«كاريزما» إردوغان كانت سلاحاً أساسياً في الدعاية للتعديلات

حملة ضخمة ومتنوعة لـ«حزب العدالة» الحاكم... وأخرى خجولة لـ«الشعب الجمهوري»

امرأة مريضة تدلي بصوتها في مركز اقتراع بمدينة إرزينكان شمال شرقي تركيا أمس (أ.ب)
امرأة مريضة تدلي بصوتها في مركز اقتراع بمدينة إرزينكان شمال شرقي تركيا أمس (أ.ب)
TT

«كاريزما» إردوغان كانت سلاحاً أساسياً في الدعاية للتعديلات

امرأة مريضة تدلي بصوتها في مركز اقتراع بمدينة إرزينكان شمال شرقي تركيا أمس (أ.ب)
امرأة مريضة تدلي بصوتها في مركز اقتراع بمدينة إرزينكان شمال شرقي تركيا أمس (أ.ب)

بذل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومن خلفه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم جهداً غير مسبوق من أجل إقناع المواطنين بالتصويت بـ«نعم» في الاستفتاء العام الذي شهدته البلاد أمس للتصويت على التعديلات الدستورية الـ18 التي قدمتها الحكومة، في حين كان «حزب الشعب الجمهوري» شبه وحيد في الميدان المناوئ للاقتراع بعد تخلي «حزب الحركة القومية» عن طرف المعارضة، وانضمامه إلى حملة التصويت بـ«نعم»، في حين كان حزب الأكراد شبه غائب عن الساحة بسبب الضربات التي تلقاها في الفترة الأخيرة على خلفية الصراع الدائر في جنوب البلاد مع الانفصاليين الأكراد.
واستعمل الرئيس إردوغان قدرته الخطابية المميزة لحث الناس على التصويت بالقبول، مدغدغاً مشاعرهم القومية بإثارته الموضوعات الخلافية مع أوروبا وخوفها من قوة تركيا الصاعدة، مؤكداً لهم أن التصويت بـ«نعم» سيعني تركيا قوية جداً، كما رفع من منسوب أحلامهم بوقف التدهور الاقتصادي بتأكيده أن نهضة اقتصادية عارمة ستجري بعد التصويت بـ«نعم»، وأن الليرة التركية التي تهاوت في السنة الماضية أمام الدولار ستستعيد قوتها.
في المقابل، كانت حملة المعارضين للتصويت تركز على أمر واحد، هو «الصلاحيات الهائلة» التي يمنحها الدستور الجديد لإردوغان (لا لمنصب الرئاسة)، معتبرين أن البلاد تتجه نحو حكم الحزب الواحد.
عموماً، كان الفارق واضحاً بين قوة الحملتين، حيث كانت الشوارع في إسطنبول مثلا (أكبر ثقل انتخابي في البلاد) تفيض بلوحات تحمل كلمة «إيفيت» أي «نعم» مع عشرات السيارات التي تجوب الشوارع بمكبرات الصوت، مطلقة الأناشيد الوطنية وأغاني حزب العدالة والتنمية. وفي المقابل، كانت قلة من الشعارات تحمل عبارة «هلير» أي «لا» مذيّلة بتوقيع حزب الشعب الجمهوري، وسيارات قليلة تحمل شعاراته مطلقة أغنية تقول: «الشعب سيصوت بلا إن شاء الله» على لحن أغنية تركيا قديمة تتحدث عن السلطان الذي وزع خرزات على زوجاته الثلاث سراً، وقال لهن علنا إنه يحب من أعطاها الخرزة أكثر من أي واحدة أخرى. وهو اللحن ذاته الذي استعمله مسلسل «صح النوم» السوري الشهير في أغنية «فطوم فطوم قطومة... خبيني ببيت المونة».
يقول طوران، وهو رجل سبعيني، بينما كان يضع ملصقات تحمل كلمة «لا» على اللوحات الانتخابية التي تحمل صورة إردوغان، إنه قرر مواجهة الحملة بنفسه مع مجموعة من المتطوعين الرافضين للتعديلات. وأضاف وهو يسير ببطء مُخرجا من حقيبة سوداء يحملها ملصقاته الملونة: «التعديلات ستعني نهاية تركيا التي نعرفها... لقد عايشت الزعيم (مصطفى كمال) أتاتورك وأظنه يتقلب بقبره رفضاً لها». لكن شخصا آخر كان يمر بقربه علق قائلا إن «الذين يرفضون التعديلات هم إما أغبياء أو متآمرون لا يريدون تركيا قوية»، وأشار إلى أنه سيصوت بـ«نعم»، معتبراً أن التعديلات ستجعل تركيا أمة عظيمة مرة جديدة.
وفي حين يعتمد المؤيدون للتعديلات على أهمية «الاستقرار السياسي»، يتخوف المعارضون من «طغيان إردوغان». ويقول مصطفى، سائق «أوبر» الذي سرا يعمل في المهنة الممنوعة في البلاد، إنه سيصوت بـ«لا» بالتأكيد، مبررا موقفه بأن «إيفيت تعني أن تركيا ستصبح إيران»، وهذا ما لا نريده.
ويرى المحلل السياسي التركي محمد زاهد غل، القريب من مواقع القرار في تركيا، أن الحملة الإعلانية لحزب العدالة والتنمية في حملة الاستفتاء للتعديلات الدستورية «قوية جدا، وهي من أفضل الحملات الإعلانية؛ لأن الحزب يملك خبرة كبيرة في تاريخه السياسي في الخمس عشرة سنة الماضية، ويحسِن مخاطبة الجمهور». ويقول: «وفي الشهر الأخير نزل رئيس الجمهورية السيد رجب طيب إردوغان إلى الميادين العامة وخاطب الشعب مباشرة، وقد تميزت هذه الحملة عن غيرها بأن الشعب التركي يشارك بها طواعية وتبرعا، فلا ينتظر المواطن من يدعوه إلى المشاركة، بل أصبح المواطن التركي يشارك في الحملة الإعلانية بنفسه، وهي من ثمرات انتصار الشعب على انقلاب يوليو (تموز) 2016؛ فقد أصبح الشعب يقود مشروعه الإصلاحي بنفسه».
ويشير غل إلى أن حزب العدالة والتنمية يبني مشروع خطابه على عدد من المحاور، من أهمها وحدة الدولة والشعب والعلم والأرض، فالوحدة هي سبب قوة تركيا، والاستفتاء يخاطب الجمهور بقوة تركيا ومستقبلها الواعد، ووحدة الشعب بكافة قومياته ركن أساسي من تطلعات الشعب التركي، فهذه الأسس الأربعة مهمة للحفاظ على الدولة التركية قوية ومتقدمة ومستقرة وديمقراطية، والمحور المهم الآخر هو محور الإنجازات التي حققها حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002 ولغاية 2017.؛ فالشعب التركي أمام إنجازات خمسة عشر عاما نقلت تركيا من الدول الضعيفة إلى مستوى الدول العشرين الأولى في العالم، وخطط حزب العدالة والتنمية لعام 2023 أن تكون تركيا من الدول العشر الأولى في العالم، والمواطن التركي يعايش ذلك في مستوى معيشته، وبالخدمات التي تقدم إليه، وفي البنى التحتية الواسعة، وفي قطاع الاتصالات والمواصلات الباهر، وأخيراً فإن قضية مواجهة التحديات الداخلية والخارجية من أكبر المحاور التي يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في خطابه، والأزمة الأخيرة مع أوروبا أحد أوجه هذا المحور خارجيا، وكذلك مواجهة التنظيمات الإرهابية داخلياً».
ويرفض غل تحديد كلفة مالية للحملة، معتبرا أن الكلفة المالية تختلف من ولاية إلى أخرى؛ فالحزب لا يضع أرقاما مالية معينة؛ لأن قطاع المتطوعين والمتبرعين من كبار التجار والصناعيين الأتراك هم من يتولون ذلك، وكما قلت، فهذه الحملة الإعلانية والإعلامية متميزة بأن الشعب هو من يتولاها، وليس الحكومة ولا تمويل الحزب فقط، وهذا أوجد تباينا في التمويل؛ لأن الحزب الذي له أنصار أكبر يجد متبرعين أكبر في حملته الدعائية والإعلامية.
في المقابل، يبدي أسفاً كون الحملات المنافسة «ضيقة المجال والأفق؛ فهي تخاطب جماهيرها القليلة في المسارح المغلقة في الغالب، وضيق أفقها لأنها لا تراهن على مخاطبة المواطن من خلال مصالحه ومصالح تركيا، وإنما تخاطبه من خلال نقد أداء حزب العدالة والتنمية، أو تخويفه من مشروعات يقودها حزب العدالة والتنمية وحكومته، وكذلك على نقد رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان وتوجيه التهم إليه، وهي تهم لا يقتنع بها الشعب أولاً، وتثبت أن الحملات المنافسة غير موضوعية وليست ذات مصداقية؛ فهي لا تناقش التعديلات الدستورية مناقشة علمية وقانونية، بل تنتقدها دون أن تقرأها، وهذا أمر تأكد منه المواطن التركي أكثر من مرة، ومع ذلك فإن الحياة الحزبية للمعارضة التركية قديمة وعريقة، وقد تحقق نتائج في الاستفتاء من خلال جمهورها التاريخي، وليس من خلال جيل الشباب الصاعد المستقل».
ويرفض نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري جورسيل تكين هذه الاتهامات، معتبراً أن حزب العدالة ورئاسة الجمهورية يسخّران إمكانات الدولة، وبخاصة المادية والتنفيذية للتأثير على المواطن للتصويت بـ«نعم». متهما الفريق الحاكم بـ«حجب ظهور المعارضة في تلفزيونات وإذاعات الدولة الرسمية». ويضيف: «لكن نحن وباقي جميع الأحزاب الرافضة للتغير نقوم بحملاتنا الانتخابية بقوة الإيمان بقضيتنا؛ ولهذا نقوم بزيارات ميدانية إلى المواطنين في محالهم وأماكن عملهم وبيوتهم، وجميع النفقات نغطيها من جيوبنا؛ ولهذا نأخذ نبض الشارع الحقيقي».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.