بين «التغيير الديموغرافي وغنائم الحرب»... مصير البلدات السورية الأربع إلى الغموض

مضايا تصالحت والزبداني شبه فارغة... وتعليق «الفوعة وكفريا» بعد التفجير

حافلات ورجال شرطة وعسكر من النظام تنتظر عند الراموسة في حلب يوم 15 أبريل... ووصول أهالي بلدتي كفريا والفوعة بحسب اتفاق إجلاء البلدات السورية الأربع (إ.ب.أ)
حافلات ورجال شرطة وعسكر من النظام تنتظر عند الراموسة في حلب يوم 15 أبريل... ووصول أهالي بلدتي كفريا والفوعة بحسب اتفاق إجلاء البلدات السورية الأربع (إ.ب.أ)
TT

بين «التغيير الديموغرافي وغنائم الحرب»... مصير البلدات السورية الأربع إلى الغموض

حافلات ورجال شرطة وعسكر من النظام تنتظر عند الراموسة في حلب يوم 15 أبريل... ووصول أهالي بلدتي كفريا والفوعة بحسب اتفاق إجلاء البلدات السورية الأربع (إ.ب.أ)
حافلات ورجال شرطة وعسكر من النظام تنتظر عند الراموسة في حلب يوم 15 أبريل... ووصول أهالي بلدتي كفريا والفوعة بحسب اتفاق إجلاء البلدات السورية الأربع (إ.ب.أ)

بانتظار الانتهاء من تنفيذ اتفاق «المدن الأربع» في شهر يونيو (حزيران) المقبل بعد بدء تنفيذ مراحله الأولى التي أدّت إلى إخراج آلاف العائلات من منازلها، يبقى السؤال المطروح والذي لا يزال غامضا في غياب التفاصيل الواضحة حول العملية التي وصفت بأنها أكبر خطة تغيير ديموغرافي في سوريا، هو ما هي الجهة التي ستسيطر أو ستتولى إدارة هذه البلدات. وإن كان مصير الزبداني ومضايا شبه واضح بعد دخول النظام إليها؟ وفي حين ترتكز بعض المعلومات المتداولة بأن البنود تقضي بـ«مبادلة» أهالي بلدتي كفريا والفوعا الشيعيتين بعائلات من مدن مضايا والزبداني (ذات الغالبية السنية)، تؤكد مصادر مطّلعة أن هذا الأمر غير وارد واتفق على منع تنفيذه بين الجهات التي وقعت الاتفاق، أبرزها، هي «هيئة تحرير الشام» من جهة وإيران من جهة أخرى.
وتحاصر فصائل المعارضة الفوعة وكفريا منذ عام 2015، فيما تحاصر قوات النظام مضايا والزبداني منذ ثلاث سنوات.
ومن المقرر بموجب اتفاق البلدات الأربع أن يتم على مرحلتين إجلاء جميع سكان الفوعة وكفريا الذين يقدر عددهم بـ16 ألف شخص، مقابل خروج من يرغب من سكان مضايا والزبداني. وفي اليوم الأول لبدء إخراج العائلات، دخلت قوات النظام التي تسيطر أساسا على نحو نصف منطقة الزبداني إلى مضايا بحسب ما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكان قد خرج الأسبوع الماضي من الفوعة وكفريا دفعتان من المقاتلين والعائلات، الأولى شملت نحو 5 آلاف شخص والثانية نحو 3 آلاف وهي التي تعرضت للتفجير يوم السبت في حي الراشدين قرب حلب، وذهب ضحيته مئات القتلى والجرحى. ومنذ ذلك الحين تم تعليق الاتفاق، لأسباب متعلقة بإجراء التحقيقات بحسب ما أشارت إليه بعض المعلومات وأخرى مرتبطة برفض بقية العائلات الخروج من منازلها خوفا على سلامتها. مع العلم أن مصادر عدّة كانت قد أشارت إلى أن أهالي كفريا والفوعة كما الزبداني ومضايا رفضوا الاتفاق والخروج من بيوتهم، وإنما تعرضوا لضغوط من قبل رعاتهم أجبرتهم على التنفيذ. وهنا، يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «الاتفاق يمنع إدخال عائلات مكان أخرى»، مرجّحا دخول «هيئة تحرير الشام» إلى كفريا والفوعة، وناقلا عن العائلات التي لا تزال تنتظر تخوفها من إحراق منازلها. وفي الزبداني، يلفت إلى أن المنطقة هي أساسا شبه فارغة من سكانها ولا صحة لكل المعلومات التي كانت تشير إلى أنه سيغادرها آلاف الأشخاص، مؤكدا أن عدد الذين سيخرجون هم كل من تبقى فيها من مقاتلين وعددهم 138 وعدد قليل من المدنيين إضافة إلى طبيب واحد.
من جهته، يقول الخبير في المجموعات المتطرفة عبد الرحمن الحاج، إنه «لغاية الآن ليس مطروحا إسكان عائلات مكان المهجّرين من كفريا والفوعة»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «إلى أن الاتفاق ينص على إجلاء من يريد من السكان من دون أن يشير إلى استبدال مجموعة سكانية مكان أخرى في ريف دمشق أو إدلب، لكن هذا الواقع لا يلغي طمع إيران و(حزب الله) ووجود نيات بإحداث تغيير في التركيبة السكانية لهذه البلدات الاستراتيجية بالنسبة إليهم».
ويسيطر «حزب الله» على 90 في المائة من منطقة الزبداني وبلداتها في القلمون الغربي بريف دمشق، بعدما كان قد أجبر أهلها على مغادرة منازلهم التي بات معظمها مهدماً، ويحاصر المعارضة في ما تبقى من المساحة التي تسيطر عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن المتوقع نتيجة الاتفاق الأخير، أن تدخل قوات النظام إلى المدينة المحاصرة، بحسب ما يقول عبد الرحمن.
في المقابل، يقول مصدر في «الجيش الحر» في إدلب لـ«الشرق الأوسط»: «المعلومات التي لدينا تفيد بأن (هيئة تحرير الشام)، التي وقعت الاتفاق ستدخل المنطقتين باعتبارهما (غنائم حرب) وكانوا قد قالوا إنهم سيقدمون المنازل إلى المهجّرين من مضايا والزبداني، وهو ما يعني تكريسا للتغيير الديموغرافي الذي لطالما رفضته المعارضة كما الأهالي»، مشيرا في الوقت عينه إلى «أن بعض المنظمات الدولية قامت بتجهيز مخيمات لاستقبال أهالي الزبداني ومضايا».
ويضيف «عائلات البلدتين الشيعيتين كانت قد أعلنت رفضها، بعد التفجير، الخروج من بيوتها، ودعت الشباب في المساجد إلى حمل السلاح، مجددة رفضها تسليم أرضها». ويوضح: «بعد خروج الدفعتين من البلدتين، لا يزال هناك تقريبا 10 آلاف نسمة، في وقت لن يخرج من الزبداني ومضايا أكثر من 3 آلاف شخص، وبالتالي إذا تقرّر إسكانهم في الفوعة وكفريا، فهم لن يشكلوا أكثر من نحو 10 في المائة من عدد سكان البلدتين الشيعيتين الذين كانوا يقدروا قبل الحصار بـ42 ألف نسمة، علما بأن معظم أهالي الزبداني كما كفريا والفوعة كانوا قد غادروا منطقتهم قبل الحصار ولم يتبق في الزبداني إلا نحو 800 شخص، في حين قرّر معظم أهالي مضايا تسوية أوضاعهم مع النظام والبقاء في منازلهم على غرار اتفاقيات المصالحات في ريف دمشق».
وأشارت «شبكة شام المعارضة» إلى أن «فعاليات مدنية في إدلب تتخوف من أن تغدو الفوعة وكفريا موضع صراع بين الفصائل الكبرى خصوصا الفصيلين القائمين على تنفيذ الاتفاق وأن يتعاملا مع البلدتين كغنائم حرب، بحيث تغدو منازلها وأراضيها الزراعية الشاسعة ملكاً للفصيل وأتباعه، باسم الغنائم، على اعتبار أنهما من حاصر البلدتين طوال أكثر من عامين، وخسرا كثيرا في الرباط والمعارك التي خاضاها حولها، وأنها باتت اليوم من حقهم».
وكان قد تم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد القادة من الفصائل القائمة على تنفيذ الاتفاق، يتحدث لبعض الخارجين من أهالي كفريا والفوعة داخل الحافلة التي تقلهم في منطقة الراشدين، يطمئنهم فيها أن أملاكهم ومنازلهم ستعود إليهم بعد إسقاط النظام على اعتبار أن مشكلتهم مع بشار الأسد ونظامه وليست مع أهالي البلدتين أو أي من السوريين.
وإذا كانت مدينتا الزبداني ومضايا وغيرهما من البلدات بريف دمشق تعرف بأنها مناطق اصطياف وبأن معظم عائلاتها من الأغنياء الذين يمتلكون المنازل الفخمة والقصور، فإن بلدتي الفوعا وكفريا الشيعيتين بريف إدلب، لم تكن أفضل حالا من إدلب بشكل عام وريف إدلب بشكل خاص لناحية تهميشها من قبل النظام، بحسب المصدر في «الحر»، موضحا «معظم أبنائها كانوا يعملون في الجيش السوري وهم من طبقات اجتماعية فقيرة يعتمدون أيضا على الزراعة في أعمالهم لامتلاكهم مساحات أراض شاسعة».
وكانت الهيئة السياسية في محافظة إدلب، قد أصدرت بياناً تعتبر فيه اتفاق الفوعة وكفريا، الذي أبرم بين جيش الفتح و«إيران» بوساطة قطرية، ظالماً للشعب السوري وقيمه ومبادئه. ونص البيان أن الاتفاق: «يزيد من الانقسام الطائفي بين مكونات الشعب السوري، ويعزز عملية التغيير الديموغرافي المُخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة، والتي يفرضها النظام وميليشياته الطائفية مدعوماً بقوة حلفائه»، وهو ما يشير إليه المصدر في «الجيش الحر»، مؤكدا «الحرب فرضت الحصار على الفوعة وكفريا نتيجة موقع هاتين البلدتين كما هو الواقع بالنسبة إلى الزبداني ومضايا، لكن التغيير الديموغرافي هذا إذا تحقق، فهو من شأنه أن يحوّل الثورة السورية إلى ثورة طائفية».



قانون يمني يجرّم الحوثيين ويفتح ملاحقتهم محلياً ودولياً

صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

قانون يمني يجرّم الحوثيين ويفتح ملاحقتهم محلياً ودولياً

صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)
صورة عملاقة رفعها الحوثيون لزعيمهم عبد الملك الحوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

انتقل تعامل الحكومة اليمنية مع الجماعة الحوثية من إعلان تصنيفها منظمة إرهابية إلى إقرار إطار قانوني واسع يستهدف تجريم أنشطتها وملاحقة قياداتها ومموليها والكيانات المرتبطة بها، في خطوة تضع شبكات التمويل والتجنيد والتسليح، إلى جانب الاعتداءات على المدنيين والملاحة الدولية، ضمن دائرة المساءلة الجنائية، وتمنح السلطات أدوات لتعقُّب الأصول والأموال داخل البلاد وخارجها.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026، بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، ليضع تصنيف الجماعة بجميع تشكيلاتها السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية موضع التنفيذ، ويرتب عليه سلسلة من التدابير الجنائية والمالية والإدارية، إلى جانب آليات للتعاون القضائي الدولي.

ولا يقتصر القانون على تجريم الأفعال العسكرية المباشرة، بل يتوسع ليشمل البنية التنظيمية والاقتصادية والإعلامية التي تعمل لمصلحة الجماعة، ويحدد مسؤولية الأشخاص والكيانات بناءً على طبيعة أدوارهم وصلاتهم الفعلية، مع وضع ضوابط قانونية تمنع تحويل التصنيف إلى مسؤولية جماعية تطول المدنيين أو الأنشطة المشروعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

عنصر حوثي خلال مهاجمة مواقع تابعة للقوات الحكومية اليمنية (إ.ب.أ)

وبموجب المادة الرابعة، يصنف القانون جماعة الحوثيين، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمة إرهابية بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها، أفراداً وجماعات، ويمتد التصنيف إلى الكيانات التابعة لها، بما في ذلك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والتشكيلات الحزبية والمدنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية، متى ثبت ارتباطها التنظيمي بالجماعة.

ويمنح القانون هذا التصنيف نطاقاً يتجاوز المسميات الرسمية والواجهات التي يمكن أن تستخدمها الجماعة لممارسة أنشطتها أو إعادة تنظيم نفسها، إذ يعد الكيان تابعاً لها إذا ثبت أنها أنشأته أو تديره أو تسيطر عليه تنظيمياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أنه يعمل باسمها أو لحسابها بوصفه جزءاً من بنيتها التنظيمية.

لكن النص يضع في المقابل قيداً مهماً على توسيع دائرة المسؤولية، إذ يؤكد أن التصنيف لا يعد حكماً بإدانة شخص بعينه، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه، كما لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص أو كيان لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو بأحد أفرادها، أو الإقامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ويعني ذلك أن القانون يميِّز بين الارتباط التنظيمي المثبت وبين التعاملات المدنية والاقتصادية المشروعة، ويُخضع قرارات إدراج الكيانات التابعة والتدابير المتخذة بحقها للتظلم والطعن أمام القضاء المختص.

عقوبات مشددة

يضع القانون طيفاً واسعاً من الأفعال في نطاق الجرائم الإرهابية، وفي مقدمتها استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على سلطات الدولة أو تقويض مؤسساتها الدستورية، وحصار المدن والقرى وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية أو تعطيلها.

وتصل العقوبات المقررة لهذه الجرائم إلى الإعدام أو السجن بين 20 و30 عاماً، فيما يكون الحكم بالإعدام إذا ترتبت على الجرائم المحددة في المواد من الخامسة إلى العاشرة وفاة أو عاهة مستدامة، وفقاً لأحكام القانون.

مجسمات صواريخ ومسيَّرات وهمية نصبها الحوثيون في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

ولا تتوقف الملاحقة عند الأفعال الميدانية، إذ يجرّم القانون الانتماء إلى الجماعة أو الالتحاق بصفوفها، ويحدد العقوبة بالسجن من 10 إلى 15 سنة، مع الحكم بالإعدام على من يمارس قيادة فعلية داخلها، سواء حمل صفة قيادية معلنة أم مارس سلطة مؤثرة في إصدار الأوامر وإدارة الموارد والإشراف على الأفراد واتخاذ القرارات التنظيمية.

كما يحظر تقديم الأموال والموارد الاقتصادية أو جمعها أو توفيرها مع العلم باستخدامها في تمويل الجماعة، ويعاقِب مرتكبي ذلك بالإعدام أو السجن من 15 إلى 25 سنة. ويشمل التجريم تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج أو تهريبها أو تسهيل الحصول عليها، وكذلك تقديم الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية، وتصل العقوبة في هذه الأفعال إلى الإعدام.

وفي ملف التجنيد، يجرّم القانون استقطاب الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم وإلحاقهم بالتشكيلات المسلحة والأمنية التابعة للحوثيين، ويقرر عقوبة الإعدام، مع تشديدها في حالات تجنيد الأطفال أو استخدام الإكراه والتهديد والخداع، أو استغلال المدارس والمؤسسات التعليمية والدينية والمراكز الصيفية ودور الرعاية لأغراض التجنيد والتدريب العسكري والأمني.

قانون تجريم الحوثيين وضع حماية للسكان في مناطق سيطرة الجماعة (إ.ب.أ)

ويُفرد النص للأطفال حماية خاصة، إذ يُعرِّف الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عاماً، ويكفل حمايته من التجنيد والتدريب والتسليح والاستخدام في الأنشطة العسكرية والأمنية، مع إعطاء الأولوية لتأهيل الأطفال الذين جرى استغلالهم وإعادة إدماجهم، وعدم مساواتهم بالبالغين في المسؤولية الجنائية.

تجفيف الموارد وإبطال المصادرات

يمثل تجفيف مصادر التمويل أحد المحاور الرئيسية للقانون، الذي لا يكتفي بتجريم تقديم الأموال للجماعة، بل يستهدف أيضاً الكيانات التي تنشأ أو يعاد إنشاؤها لتمثيلها أو توفير غطاء قانوني أو سياسي أو مالي أو إعلامي لاستمرار نشاطها التنظيمي.

ويشمل ذلك تجريم تقديم المقرات والمنشآت والوسائل والخدمات للجماعة وكياناتها التابعة، فضلاً عن التحايل على قرارات الحجز والتجميد من خلال نقل الأصول أو بيعها أو إخفائها أو تغيير ملكيتها أو تمكين الغير من الانتفاع بها بقصد تعطيل تنفيذ التدابير القانونية.

ولتنفيذ هذه الإجراءات، ينص القانون على إنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام، تتولى متابعة التصنيف والقوائم الإرهابية، وتضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والخارجية والمالية والصناعة والتجارة، والبنك المركزي اليمني والجهاز المركزي لأمن الدولة ووحدة جمع المعلومات المالية.

الحوثيون تسببوا في مقتل أكثر من 300 ألف يمني منذ انقلابهم وفق تقديرات حكومية (إ.ب.أ)

وتتمثل مهمتها في تجميع المعلومات والتحقق من مصادرها، وفحص الصلات التنظيمية وعلاقات القيادة والسيطرة، وإعداد الملفات المتعلقة بالأشخاص والكيانات المقترح إدراجها في القوائم الإرهابية، ورفع التوصيات إلى النائب العام.

ويُصدر النائب العام قرارات الإدراج المسبَّبة بعد فحص الملفات، بينما تتولى الجهات المختصة تنفيذ التدابير المالية، بما فيها تجميد الأموال والأصول التي يثبت ارتباطها بالأشخاص والكيانات المدرجة. ويشمل ذلك الأموال المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو الخاضعة لسيطرة المستفيد منها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

ويفرِّق القانون بوضوح بين التجميد والمصادرة؛ فالأخيرة لا تتم بصورة نهائية إلا بموجب حكم قضائي باتٍّ، ولا يؤدي إدراج شخص أو كيان في القائمة الإرهابية بمفرده إلى مصادرة أمواله.

وفي موازاة ذلك، يقرر القانون انعدام الأثر القانوني والمالي والإداري لما أصدرته الجماعة من أحكام ضد قيادات الدولة والأحزاب والشخصيات المعارضة والناشطين والإعلاميين والحقوقيين، وما ترتب عليها من مصادرة للأموال والممتلكات. كما يشمل ذلك التعديلات التي أدخلتها الجماعة على القوانين والمناهج والمؤسسات، وقرارات المصادرة التي صدرت تحت سلطة ما يسمى «الحارس القضائي».

وينص على إعادة الأموال والممتلكات والحقوق إلى الدولة أو أصحابها الذين تثبت ملكيتهم، مع إتاحة المطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص.

حماية التجارة والإغاثة

في بلد يعتمد ملايين السكان فيه على حركة السلع والمساعدات، خصص القانون باباً مستقلاً لحماية الاقتصاد والعمل الإنساني، واضعاً قيوداً على تطبيق التدابير التي يمكن أن تؤثر في حياة المدنيين أو تعطل وصول الاحتياجات الأساسية.

وينص على أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية المشروعة، بما فيها نقل الغذاء والدواء والوقود، لا تشكل جريمة بذاتها ولا تعد دليلاً على تمويل الجماعة أو التعاون معها، حتى إذا جرت في مناطق سيطرتها.

تصعيد الحوثيين الأخير في تعز ولحج والحديدة تسبب في تشريد أكثر من 300 ألف يمني (أ.ب)

ويُلزم الحكومة والبنك المركزي والجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتيسير حركة المساعدات الإنسانية، ومنع استخدام الإجراءات القانونية للإضرار بالسكان أو الأنشطة الاقتصادية المشروعة.

كما يستثني الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المرخص لها، ويؤكد أن تقديم الغذاء والعلاج والإغاثة للمحتاجين لا يعد تمويلاً للجماعة لمجرد أن المستفيد يقيم في مناطق سيطرتها.

غير أن هذه الاستثناءات لا تمنح حصانة للأنشطة التي تستخدم غطاءً لتمويل الجماعة أو تقديم الدعم المحظور لها، إذ تبقى المساءلة قائمة متى ثبتت أركان الجريمة.

ملاحقة خارجية

ويفتح القانون مجالاً أوسع للتعاون مع الجهات القضائية والأمنية والمالية خارج اليمن، إذ يكلف النيابة العامة والجهات المختصة، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتهمين والمحكوم عليهم الموجودين خارج البلاد، وطلب ضبطهم وتسليمهم وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية المتعلقة بهم.

ويشمل التعاون تبادل المعلومات والأدلة وطلبات المساعدة القانونية والقضائية، والتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» وأجهزة إنفاذ القانون والجهات القضائية الأجنبية، إلى جانب طلب تعقب الأموال والأصول الموجودة خارج اليمن وحجزها أو تجميدها أو مصادرتها أو استردادها وفقاً للإجراءات القانونية.

أنقاض منزل في تعز تعرض لقصف صاروخي حوثي (أ.ب)

كما يُلزم الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية ذات الصلة بتجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها.

وفي الجانب السياسي، ينص القانون على عدم منح أي تسوية سياسية مستقبلية حصانة جنائية لقيادات الجماعة أو أفرادها المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة، لكنه يستثني المفاوضات والاتصالات الرسمية المفوضة لأغراض السلام ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين ومعالجة القضايا الإنسانية من التجريم.


عدوان الحوثيين يعطل 1160 مدرسة ويحرم نصف مليون طالب

الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)
الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)
TT

عدوان الحوثيين يعطل 1160 مدرسة ويحرم نصف مليون طالب

الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)
الأطفال في اليمن يدفعون ثمن التصعيد العسكري الحوثي (إعلام محلي)

لم يعد الأطفال في اليمن يواجهون مخاطر القتل والإصابة من جراء العدوان الحوثي المتصاعد، بل امتدت تداعيات هجمات الجماعة إلى حرمان مئات الآلاف منهم من التعليم، وتفاقم سوء التغذية، وتراجع الخدمات الصحية والمياه، في وقت تتسع فيه موجات النزوح وتواجه الأسر الفارة ظروفاً إنسانية قاسية، خصوصاً في محافظتي تعز ولحج.

وكشفت بيانات حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن التصعيد العسكري المتجدد منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي أسفر عن مقتل 64 طفلاً وإصابة 64 آخرين، بالتزامن مع إغلاق أو تعليق الدراسة في أكثر من 1160 مدرسة، ما حرم أكثر من نصف مليون طالب من مواصلة تعليمهم في المناطق المتضررة من المواجهات.

وأوضحت المنظمة أن تداعيات التصعيد لم تتوقف عند تعطيل العملية التعليمية، إذ أظهرت الفحوص التي أجرتها فرقها الصحية المتنقلة أن نحو ثلث الأطفال الذين خضعوا للفحص يعانون من سوء تغذية حاد، في مؤشر على اتساع المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر ضعفاً، مع تراجع قدرة الأسر على توفير احتياجاتها الأساسية.

وحذرت اليونيسف من أن استمرار القتال حول المناطق المكتظة بالسكان، ولا سيما في تعز ولحج، ينذر بارتفاع حصيلة الضحايا من الأطفال، في ظل تعرض المدارس والمرافق الصحية والبنية التحتية المدنية للأضرار.

أغلب الفارين من الهجمات الحوثية يعيشون أوضاعاً إنسانية قاسية (إعلام محلي)

ووصفت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، تزايد أعداد الأطفال القتلى والجرحى بأنه أمر «مفجع»، مطالبة بوقف ذلك فوراً، ومنبهة إلى أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي يعتمد عليها الأطفال تأثرت بصورة مباشرة من جراء التصعيد.

ووفق بيانات المنظمة، تضررت سبع مدارس على الأقل و28 مرفقاً صحياً، بينها خمسة مرافق تدعمها اليونيسف، منذ بدء المواجهات المتجددة، ما يفاقم الضغوط على الخدمات التعليمية والصحية في المناطق المتضررة.

وفي حادثة تعكس المخاطر التي تواجه المنشآت الطبية، قُتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من العاملين في القطاع الصحي، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في هجوم استهدف مركز السقيا الصحي بمحافظة لحج، الذي يقدم خدماته لنحو 1700 نسمة.

تعز تواجه عزلة إنسانية

في مدينة تعز، التي تحاصرها الجماعة الحوثية للشهر الثاني، وصفت اليونيسف الوضع الإنساني بأنه مقلق للغاية، في ظل استمرار إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بالمدينة من جهة عدن، وعدم توفر طرق بديلة آمنة لنقل الإمدادات والمساعدات.

وأفادت المنظمة بأن أكثر من 800 ألف شخص انقطع وصول المساعدات الإنسانية إليهم حتى أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع انخفاض إنتاج المياه بنحو 50 في المائة، ومضاعفة أسعار الغذاء والوقود.

الأسر اليمنية النازحة تكافح من أجل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية (إعلام محلي)

كما حذرت من أن نقص الأدوية والوقود والأكسجين الطبي والكهرباء يهدد قدرة المرافق الصحية على تقديم خدمات الطوارئ ورعاية الأمهات وحديثي الولادة، في وقت تتزايد فيه احتياجات السكان والنازحين إلى الخدمات الأساسية.

وتكشف هذه المؤشرات عن اتساع الأثر الإنساني للمواجهات، إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على المناطق التي تشهد اشتباكات مباشرة، بل امتدت إلى المدن والقرى التي تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات الغذائية والطبية، مع تعطل طرق النقل وتراجع الخدمات العامة.

النزوح ومحاولة الاستجابة

بالتوازي مع اتساع رقعة المواجهات، تتزايد أعداد الأسر التي اضطرت إلى مغادرة منازلها. وأفادت اليونيسف بنزوح أكثر من 340 ألف شخص منذ بداية التصعيد العسكري المتجدد، بينهم نحو 174 ألف طفل، وسط ظروف معيشية صعبة تواجه العائلات التي لجأت إلى مبانٍ غير مكتملة أو متضررة.

وتكافح الأسر النازحة للحصول على الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تزيد ظروف الاكتظاظ في مواقع النزوح، ونقص المراحيض، ومحدودية خدمات المياه والصرف الصحي، من احتمالات انتشار الأمراض، خصوصاً بين الأطفال.

وتتفاقم هذه المخاطر مع تراجع الخدمات الصحية والتغذوية، إذ تشير المنظمة إلى أن نقص المياه النظيفة وسوء ظروف الإيواء يضاعفان الأعباء الصحية على الأطفال، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الرعاية الطبية والتدخلات الطارئة.

العديد من المدارس تحولت إلى مأوى للفارين من التصعيد الحوثي (إعلام محلي)

وفي مواجهة هذه الاحتياجات، قالت اليونيسف إنها تعمل على توسيع نطاق استجابتها الطارئة للوصول إلى ما يصل إلى 350 ألف شخص، عبر إعادة نشر فرق الصحة والتغذية المتنقلة في مواقع النزوح والمجتمعات المتضررة بمحافظات عدن ولحج وأبين ومأرب وتعز.

وتشمل الاستجابة توسيع خدمات المياه والصرف الصحي الطارئة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإدارة الحالات للأطفال، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عن أسرهم.

وشددت المنظمة على أن أطفال اليمن عانوا كثيراً، وأنهم بحاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، داعية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية الأطفال وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة والغذاء.


السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز».

وقال إن «مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن». ولفت إلى أن «المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة».

جاءت تأكيدات الرئيس المصري خلال مشاركته، الثلاثاء، في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الذي ينظمه «المنتدى الاقتصادي العالمي» في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية محمد الشناوي، رحب الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ألويس زوينجي، بمشاركة الرئيس السيسي في جلسة «الحوار الاستراتيجي»، مشيراً إلى حرص «المنتدى» على عقد هذا الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزاً استراتيجياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا خصوصاً في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.

وقال السيسي إن «اجتماعنا (اليوم) يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة».

وأكد نجاح مصر -رغم التحديات- في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.

جانب من المشاركين في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

دعم الاستثمار

ونوه الرئيس المصري إلى أن «بلاده شهدت في العام المالي 2025-2026 نسبة نمو 5.1 في المائة، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.

كما تحدث عن الطفرة التي تحققت في مصر في تطوير شبكات النقل والطرق التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأكد «استمرار مصر في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية»، منوهاً إلى أنه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.

ووفق متحدث الرئاسة عقد الرئيس السيسي حواراً تفاعلياً مع المشاركين في جلسة «الحوار الاستراتيجي». وقال إنه «يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته»، موضحاً أن «مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب».

السيسي أكد الثلاثاء أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر (الرئاسة المصرية)

قناة السويس

وأشار إلى أن الدولة تحركت في جميع القطاعات طوال الـ12 سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن «الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية التي كانت في مرحلة متواضعة».

وذكر أنه على «الرغم من خسارة الدولة لنحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، فإن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسَّن»، معاوداً تأكيد أن «مصر تعد جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار على أثر استقرارها السياسي والاقتصادي».

في السياق ذاته، أشار الرئيس المصري إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية، ونفَّذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، لافتاً إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وُضعت من جانب الصندوق تحمَّل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، موضحاً أن تلك التكلفة تعد مركَّبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذاً في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام فيها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها. ووجه رسالة تقدير إلى الشعب المصري.

المشاركون في جلسة «الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى» ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي حول مصر» الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

مصادر الطاقة

أيضاً قال السيسي إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45 في المائة بحلول 2028، مؤكداً أن بلاده تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح «مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا»، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في «إدكو» و«دمياط»، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة.

وفي سياق متصل، أشار السيسي إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شرياناً لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.

كما تطرق الرئيس المصري إلى البُعد الأفريقي في الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، إذ تسمح مقوماتها وبنيتها التحتية بتعزيز الربط ليس فقط بين آسيا وأوروبا، وإنما بين هاتين القارتين وأفريقيا، استناداً إلى مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة.