ألمانيا لا تستبعد مسؤولية اليمين المتطرف عن هجوم دورتموند

رسالة تبنّي العمل الإرهابي صيغت بعبارات إسلامية

عناصر من الشرطة الألمانية بالقرب من ملعب فريق نادي دورتموند («الشرق الأوسط»)
عناصر من الشرطة الألمانية بالقرب من ملعب فريق نادي دورتموند («الشرق الأوسط»)
TT

ألمانيا لا تستبعد مسؤولية اليمين المتطرف عن هجوم دورتموند

عناصر من الشرطة الألمانية بالقرب من ملعب فريق نادي دورتموند («الشرق الأوسط»)
عناصر من الشرطة الألمانية بالقرب من ملعب فريق نادي دورتموند («الشرق الأوسط»)

شكك بوركهارد فراير، رئيس دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، في مسؤولية الإرهاب المتشدد عن العبوات الناسفة التي استهدفت حافلة فريق بوروسيا دورتموند مساء الثلاثاء الماضي. وقال إن الرسائل الثلاث، التي يتبنى فيها الجناة المسؤولية عن الجريمة، متشابهة من ناحية الصياغات، كما لا تترك صياغاتها مجالاً للتمييز بينها، وما إذا كانت صادرة عن الإرهاب المتشدد أو اليميني أو اليساري المتطرف.
وقال فراير، أمس، إن الرسالة، التي يتبنى فيها الجناة المسؤولية عن الحادث، صيغت بعبارات إسلامية، ولكن تنقصها «التعبيرات» المعهودة. وأشار إلى أن المطالب التي ثبتت في الرسالة لا تنسجم مع ذهنية إرهابيي «داعش». وأضاف أن «(داعش) لا يساوم».
ويدور حديث فراير هنا عن ثلاث رسائل عثر عليها قرب مكان الجريمة، تبدأ بالبسملة وتوجه تهديدات إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بسبب مساهمة ألمانيا في الحرب على «داعش» في سوريا والعراق. وتطالب الرسالة بسحب سرب طائرات «تورنادو» الألمانية من قاعدة إنجرليك التركية، وبغلق القاعدة الجوية الأميركية في رامشتاين الألمانية.
ونقلت صحيفة «بيلد» المعروفة، عن مصادر أمنية داخلية، أن دائرة حماية الدستور الاتحادية لا تستبعد تورط مثيري الشغب لفريق لايبزغ في العملية، وأن التحقيق يجري حالياً في هذه الاتجاه أيضاً. ويرجح المحققون أن يكون اليمين المتطرف، من اتباع «ليبيدا» المناهضة للإسلام، هم المسؤولون عن تنفيذ العملية ضد حافلة فريق دورتموند. ويعبر مختصر «ليبيدا» عن حركة «وطنيون أوروبيون ضد أسلمة أوروبا في لايبزغ»، والتي تتخذ اسم «بيغيدا» على المستوى الألماني.
ولا تستبعد القوى الأمنية أن تكون عملية دورتموند رداً من هوليغان لايبزغ على أعمال الشغب التي أثارها مشجعو فريق دورتموند في المباراة الأخيرة بين الفريقين في دورتموند، في فبراير (شباط) الماضي. وكان هوليغان دورتموند قد هاجموا مشجعي لايبزغ، بمن فيهم النساء والأطفال، بالحجارة خارج الملعب، كما رفعوا لافتات مسيئة لفريق لايبزغ داخل الملعب. وفرض اتحاد كرة القدم الألماني عقوبات مالية على نادي دورتموند بسبب السماح للمشاغبين برفع هذه اللافتات في الملعب.
ويعتقد خبراء شرطة الجنايات أن صياغة الرسالة أقرب إلى ذهنية اليمين المتطرف المعادي للإسلام منها إلى «داعش»، وأقرب إليهم أيضاً من صياغات التنظيمات اليسارية المتطرفة.
ووجهت مجلة «فوكوس» المعروفة، إصبع الاتهام إلى اليمين المتطرف في لايبزغ أيضاً. وكتبت الصحيفة، أمس الجمعة، أنها لا تستبعد أن يكون كاتبو رسالة تبني العملية قد تأثروا بمطالب مجلة «كومباكت» اليمينية الشعبوية التي تصدر في لايبزغ. وكتبت المجلة أن المطالبة بغلق قاعدة رامشتاين جاءت في مقالة لرئيس تحرير المجلة يورغن ألزيسر في إطار اتهامات يكيلها إلى الولايات المتحدة على أنها «الديكتاتورية الكولونيالية» العالمية.
قبل ذلك، ومساء الخميس الماضي، تحدث رالف ييغر، وزير داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليان، عن احتمال تورط الهوليغان في العملية. وقال الوزير، أمام اللجنة الداخلية في برلمان الولاية، إن صانعي العبوات الناسفة «خبراء جداً»، وإن العبوات كانت ذات قوة انفجارية «هائلة»، لكنه لا يستبعد تورط مشجعي كرة القدم من اليمين المتطرف فيها. وأردف ييغر بأن التحقيق لم يسفر عن اعتقال أحد، فضلاً عن الإسلاميين الاثنين اللذين تم اعتقالهما الأربعاء الماضي. وأضاف أن الفاعلين هددوا بتنفيذ عمليات أخرى.
وكانت الوحدات الخاصة في الشرطة الألمانية اعتقلت عراقياً (26 سنة) وألمانياً من أصل عربي (28 سنة)، من المتشددين الإسلاميين، بعد يوم من تنفيذ العملية التي حطمت حافلة الفريق وأصابت اللاعب مارك بارترا بكسر في يده. وأطلقت النيابة العامة سراح الألماني عبد الله ألز، في نفس اليوم، لعدم وجود أدلة على تورطه في العملية. وأعلنت عن اعتقال العراقي «عبد الباسط أ.» رهن التحقيق بتهمة العضوية في تنظيم «داعش»، لكنها اعترفت بأن التحقيق لم يسفر عن علاقة له بالانفجار. وكان الأخير يخضع منذ أشهر لرقابة دائمة من دائرة حماية الدستور، التي تصنفه ضمن المتشددين الخطرين.
وكشفت صحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه» الواسعة الانتشار، في عددها أمس الجمعة، أن رجال حماية الدستور التقطوا في تنصتهم على مكالمات المتشددين تعبير «العبوة جاهزة»، قبل وقت قصير من حصول الانفجار الذي استهدف حافلة فريق بوروسيا دورتموند. وأضافت الجريدة أن الأمن لم يعرف مصدر المكالمة أو شخصيتي المتحدثين، وبحث في «بنك المعلومات» الخاص بالمتشددين عن شخص قد يكون على علاقة بالموضوع يعيش في المنطقة المحيطة بدورتموند.
إلى ذلك، شكك مالته روشينسكي، الخبير في الإرهاب، في نسبة الرسالة، التي وجدت قرب مكان الاعتداء، إلى الإسلاميين المتشددين. وقال إن الرسالة تخلو من علم «داعش»، كما أن التنظيم الإرهابي تبنى جميع عملياته السابقة على الإنترنت.
وكان بيتر نويمان، الباحث المتخصص في شؤون «داعش»، قد حذر من العجلة في احتساب عملية دورتموند على الإسلاميين. ورجح نويمان أن تكون الرسالة، التي يتبنى فيها الفاعلون العملية، تضليلية وتهدف إلى صرف الأنظار عن الجناة الحقيقيين. وقال إن الرسالة التي تركها الجناة «غير معهودة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».