قيادي كردي: واشنطن قلقة من نفوذ إيران وتركيا بكردستان

حركة التغيير المعارضة تمهل محافظ السليمانية أسبوعين لتقديم استقالته

في تطور خطير على صعيد الأزمة الحاصلة بين حركة التغيير المعارضة والاتحاد الوطني الكردستاني على خلفية تأخير انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان العراق، أمهلت كتلة التغيير بمجلس إدارة محافظة السليمانية المحافظ وكالة، بهروز محمد صالح، أسبوعين لتقديم استقالته، وإلا فإن المجلس سيلجأ إلى انتخاب محافظ جديد بدلا عنه.
وفي اتصال مع دانا عبد الكريم رئيس كتلة التغيير بمجلس المحافظة أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المحافظ الحالي «أمضى أربع سنوات في منصبه بالوكالة، وهذا لا يحدث في أي منصب بالعالم، فالوكالة لها مدة معينة قد لا تتجاوز ستة أشهر، وعليه فإننا وجهنا له إنذارا نهائيا بالتخلي عن منصبه خلال أسبوعين وإلا فإننا مضطرون إلى تعيين محافظ جديد بالانتخاب المباشر داخل المجلس».
وتحتل حركة التغيير، التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، أغلبية مقاعد المجلس بواقع 14 مقعدا مقابل 8 مقاعد للاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، الذي ينتمي إليه المحافظ، إلى جانب ثمانية مقاعد للحزبين المعارضين الآخرين الاتحاد الإسلامي (خمسة مقاعد) والجماعة الإسلامية (ثلاثة مقاعد) ليصل مجموع مقاعد المعارضة داخل مجلس المحافظة إلى 22 مقعدا. وبسؤال عبد الكريم عن التصريحات التي صدرت عن نائب رئيس حكومة الإقليم عماد أحمد القيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني حول إصدار قرار وشيك لتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات في غضون هذا الأسبوع، وما إذا كانت هذه الخطوة كافية لوقف الإنذار، قال «حكومة الإقليم أصدرت حتى الآن عدة قرارات لتحديد مواعيد متعددة لانتخابات مجالس المحافظات، لكنها لم تلتزم بذلك (...) لذلك لم نعد نثق بقرارات الحكومة بهذا الشأن، وحتى لو تم تحديد موعد جديد لتلك الانتخابات فنحن سنمضي بإجراءاتنا لعزل المحافظ إذا لم يستقل».
وبتذكيره بأن المحافظ يدعي بأنه معين بقرار من رئاسة الإقليم وأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها عزله، قال رئيس كتلة التغيير بمجلس إدارة السليمانية «أولا نحن ليست لدينا أي مشكلة شخصية مع السيد المحافظ، ثانيا أن تعيينه جاء بالوكالة حتى في قرار رئاسة الإقليم، ثالثا أن الأغلبية داخل المجلس لنا ومن حقنا القانوني أن ننتخب محافظا من داخل المجلس كما في بقية المحافظات العراقية».
من ناحية ثانية، كشف قيادي كردي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن أن إيران تعمل حاليا على إقناع قيادة الإقليم بإشراك حركة التغيير في تشكيلة الحكومة المقبلة، وأن طهران «تعتبر دخول حركة التغيير في الحكومة المقبلة ضمانة أساسية لحماية أمن واستقرار الإقليم». وقال القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه «إن إيران تتطلع إلى تشكيل حكومة قوية ومستقرة، وترى أن تعاون الحركة مع الاتحاد الوطني سيمكنهما من الاحتفاظ بدور سياسي كبير على مستوى الإقليم في مواجهة تعاظم قوة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وهي تعتقد أن تعاظم قوة بارزاني سيزيد من فرص زيادة النفوذ التركي في المنطقة، عليه وعلى الرغم من أن الحركة والاتحاد متباعدان، ومن نواح متعددة، لكن إيران ما زالت تنظر إليهما كقوة واحدة في المعادلة السياسية بالإقليم، ولذلك تسعى إلى إقناعهما بدخول الحكومة إلى جانب الإسلاميين من أجل أن لا ينفرد حزب بارزاني بالهيمنة على الحكومة المقبلة كما جرى خلال الحكومات السابقة حتى لا يزداد النفوذ التركي في المنطقة». وأشار القيادي الكردي إلى أنه «إزاء تعاظم النفوذين التركي والإيراني بالإقليم فإن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من ذلك، وفي لقاء مع القنصل الأميركي بكردستان الأسبوع الفائت لمست منه ذلك الشعور، والإحساس بالخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة بإهمال الشأن الكردي بالعراق، حيث تبين من كلام القنصل الجديد أن أميركا عازمة على تقليص النفوذين التركي والإيراني وخاصة في المجال الاقتصادي، وتسعى إلى إخراج الإقليم من التبعية الاقتصادية لهاتين الدولتين مقابل تفعيل التعاون الاقتصادي بين الإقليم وأميركا، وتشعر الإدارة الأميركية بخطأ بهذا الشأن، حيث تركت الساحة ليلعب بها الأتراك والإيرانيون، وهناك توجه لدى القنصل الحالي لبناء أكبر قنصلية أميركية في المنطقة بأربيل من أجل تفعيل واستعادة الدور الأميركي في كردستان».
من جهته، دعا الاتحاد الإسلامي (تيار الإخوان المسلمين) الجانب الإيراني إلى بذل مساعيه من أجل ضمان إشراك حركة التغيير في الحكومة المقبلة لتتمكن بقية أطراف المعارضة من المشاركة. ونقل موقع «روداو» الكردي المقرب من حزب بارزاني الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة أن «أمين عام الاتحاد الإسلامي محمد فرج حث إيران أثناء لقائه بوفد إيراني برئاسة محمد جعفري مؤخرا على التوسط لتقريب حركة التغيير وحزب بارزاني، ودفعهما للاتفاق حول برنامج مشترك لإدارة الحكومة المقبلة بما يضمن دخول الحركة إلى الحكومة ثم أحزاب المعارضة الأخرى حتى يتحقق الاستقرار المنشود في ظل حكومة موسعة تضم جميع الأطراف».