القطاع الخاص الخليجي يتطلع لدور أكبر في العلاقات مع بريطانيا

«مؤتمر لندن» يناقش نقل التكنولوجيا في مجالات الطاقة وتحلية المياه

شهد عام 2015 تصدير بريطانيا ما قيمته 7.34 مليار جنيه إسترليني من البضائع إلى السعودية ({الشرق الأوسط})

يتطلع القطاع الخاص الخليجي إلى منحه دوراً رئيسياً، مع القطاع العام، في إحداث نقلة في الشراكة مع الجانب البريطاني، وأن يُشرَك في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي ستُفعّل هذه الشراكة، وذلك خلال المؤتمر الخليجي - البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، الذي سيُعقد في العاصمة البريطانية لندن بعد غد.
وأوضح الدكتور عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي، أن المؤتمر الذي تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، التي عقدت في البحرين ديسمبر (كانون الأول) 2016، سينفذ ما تضمنته خطة العمل المشترك المتفق عليها بين الجانبين.
وأضاف أن المؤتمر سيركز على زيادة الفرص المتاحة للاستثمار بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين، إضافة إلى استعراض برامج التحول الوطني وخطط التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها الدول الخليجية.
ونوّه بأن المؤتمر سيستعرض أيضاً القوانين والتشريعات التي سنتها دول مجلس التعاون لزيادة الفرص المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي في قطاعات البنى التحتية والصحية والاتصالات والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها من القطاعات، وذلك في إطار سعي دول المجلس لتعزيز اقتصاداتها وتنويع مواردها.
ووفق العويشق، سيشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والمواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة والتعليم وهيئات الاستثمار وغيرها من القطاعات الحكومية ذات الصلة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من اتحاد غرف دول مجلس التعاون والغرف التجارية والصناعية بكل دولة.
إلى ذلك، قال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، من مقر إقامته في لندن: «الشراكة عنصر أساسي في هذه المؤتمر، إذ إن العلاقات الثنائية بين بريطانيا والدول الخليجية جيدة، مع أهمية استكشاف الفرص المواتية لتعزيز هذه الشراكة»، مشيراً إلى أهمية إفساح المجال واسعاً أمام إشراك القطاع الخاص في الجانبين، في جدول أعمال المؤتمر.
وشدد نقي على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز العلاقات بين الجانبين وعدم الاقتصار على الجانب الرسمي، مؤكداً أن الشراكة بين الطرفين تحتاج إلى قرار سياسي يترجم الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، كلاعب رئيسي في الشراكة وليس كلاعب ثانوي، متطلعاً أن يثمر المؤتمر عن نقل التجربة البريطانية في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إلى الخليج.
وأوضح أن المؤتمر سيركز على تعزيز الشراكة بين الطرفين في المشاريع، مع استعراض كل طرف لتجربته، فيما يتعلق بواقع وطبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية المشاريع، متطلعاً إلى منح القطاع الخاص فرصة حقيقية في هذه الشراكة المرتقبة.
ونوه بأن المشروعات الاستراتيجية المستهدفة تشمل قطاعات البنية التحتية كالسكك الحديدية والطاقة والمالية، منوهاً بأهمية إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص الخليجي، كما هو الحال في القطاع الخاص البريطاني.
وقال نقي: «نتطلع إلى شراكة أكبر في مجال التكنولوجيا، ونريد نقل الخبرات في الدراسات والبحث العلمي والتعليم والتربية والصحة، وينبغي على البريطانيين التعامل مع القطاع الخاص الخليجي بصورة أكبر».
من جهته، أكد أمير رمضان مدير مشروع «التعاون البريطاني - الخليجي البحثي المشترك»، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية الشراكة الخليجية - البريطانية للاستفادة من الأبحاث العلمية المشتركة في مواجهة تحديات شح المياه ونقص الغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة في الخليج.
وأشار إلى أن هذا المشروع المشترك تموله الحكومة البريطانية التي رصدت 3.4 مليون دولار للأبحاث المشتركة، إذ تحتوي منطقة الشرق الأوسط على 70 في المائة، من محطات تحلية المياه في العالم، ويقع معظمها في منطقة الخليج، متوقعاً أن تنفق دول الخليج نحو 53.1 مليار دولار على واردات الغذاء عام 2020.
وتوقع أن تولد مخرجات المؤتمر الخليجي - البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، فرصة كبيرة لدى الطرفين، لمواجهة تحديات استخدام موارد الطاقة بكفاءة أعلى والمحافظة على الإمداد بالطاقة بصورة دائمة، وتحرير الموارد للتصدير، ومعالجة مسائل القلق من التغير المناخي والتلوث، مما يستدعي التعاون بمجالات الابتكار في قطاع الدفاع والصحة مثل تقنية النانو والأمن الإلكتروني وغيرها من المجالات الحيوية.
وتطرق المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي - البريطاني في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أهمية المؤتمر في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين الدول الخليجية وبريطانيا، مشيراً إلى أن العلاقات على المستوى الرسمي بين الجانبين بلغت مستوى استراتيجياً.
ولفت المطوع إلى أن الشراكة بين بلاده كدولة خليجية وبريطانيا فيما يتعلق بالقطاع الخاص، بلغت شأناً كبيراً، إذ شهد عام 2015 تصدير بريطانيا ما قيمته 7.34 مليار جنيه إسترليني من البضائع إلى السعودية، كما توجد 200 شركة مشتركة بين الطرفين، تصل رؤوس أموالها إلى 11.5 مليار جنيه إسترليني.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطور، لا سيما في قطاعات المعدات الصناعية والمواصلات والطاقة والمنتجات والخدمات الطبية والمواد الغذائية.