ترقب في فرنسا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية

ثلث الناخبين لم يحسموا أصواتهم بعد

بونوا آمون مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الفرنسية خلال زيارة لمدينة أنغوليم غرب فرنسا (أ.ف.ب)
بونوا آمون مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الفرنسية خلال زيارة لمدينة أنغوليم غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

ترقب في فرنسا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية

بونوا آمون مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الفرنسية خلال زيارة لمدينة أنغوليم غرب فرنسا (أ.ف.ب)
بونوا آمون مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الفرنسية خلال زيارة لمدينة أنغوليم غرب فرنسا (أ.ف.ب)

قبل أسبوع من الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل (نيسان) الحالي، يتراجع الفارق بين المرشحين الأربعة الأوائل إلى أدنى مستوى، ما يدفعهم في الشوط الأخير من السباق إلى مضاعفة الجهود لإقناع عدد قياسي من الناخبين المترددين.
والمنافسة على أشدها بين الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، يتبعهما المحافظ فرنسوا فيون وممثل اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، بفارق إجمالي بين الأربعة يتراوح بين 3 و6 نقاط، ما يترك المجال مفتوحاً لأي مفاجأة لا سيما مع الأخذ بهامش الخطأ.
وما يزيد من الغموض هو عدد الناخبين المترددين، الذي بلغ مستوى قياسياً هذه السنة، حيث إن ثلث الناخبين لم يحسموا خيارهم بعد. كما أن ناخبين آخرين قد يغيرون رأيهم في اللحظة الأخيرة، حيث يقول المحللون إن نظام الاقتراع يحض الناخبين على «التصويت المفيد» لقطع الطريق على مرشح لا يرغبون بفوزه ومنح أصواتهم «للمرشح الأقل، سواء الذي يحظى بفرصة في الفوز»، بحسب ما أوضح الباحث ميشال بالينسكي من المركز الوطني للبحث العلمي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بلد شهد اعتداءات إرهابية ويعاني من بطالة مرتفعة واقتصاد متباطئ، يبدو الناخبون ضائعين في حملة انتخابية خارجة عن الأنماط المعروفة وطبعتها فضائح. وفي هذا السياق، واجه ناخبو اليمين تراجع شعبية مرشحهم المحافظ فيون بعدما كان يتصدر التوقعات، بعد الكشف عن وظائف وهمية استفاد منها أفراد من عائلته.
ولا يزال فيون الذي أثار مفاجأة بفوزه في الانتخابات التمهيدية اليمينية يحتفظ بنسبة تأييد تتراوح بين 18 و20 في المائة من الناخبين، غير أنه لا يملك مخزون تأييد بين المترددين. ويقول مدير معهد «كانتار سوفريس» لاستطلاعات الرأي، إيمانويل ريفيار، إن انتقال فيون إلى الدورة الثانية «ليس ممكناً إلا في ظل تراجع واضح في التأييد لأحد منافسيه الأبرزين ماكرون أو لوبان».
ويسعى رئيس الوزراء السابق بين 2007 و2012 في هذا الشوط الأخير لتعبئة الناخبين الكاثوليك والمحافظين. وفي هذا السياق، ألقى أول من أمس السبت خطاباً عن فرنسا وهويتها والوطنية، مندداً بـ«الانطوائية» والنزعة «الإسلامية»، على حد تعبيره.
ويرى أنصار جان لوك ميلانشون الذي تثير شخصيته انقساماً شديداً في الرأي العام، أن التقدم الكبير الذي حققه في الأسابيع الأخيرة قد لا يصب في صالحه، إذ إنه قد يثير التعبئة مجدداً بين ناخبي اليمين. ويلوّح أنصار فيون بخطر انتقال مرشحين متطرفين إلى الدورة الثانية، محذرين من مستوى التأييد لمارين لوبان.
ويزداد التردد بين ناخبي اليسار أمام تباعد مرشحيهم، حيث يعاني الاشتراكي بونوا آمون الذي أثار مفاجأة بفوزه في الانتخابات التمهيدية اليسارية، من تقدم ميلانشون وانضمام شخصيات اشتراكية بارزة إلى ماكرون. ورغم ذلك، يواصل آمون جهوده ويجول في غرب فرنسا خلال عطلة عيد الفصح، محاولاً تحفيز أنصاره وحملهم على التصويت بأعداد كبيرة.
من جهته، أكد ميلانشون في صحيفة «لوباريزيان» أمس: «سأكون في الدورة الثانية». وإذ يواجه هذا المرشح، المعادي للعولمة الذي ينتقد أوروبا اتهامات بالشعبوية، فإنه ينفي أن يكون من اليسار المتطرف، واصفاً نفسه بأنه رجل «متحمس» ومتمرد على النظام الرأسمالي وعلى الليبرالية.
أما ماكرون، أصغر المرشحين سناً البالغ من العمر 39 عاماً، الذي يجسد «التجديد» بنظر أنصاره، فيسعى لتفادي أي مجازفة، مؤكدا أنه ليس «من اليسار ولا من اليمين»، ويقول إنه «يلتقي» الفرنسيين «بهدوء وتصميم». ومع بروزه في الحملة الانتخابية، بات هدفاً للكثير من خصومه ولا سيما لوبان. وشنت زعيمة حزب الجبهة الوطنية هجوماً مباشراً على ماكرون خلال مهرجان انتخابي أول من أمس السبت، واعتبرت أن وصوله إلى السلطة سيعني انطلاقة «الإسلاميين إلى الأمام».
وحضت أنصارها بالقول: «يجدر بكل منكم إقناع شخص متردد أو الإمساك بيد واحد من الذين يقاطعون الانتخابات»، مضيفة: «ادفعوا بقوة أبواب الإليزيه».
* مرشحو الدورة الأولى

* مارين لوبان، النائبة الأوروبية التي تترأس منذ 2011 حزب الجبهة الوطنية (يمين متطرف) الذي أسسه والدها، تريد أن «تعيد فرنسا إلى فرنسا». وهي تراهن على الموجة التي أوصلت دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وحملت البريطانيين على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتفوز بالرئاسة بناء على برنامجها المعادي للمهاجرين ولأوروبا وللعولمة.
* إيمانويل ماكرون، المصرفي السابق، لم يكن معروفا من الفرنسيين قبل انضمامه إلى الحكومة عام 2014 كوزير للاقتصاد، وانطلق في السباق إلى الرئاسة في نهاية أغسطس (آب) 2016 على رأس حركته «إلى الأمام!»، محدداً موقعه في وسط الساحة السياسية الفرنسية.
ويحظى ماكرون بكاريزما ويجتذب حشوداً إلى مهرجاناته الانتخابية ويحصد دعم شخصيات سياسية وإعلامية واقتصادية من كل التوجهات، غير أنه ما زال يتعين عليه ترجمة هذا الطموح إلى تجديد الحياة السياسية في صناديق الاقتراع.
* بعدما بقي فرنسوا فيون، رئيس الوزراء السابق في عهد نيكولا ساركوزي (2007 - 2012) لفترة طويلة في الظل، أحدث مفاجأة بفوزه في الانتخابات التمهيدية لليمين، مستندا إلى مشروعه القاضي بمعالجة مشكلات البلاد بصورة جذرية وترميم هيبة السلطة ومكافحة جنوح الشباب والتعبئة ضد «التوتاليتارية الإسلامية». وينشط هذا النائب عن باريس في السياسة منذ نحو 40 عاما، وبنى حملته الانتخابية على التقشف والنزاهة، غير أنه بات في موقع ضعيف إثر فضيحة طاولته بشأن وظائف وهمية استفادت منها عائلته وأدت إلى توجيه التهمة إليه في قضية «اختلاس أموال عامة».
* يخوض جان لوك ميلانشون، الوزير الاشتراكي السابق وأحد مؤسسي حزب اليسار، سباق الانتخابات هذه السنة «خارج الأحزاب» كمرشح يمثل «فرنسا المتمردة»، بدعم من الحزب الشيوعي. وينشط ميلانشون على شبكات التواصل الاجتماعي ويبقى قريبا من مشاغل الناخبين، ويرفض تأييد الاشتراكي بونوا آمون الذي يعرض طروحات قريبة من طروحاته.
* أثار بونوا آمون الذي ينتمي إلى الجناح اليساري من الحزب الاشتراكي مفاجأة في الحملة، إذ تمكن من فرض خطه الاجتماعي والبيئي في الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي، في مواجهة رئيس الوزراء السابق مانويل فالس.
ويسعى هذا النائب الاشتراكي «المتمرد» الذي كان وزيرا في حكومة الرئيس هولاند، لجمع يسار مشرذم بين عدة تيارات، في محاولة للانتقال إلى الدورة الثانية من الانتخابات.
* فرنسوا أسولينو (59 عاماً) يدعو هذا المفتش المالي السابق من أنصار السيادة الوطنية ويصف نفسه بأنه «مرشح التحرير الوطني» إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
* ناتالي آرتو (47 عاماً) سبق أن شاركت مرشحة حزب «النضال العمالي» اليساري المتطرف في انتخابات 2012 (0,56 في المائة) وهي أستاذة في الاقتصاد وإدارة الأعمال.
* جاك شوميناد (75 عاماً) بعد حصوله على 0.25 في المائة من الأصوات عام 2012، يترشح هذا الموظف السابق في الدولة مرة جديدة «ضد السلطة السياسية التي تحالفت مع إمبراطورية المال».
* نيكولا دوبونتينيان (56 عاما) يدعو رئيس حركة «انهضي يا فرنسا» (دوبو لافرنس) المتمسكة بالسيادة الوطنية (1,79 في المائة في 2012) إلى «يقظة» الفرنسيين والخروج من اليورو.
* جان لاسال (61 عاماً) لزم هذا الراعي السابق والنائب الوسطي عن منطقة البيرينيه الأطلسية (جنوب غرب) إضراباً عن الطعام لمدة 39 يوماً احتجاجاً على نقل مقر مصنع في دائرته، وعبر البلاد سيراً على قدميه لمدة 9 أشهر ليلتقي الفرنسيين.
* فيليب بوتو (50 عاماً) اشتهر هذا العامل بكفاحه من أجل الحفاظ على الوظائف في مصنعه «فورد»، وسبق أن ترشح عام 2012 عن «الحزب الجديد المعادي للرأسمالية» (1.15 في المائة).



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.