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن الطروحات الانتخابية المطروحة اليوم هي محاولات لإفشال انطلاقة العهد وتعيد لبنان إلى حقبات الانقسام المريرة وتناقض أحكام الدستور الذي يقول في مقدمته: «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك» وتتعارض مع ما صرح به الرئيس عون أخيراً من أن الخلاف في لبنان سياسي وليس طائفياً.
وأضاف قانون باسيل من دون أن يسميه: «ما ورد في مقدمة الدستور وما يتمسك به اللبنانيون هو الحفاظ على العيش المشترك من خلال الانصهار الوطني والحفاظ على لبنان الرسالة الفريدة في العالم، فماذا يبقى من هذه الرسالة وقد تجاسر البعض على طرح مشاريع انتخابية تقوم على أن ينتخب النائب المسيحي بأصوات المسيحيين والنائب المسلم بأصوات المسلمين؟»، مضيفاً: «من قال إن المناصفة التي نتمسك بها جميعاً وعن قناعة كاملة تتحقق بطرح انتخابي كهذا يقسم اللبنانيين ويشرذمهم بدل أن يوحد فيما بينهم؟ وهل يعي من يروجون لهذا الطرح حجم الإشكالات التي قد تحصل؟».
في المقابل، اتهم النائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت الجميع بالتواطؤ ضمناً على التمديد لمجلس النواب، معتبراً أن ما جرى خلال الأسبوع الماضي مسرحية حتى يتقبل اللبنانيون التمديد بشكل أفضل. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر مرسوماً بتعليق جلسات مجلس النواب قاطعاً الطريق أمام التمديد للمجلس النيابي ليحدّد بعدها رئيس مجلس النواب نبيه بري 15 مايو (أيار) موعداً جديداً لها.
وفي حديث إذاعي، أوضح الحوت أن «قرار الجماعة الإسلامية برفض التمديد ومقاطعة الجلسة التشريعية جاء بناء على قناعتها بأن التمديد مخالف للدستور، ولشعورها بأنه لن يأتي بجديد على صعيد قانون الانتخابات، وأنه نوع من تمديد لطبقة سياسية فشلت في أداء مهمتها ووظيفتها خلال الفترة الماضية». ودعا إلى «اعتماد القانون الذي يعتمد النسبية والدائرة الواحدة أو ما هو أقرب إلى ذلك»، مشدداً على «ضرورة توفر معايير لا بد منها في أي قانون انتخابي؛ هي عدالة التمثيل، وفرصة المنافسة للجميع وتأمين التعددية في إطار الاختلاط».
وحول موقفه من القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، أعلن الحوت أن «الجماعة الإسلامية تنظر له بسلبية»، واصفاً الاقتراح بأنه «أرثوذكسي مقنع»، معتبراً أن «اقتراح باسيل سيؤكد أن لبنان هو عبارة عن ائتلاف طائفي وليس بلداً قائماً بحد ذاته».