200 مليون دولار عائدات تصدير زيت الزيتون التونسي

كشف شكري بيوض الرئيس، المدير العام لديوان الزيت (هيكل حكومي)، عن نجاح تونس في تصدير ما لا يقل عن 50 ألف طن من زيت الزيتون خلال الخمسة أشهر الماضية، حيث قُدرت عائدات عمليات التصدير بنحو 500 مليون دينار تونسي (نحو 200 مليون دولار أميركي) بنهاية شهر مارس الماضي.
ويبدأ موسم تصدير زيت الزيتون خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتواصل إلى غاية الخريف، مع بداية جني المحصول الجديد.
وتسعى السلطات التونسية إلى تصدير قرابة 70 ألف طن من الزيت طوال الموسم، وهو ما سيوفر لها عائدات مالية لا تقل عن 700 مليون دينار تونسي (نحو 280 مليون دولار)، مما يوفر عملة صعبة يحتاجها الاقتصاد التونسي بشدة خلال هذه المرحلة.
وتمكنت تونس خلال سنة 2015 من تحقيق عائدات قدرت بنحو ملياري دولار أميركي، وهو ما اعتبر رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ تصدير زيت الزيتون.
وقُدر الإنتاج التونسي من زيت الزيتون خلال هذا الموسم بنحو 100 ألف طن، وهي حصيلة محدودة مقارنة بالمعدل السنوي المُسجل خلال الأعوام العشرة الأخيرة، التي سجلت معدلات إنتاج لا تقل عن 180 ألف طن من الزيت، إلا أن التقلبات المناخية خلال الموسم الماضي حدت من إنتاجية الزيتون، وانعكست على معدلات الإنتاج وحجم الصادرات.
وأكد بيوض، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن أسعار التصدير لهذا الموسم كانت مجزية لتونس باعتبار أن الإنتاج العالمي من زيت الزيتون شهد نقصاً خصوصاً في الحوض الغربي للبحر البيض المتوسط، حيث بعض أهم المنتجين، إيطاليا وإسبانيا على وجه الخصوص.
وبلغ معدل سعر التصدير لزيت الزيتون البكر من النوع الممتاز إلى غاية نهاية مارس (آذار) من السنة الحالية، نحو 9.6 دينار تونسي (نحو 4 دولارات) للكيلوغرام الواحد من زيت الزيتون، مسجلاً بذلك زيادة بنحو دينار واحد، إذ إن معدل الأسعار خلال الموسم الماضي كان في حدود 8.6 دينار تونسي.
وبشأن تصدير زيت الزيتون المعلب، قال بيوض إن تونس نجحت في ترويج نحو 10 آلاف طن من زيتون الزيتون المعلب في الأسواق الخارجية، أي ما يمثل 20 في المائة من ضمن 50 ألف طن تم تصديرها.
ويُنتظر أن ترفع تونس حجم صادراتها من زيت الزيتون المعلب إلى مستوى 40 ألف طن سنوياً بحلول سنة 2020، وذلك في إطار برنامج محلي لتثمين منتجاتها من الزيت والابتعاد تدريجياً عن تصدير كميات من زيت الزيتون الخام.
وتطورت صادرات تونس من زيت الزيتون المعلب، خلال الفترة بين 2011 و2016، إلى ما قدره 20 ألف طن سنوياً، وذلك مقابل 7 آلاف طن خلال الفترة بين 2006 و2011.
على صعيد متصل، يُنتظر أن تقوم السلطات التونسية بالترويج لكمية إضافية من زيت الزيتون في أسواقها المحلية خلال الفترة المقبلة، وسيتدخل الديوان التونسي للزيت بتوفير كميات إضافية من زيت الزيتون بسعر لا يزيد على 8 دنانير تونسية (نحو 3.2 دولار) للتر الواحد حتى تكون الأسعار معقولة، إثر ارتفاعها إلى نحو 10 دنانير تونسية (نحو 4 دولارات)، وهي بذلك أغلى من أسعار الكميات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وخلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، تم ترويج 400 طن من الزيت في السوق التونسية المحلية، ويعود تقلص الكميات المروجة على المستوى المحلي مقارنة بالمواسم الفلاحية الماضية، إلى ارتفاع الأسعار التي قفزت من 6 دنانير (نحو 2.4 دولار) إلى نحو 10 دنانير (نحو 4 دولارات).