انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس

تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
TT

انطلاق مشاريع استثمارية جديدة في تونس

تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار
تمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار

كشف محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عن شروع تونس في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي تم الاتفاق بشأنها خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020»، الذي انتظم في تونس نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم رصد التمويلات الضرورية لهذه المشاريع من قبل المستثمرين والأطراف المالية المانحة إثر التعهدات الصادرة عنهم خلال المنتدى.
وأكد عبد الكافي على البدء في تنفيذ أشغال بناء مجمع سياحي في منطقة قمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، وانطلاق شركة «بيجو» الفرنسية في تجهيز فضاء بتونس الكبرى لإعادة تصنيع الشحنات الصغيرة المروجة تحت علامة «بيجو 404»، إضافة إلى مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال؛ وقد انطلقت أشغاله بصفة فعلية منذ فترة.
وتمكنت تونس من حصد وعود بما قيمته 34 مليار دينار تونسي (نحو 14.6 مليار دولار) خلال المنتدى الدولي للاستثمار، ووقعت عشرات الاتفاقات مع عدد هام من المستثمرين الأجانب وهياكل التمويل العالمية، على غرار الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار.
وقدر حجم تلك الاستثمارات بنحو 15 مليار دينار تونسي (نحو 6.5 مليار دولار)، إلا أن بقية التعهدات المقدرة بـ19 مليار دينار تونسي بقيت في خانة «التعهدات»، وهو ما يتطلب متابعة من قبل عدة هياكل حكومية تونسية لإقناع الهياكل المالية الدولية بالإيفاء بتعهداتها.
ومن المنتظر أن تشهد السنة الحالية الانطلاق الفعلي في تنفيذ مجموعة من التعهدات خصوصاً في مجال البنية التحتية (طرقات وجسور وسكك حديدية)، وهي من بين أهم المشاريع الحكومية التي تعمل تونس على تنفيذها باعتبارها قادرة على امتصاص جانب مهم من اليد العاملة، خصوصاً في الجهات الفقيرة، إضافة إلى مساهمتها في التنمية وجر بقية القطاعات المنتجة وتسهيل ترويج المنتجات المختلفة.
وانطلقت الهياكل الحكومية المختصة في وزارة التجهيز والإسكان التونسية في إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع قنطرة بنزرت (60 كيلومتراً شمال العاصمة التونسية)، ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال بداية من سنة 2018.
وكان البنك الأوروبي للاستثمار قد وافق منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي على المساهمة في تمويل إنجاز قنطرة بنزرت بمبلغ قدره 123 مليون يورو، في حين أن التكلفة الإجمالية للمشروع مقدرة بما لا يقل عن 250 مليون يورو.
وتتابع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماعات دورية تضم عدداً من الوزارات التونسية المعنية بتلك المشاريع، مدى التزام الأطراف المتعهدة بتمويل مشاريع التنمية في تونس بتلك التعهدات.
وتقدمت تونس خلال فترة مخطط التنمية الممتد إلى سنة 2020 بما لا يقل عن 144 مشروعاً استثمارياً ضخماً، واقترحت تنفيذ البعض منها بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتأمل من خلال هذه المشاريع في رفع نسبة النمو المتعثرة حالياً (عند مستوى 1.5 في المائة سنة 2016)، إلى معدل 3.5 في المائة خلال السنوات المقبلة.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».