حفتر يلتقي كوبلر لمناقشة صعوبات الاتفاق السياسي

أميركا تفرض عقوبات على 3 متهمين بتمويل «داعش» ودعمه في ليبيا

مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
TT

حفتر يلتقي كوبلر لمناقشة صعوبات الاتفاق السياسي

مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)
مهاجرون أفارقة انطلقوا من شواطئ ليبيا نحو أوروبا خلال عملية إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي أمس (رويترز)

فيما بدا وكأنه بمثابة تراجع عن رفضه السابق، التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، في وقت حذر فيه بيان مشترك أصدره سفراء الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا المعتمدون لدى ليبيا من أن ما وصف بأعمال العنف الأخيرة بالقرب من قاعدة «تمنهنت» في جنوب ليبيا تنذر بخطر التصعيد إلى صراع مسلح جديد.
وقال مكتب حفتر في بيان مقتضب إنه اجتمع مع كوبلر بمكتبه في مدينة الرجمة القريبة من بنغازي لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه ما يعرف بالاتفاق السياسي المبرم قبل نحو عامين في منتجع الصخيرات بالمغرب برعاية دولية. ومن جانبه وصف كوبلر الاجتماع بأنه «كان جيدا»، مشيرا إلى أنهما ناقشا الصعوبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات وكيفية المضي قدما.
وهذا هو أول لقاء يجمع هذا العام بين حفتر الموالي لمجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، والدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر الذي يستعد لمغادرة منصبه.
وكان حفتر الذي التقى كوبلر منتصف ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، عقب توقيع اتفاق الصخيرات، قد رفض لاحقا عقد لقاء آخر، واتهم في تصريحات صحافية سابقة كوبلر بمحاولة ترسيخ سلطات حكومة السراج في طرابلس، معتبرا أن الليبيين لا يحبون كوبلر، ويسمونه «الشيطان».
إلى ذلك، شدد بيان أصدرته الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وأميركا على إبراز الفرق بين الأعمال ضد التهديدات الإرهابية والأعمال التي يمكن أن تقود إلى تدهور الأوضاع في ليبيا. وطالب البيان بالوقف الكامل للتصعيد، داعيا إلى حوار ليبي شامل وتجنب الأعمال الاستفزازية، مشيرا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وجدد التصميم على دعم تطبيق اتفاق الصخيرات لرفع المعاناة عن الشعب الليبي، والقلق العميق حول خطر الإرهاب في ليبيا.
ميدانيا، أعلن الجيش الوطني الليبي أنه فقد ثمانية من عناصره بعدما تعرضت دورية تابعة لحرس الحدود لهجوم مجموعات مسلحة في جنوب الجغبوب.
وحذر العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي من دعوات التقسيم التي بدأت تتداول من قبل بعض الدول عبر سياسييها، مؤكداً عدم السماح بتنفيذ مخطط التقسيم، وأبرز أن المعارضة التشادية تقاتل مع ميليشيات تابعة لفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، مشيرا إلى ما عرضه التلفزيون التشادي الرسمي من صور لعدد من العائدين من معارك في ليبيا، ومؤكدا أن قوات المعارضة التشادية موجودة في الجنوب بموافقة السراج للقتال إلى جانب ميليشيات القوة الثالثة ضد قوات الجيش الوطني.
من جانبه قال العقيد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الذي يقوده حفتر، إن الأوضاع الأمنية في جنوب البلاد مطمئنة رغم إصابة جنديين من الجيش الوطني بإصابات خفيفة جرّاء غارة جوية تابعة لميليشيات القوة الثالثة على قاعدة براك الشاطئ الجوية.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الليبية قوله إن قوات الجيش تحاصر قاعدة تمنهنت الجوية على بعد 30 كيلومترا جنوب شرقي سبها، مشيراً إلى خروج رتل مسلح من منطقة الجفرة باتجاه الجنوب.
في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها فرضت عقوبات على مواطنين ليبيين اثنين وثالث جزائري لدعمهم أنشطة تنظيم داعش المتطرف داخل ليبيا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن المواطنين الليبيين علي أحميدة الصفراني، وعبد الهادي زرقون، لعبا دورا مهما في العمليات المالية لتنظيم داعش في ليبيا، موضحة أن الصفراني هو أحد أبرز قادة التنظيم في ليبيا، بينما يعد زرقون من أوائل الليبيين الذين تعهدوا بالولاء لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وبموجب البيان فقد ضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية هذين الشخصين باعتبارهما ممولين ومسيرين للشؤون المالية لتنظيم داعش على لائحة العقوبات التي تمنع الأفراد المستهدفين من القيام بعمليات مع كيانات أميركية، وتحظر جميع ممتلكاتهم ومصالحهم وتجمد أي أصول محتملة لهم في الولايات المتحدة. وقد تم وضع الصفراني وزرقون بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين، والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب، وأما حماني فقد وضع بموجب الأمر التنفيذي 13224 والقرار التنفيذي 13726 الذي يستهدف أولئك الذين يقومون بأعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا بما في ذلك توريد الأسلحة أو العتاد ذي الصلة. ونقل البيان عن مدير مراقبة الأصول الأجنبية جون سميث قوله إن من شأن هذه العقوبات عزل الشخصين عن النظام المالي العالمي، وفضح أنشطتهما للعالم، مضيفا أن العمل يستهدف نشاطات «داعش» في شمال أفريقيا، لكنه يدل أيضا على التزام الخزانة الأميركية بمتابعة الإرهابيين أينما كانوا.
ووصفت الخزانة الأميركية المواطن الليبي الثاني زرقون بأنه ممول لتنظيم داعش، وكان واحدا من أبرز قادته في مدينة سرت، وساعد في تأسيس الوجود الأول للتنظيم في المدينة، كما كان أول المتطرفين الليبيين الذين تعهدوا بالولاء لزعيمه البغدادي، مشيرة إلى أنه واعتبارا من منتصف العام الماضي فقد ظل زرقون قائدا رفيع المستوى في «داعش» في ليبيا.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.