المغرب يحقق إنتاجاً زراعياً قياسياً خلال العام الحالي

توقيع اتفاقيات تنموية جديدة باستثمارات بنحو 3 مليارات دولار

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة المغربي، ارتفاع محاصيل الحبوب في المغرب بنسبة 203 في المائة، لتصل إلى 102 مليون قنطار خلال السنة الحالية، مقابل 34 مليون قنطار خلال العام الماضي، وذلك نتيجة الظروف المناخية الممتازة التي شهدها الخريف الماضي، سواء من حيث حجم الأمطار أو من حيث توزيعها الجيد على مختلف مناطق البلاد. وكان الإنتاج الفلاحي في المغرب قد تأثر في العام السابق بالجفاف وشح الأمطار، الشيء الذي ترتب عليه تراجع كبير في القيمة المُضافة للإنتاج الزراعي.
ومع هذا الإعلان الجديد، الذي يأتي متزامنا مع بداية موسم الحصاد في بعض مناطق المغرب، يرتقب أن تعيد كل الهيئات التي تشتغل في مجال التوقعات الاقتصادية بالمغرب النظر في توقعاتها بخصوص معدل النمو الاقتصادي للبلاد. وكانت التوقعات المعلنة سابقا والتي تحصر معدل النمو المرتقب في نحو 4 في المائة تراهن على موسم زراعي متوسط، أي على محصول أقل من 80 مليون قنطار، في حين أن المحصول الذي أعلن عنه أخنوش أمس في افتتاح المناظرة الوطنية للفلاحة يفوق ذلك بكثير.
وأشار أخنوش إلى أن محصول الحبوب المرتقب خلال السنة الحالية يتوزع بين 49.4 مليون قنطار من القمح اللين، و23.3 مليون قنطار من القمح الصلب، و28.9 مليون قنطار من الشعير.
كما أشار إلى أن باقي سلاسل الإنتاج الفلاحي في المغرب شهدت بدورها أداء جيدا مستفيدة من الظروف المناخية الجيدة؛ إذ ارتفع إنتاج المغرب من البرتقال بنسبة 20 في المائة، ليبلغ 2.4 مليون طن، وشهد إنتاج التمور بدوره ارتفاعا بنسبة 30 في المائة ليصل إلى 117 ألف طن، وهو إنتاج غير مسبوق في تاريخ الواحات المغربية.
وأشار أخنوش إلى أن تحقيق هذه الإنجازات يعكس التقدم الذي أحرزه المغرب على مدى 9 سنوات من تطبيق مخطط «المغرب الأخضر»، الذي مكن من زيادة عدد الضيعات الزراعية إلى 1.8 مليون ضيعة؛ إذ تم إنشاء 300 ألف ضيعة جديدة خلال هذه الفترة. كما ارتفعت مساحة الأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة لتبلغ 700 ألف هكتار، 20 في المائة منها عبر استصلاح أراض شبه قاحلة لم تكن تستغل من قبل. كما تضاعفت نسبة استعمال الآليات الفلاحية من طرف المزارعين المغاربة، لتبلغ 8.03 جرار لكل ألف هكتار حاليا، مقابل 4.9 جرار لكل ألف هكتار في 2008 عند انطلاق مخطط «المغرب الأخضر».
بدورها، شهدت تربية المواشي تطورا ملموسا خلال هذه الفترة، تجلى في ارتفاع قطيع الأغنام والماعز إلى 26.1 مليون رأس، بفارق 4 ملايين رأس، مقارنة مع انطلاق «المخطط الأخضر» في 2008. أما الأبقار، فارتفع عددها بنسبة 43 في المائة خلال هذه الفترة ليصل إلى 3.3 مليون رأس.
وفي سياق مواصلة تنفيذ أهداف مخطط «المغرب الأخضر»، وقعت 3 اتفاقيات جديدة بين الحكومة والمهنيين تضمنت استثمارات بنحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتعلق الاتفاقية الأولى بالبرنامج التعاقدي لتطوير الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالفلاحة، باستثمارات تناهز 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) على 5 سنوات تساهم فيها الحكومة بـ4 مليارات درهم (400 مليون دولار).
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بالبرنامج التعاقدي المتعلق بتجهيز الضيعات الزراعية بالآليات والمعداة الفلاحية، بقيمة 11 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، تساهم فيها الحكومة بحصة 3.8 مليار درهم (380 مليون دولار)، ويمتد أيضا على 5 سنوات. أما الاتفاقية الثالثة فتعلقت بتطوير الري الزراعي وملاءمة الزراعات المسقية مع التغيرات المناخية في منطقة الراشدية. ويتوقع البرنامج استثمار 386 مليون درهم (39 مليون دولار)، وتساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا البرنامج بقرض قيمته 40 مليون يورو وهبة قدرها مليون يورو، كما يستفيد المشروع من دعم الصندوق الأخضر للأمم المتحدة في شكل هبة بقيمة 20 مليون يورو.
وتمحورت أشغال الدورة التاسعة للمناظرة الوطنية للفلاحة بمكناس، التي شارك فيها وزراء كثير من الدول الصديقة للمغرب، بينهم وزراء الزراعة من غينيا وإسبانيا ونيجيريا والأردن، حول موضوع «قطرة قطرة لكسب رهان الأمن الغذائي».
وعبر ألفا كوندي، رئيس غينيا كوناكري والرئيس الحالي لمنظمة الاتحاد الأفريقي، الذي اختير ضيف شرف في هذه الدورة، عن سعادته بعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في وقت قررت فيه القارة السمراء أخذ زمام أمورها بيدها. وقال كوندي: «كفى من التدخلات في الشؤون الداخلية لأفريقيا. لقد بلغنا من النضج ما يكفي لنعول على أنفسنا».
وأضاف كوندي أن على الأفارقة أن يرسموا طريقهم بأنفسهم، مشيرا إلى أن الديمقراطية نفسها التي تتكون من مجموعة من المبادئ الكونية تحتاج إلى تكييف مع واقع واحتياجات الأفارقة.
وأشاد كوندي بالتجربة المغربية للنهوض بالزراعة، وقال إن «النتائج التي حصل عليها المغرب كافية لإقناع باقي الأشقاء الأفارقة الذين لم يقتنعوا بعد بأهمية الفلاحة في تحقيق التنمية، مهما كانت الثروات المعدنية التي نتوفر عليها». وأضاف أن «المخطط المغربي يستند إلى الرؤية المتنورة للعاهل المغربي في مجالات التنمية القروية ومحاربة الفقر وضمان الأمن الغذائي». وأن العامل الأساسي في نجاح المغرب هو الاستقرار الذي ينعم به والاستمرارية في السياسات والإصلاحات والخطط التنموية.