الجزائر: المعارضة تشتكي من «تشويش» سلال في الانتخابات

حكومة بوتفليقة انخرطت في حملة مضادة لدعاة {العزوف الانتخابي}

أظهر الجزائريون، خلال الأسبوع الأول لحملة انتخابات البرلمان الذي انتهى أمس، فتورا لافتا في التعاطي مع خطب المئات من المترشحين، بمن فيهم الشخصيات السياسية التي يصفها الإعلام بـ«الفاعلة».
وتبدو الحكومة في صراع مع الوقت، إذ تبذل مجهودا خارقا لإقناع 23 مليون ناخب بالتصويت تحت شعار «الحفاظ على الأمن والاستقرار».
وقال عبد الرزاق مقري رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المشارك في الانتخابات، إنه رفع شكوى إلى «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات»، ينتقد فيها «التشويش الذي يمارسه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال حملة الانتخابات»، في إشارة إلى الخروج الميداني الذي يقوم به سلال، مع مجموعة من الوزراء، إلى الولايات في إطار «متابعة تنفيذ مشروعات رئيس الجمهورية». هذا ما يعلن عنه رسميا عشية كل زيارة، لكن ما يجري فيها مرتبط أساسا بالانتخابات.
وصرح مقري، الذي يعد رأس المعارضة «الراديكالية» ضد النظام القائم، للصحافة بتلمسان (600 كيلومتر غرب العاصمة)، بأن النشاط الحكومي الذي يقوم به سلال في الولايات (المحافظات) «لا معنى له سوى محاولة استمالة الناخبين، والتأثير سلبيا على مجرى الحملة الانتخابية». وبرأي مقري، تكلف زيارات الوفد الحكومي مصروفات كبيرة، فيما تدعو الحكومة يوميا الجزائريين إلى «شد الحزام» بسبب حدة الأزمة المالية، الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
يشار إلى أن مداخيل البلاد تراجعت للنصف منذ انهيار سعر البرميل عام 2014.
ويسعى سلال، بمعية كثير من الوزراء، إلى «تكسير» خطاب قطاع من المعارضة الداعي إلى العزوف عن الانتخابات، بذريعة أن نتائجها محسومة لصالح ما يسمى بـ«أحزاب الموالاة»، وهي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«تجمع أمل الجزائر» و«الحركة الشعبية الجزائرية».
ويستبعد أن يتعاطى رئيس «هيئة مراقبة الانتخابات» الإسلامي، عبد الوهاب دربال، إيجابيا مع الشكوى ضد سلال؛ لأن هذه الآلية التي جاءت بها المراجعة الدستورية العام الماضي، تابعة للحكومة فيما يخص اختيار أعضائها الـ400، الذين نصفهم قضاة تابعون لوزير العدل الطيب لوح، الذي هو قيادي في حزب الرئيس «جبهة التحرير».
وتميزت تدخلات «الهيئة»، في الأسبوع الأول من الانتخابات، بتوجيه تحذيرات وإنذارات لمرشحين وأحزاب متهمين بـ«اللصق العشوائي لوثائق الدعاية الانتخابية». ورفضت التعامل مع مطلب مرشحي المعارضة، إنذار الولاة (ممثلي الحكومة على المستوى المحلي) بالتوقف عن الهجوم عليهم. وقد تلقى الولاة توجيهات من السلطات العليا في البلاد، بالتكثيف من حملات ضرب دعاة «المقاطعة»، ويكون ذلك بإطلاق وعود تتعلق بحل أزمة السكن وتوظيف العاطلين عن العمل، وإيصال الغاز والماء الصالح للشرب بالمناطق النائية.
وغالبا ما تتهم الحكومة حاملي لواء مقاطعة الاستحقاق، بـ«العمالة لقوى أجنبية تتربص بالجزائر»، وبأنهم «يديرون الظهر للبلاد وهي في أمسّ الحاجة لأبنائها». وتتعامل السلطات بحساسية شديدة مع أي كلمة أو مسعى، يسير عكس اتجاه «الانتخاب بقوة يوم 4 مايو (أيار) 2017». والعلاقة التي تقيمها بين الانتخاب والمحافظة على الأمن والاستقرار، غير مفهومة لدى كثير من المراقبين الذين يرون أن هاجس التغيير هو ما يؤرق النظام في الوقت الحالي، خصوصا في حالة الضعف التي يعيشها منذ انسحاب الرئيس بوتفليقة من المشهد، عام 2013 بسبب المرض.
وفي المقابل تقوم المعارضة بحملة مضادة للحكومة، بمحاولة ضربها في مصداقيتها بشأن الوعود. فرئيس حزب «جيل جديد» (ليبرالي) سفيان جيلالي، وزعيم «طلائع الحريات» علي بن فليس، وهو رئيس الوزراء سابقا، يرددان في لقاءاتهما بالناخبين يوميا، أن حكومات الرئيس المتعاقبة منذ 1999 توفر لديها من الوقت ومن أموال النفط ما يكفي لإنجاز كل الوعود التي يطلقها سلال والوزراء حاليا، بغرض دفع المواطنين إلى التخلي عن برودتهم تجاه الاقتراع.