مباحثات سودانية ـ أميركية حول الرفع الكامل للعقوبات

وزير المالية يطالب بإعادة الإدماج في الاقتصاد العالمي

يقود الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية السوداني، وفدا من الوزراء والخبراء في القطاع الاقتصادي وأصحاب العمل إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات «منتدى واشنطن الاقتصادي»، السبت المقبل، الذي يبحث الرفع الكلي للحصار الأميركي على البلاد.
ويتصدر الرفع الكامل للعقوبات عن السودان أجندة الاجتماع، الذي سيبحث آليات الانفتاح على العالم، واستقطاب العون الفني لإكمال الاستراتيجية الشاملة لخفض الفقر وتطورات الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في السودان، وإلى أي مدى هو مستعد للرفع الكلي للعقوبات التي يعاني منها منذ 20 عاما.
وكان وزير المالية السوداني عقد أول من أمس جولة مباحثات مع ستيفن كوتسيوس، القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، تتعلق بترتيبات الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في يوليو (تموز) المقبل، والتحضير لاجتماعات فنية تعقد في واشنطن الشهر الحالي.
وبحث محمود مع القائم بالأعمال ونائب القنصل السياسي الاقتصادي رشيدة سنوسي، الترتيبات وتحضير اجتماعات الربيع المزمع انعقادها في العاصمة واشنطن خلال الفترة ما بين 21 و23 أبريل (نيسان) الحالي، واتفقوا على عقد لقاء تنويري للفنيين بمؤسسات «برايتون وودز»، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، تتعلق بتطور الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في السودان، إضافة إلى ترتيب لقاءات للجانب السوداني مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، «أوفاك»، ووزارات الخزانة والتجارة والخارجية الأميركية، وذلك لبحث القضايا الاقتصادية التي تهم السودان، وأهمها الرفع الكامل للعقوبات، والانفتاح على العالم، واستقطاب العون الفني لإكمال الاستراتيجية الشاملة لخفض الفقر، ودعم التطورات الإيجابية في الساحة السودانية؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار في الإقليم بمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية.
وأشاد القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيوس بتطور أداء الاقتصاد السوداني وجهود الإصلاح الاقتصادي، والتطورات المشهودة في المجال الأمني واستقرار الأوضاع في السودان، وأكد تعاونه مع السودان لتطوير أدائه الاقتصادي، وأشار إلى أهمية التزام الشفافية.
من جهته، دعا وزير المالية السوداني المجتمع الدولي لدعم جهود السودان في الإصلاح الاقتصادي، وتطوير علاقاته الخارجية، ومساندة الاندماج الكامل لاقتصاده بالاقتصاد العالمي، وإعادة دمج القطاع المصرفي مع نظيره العالمي.
وقدّم محمود شرحاً إضافياً للدبلوماسي الأميركي حول تطورات راهن الأداء الاقتصادي، عن طريق حوسبة العمليات المالية في مجال الإنفاق العام، وتطبيق نظام الخزانة الواحد (TSA) لضبط الإنفاق، وتطبيق نظام التحصيل الإلكتروني (E15) لضمان تحصيل الإيرادات، بما يضمن الشفافية المطلوبة لتعزيز قدرات الموازنة العامة للدولة إنفاقات وإيرادات.
ودعا الوزير ضيفه لمساندة الجهود السودانية لخلق علاقات تعاون بين القطاع الخاص الوطني والخارجي، بما يدعم القطاعات الإنتاجية ويطوّر قدرات الاقتصاد الوطني.
ورفعت الولايات المتحدة الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي جزئياً عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان، على أن تبت في أمر الرفع الكلي في 12 يوليو (تموز) المقبل، حسب إيفاء الخرطوم بخطة المسارات الخمسة، وتتضمن بذل جهود إضافية في مكافحة الإرهاب و«جيش الرب»، ووقف الحرب في البلاد، ودعم السلام في جنوب السودان.
وأتاح القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للسودان إجراء المعاملات المصرفية، وفك الأرصدة السودانية المجمدة في أميركا، والتبادل التجاري بين الخرطوم وواشنطن، بيد أن المصارف والبنوك والمستثمرين لا يزالون ينتظرون قرار الرفع الكامل للعقوبات ليستأنفوا علاقاتهم بالاقتصاد السوداني.
ورغم الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية، فإن واشنطن لا تزال تضع السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهي القائمة التي تسبب كثيرا من الصعوبات للسودان، وتحول بينه وبين الاندماج في الاقتصاد العالمي.
من ناحية أخرى، يزور الخرطوم هذا الأسبوع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإيسكوا)، وتم إعداد برنامج للوفد لزيارة عدد من المؤسسات الاقتصادية بالبلاد، من ضمنها وزارة التجارة، والبنك المركزي.
وتأتي الزيارة لمناقشة أنشطة المنظمة في السودان، وتوقيع مذكرة تفاهم بين السودان والمنظمة، بخاصة فيما يتعلق ببرنامج تعاون فني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية.
يذكر أن السودان تقدم بعدد من الطلبات حول الدعم الفني، حيث استجابت المنظمة ببرنامج تعاون فني لفترة 3 سنوات خلال الأعوام من 2017 إلى 2019.
و«الإيسكوا» إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، التي انضم السودان لعضويتها عام 2008، ومن مهامها مساعدة الدول الأعضاء في تنفيذ وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.