التميرك: سنتعامل باحترافية مع عضوية الحد الأدنى في نادي الاتحاد

محامٍ تونسي قال إن على هيئة الرياضة تقديم ضمانات لسلامة الانتخابات

الاتحاديون يستعدون لخوض أول انتخابات إلكترونية في تاريخ النادي («الشرق الأوسط»)

قال خالد التميرك، مسؤول الاستثمار في نادي الاتحاد: إن الإقبال على بطاقتي النادي المطروحتين منذ وقت سابق ما زال قائماً، وأن أرقام الاشتراكات متغيرة من وقت إلى آخر؛ الأمر الذي يصعّب تحديد رقم معين لعدد المشتركين.
وأشار التميرك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الاشتراكات القائمة لعضو شرف 2500 تمنح لصاحبها فرصة حضور الجمعية العمومية، والتصويت، والترشح لعضوية مجلس الإدارة، وزيارة متحف النادي التاريخي، مع خصم 30 في المائة في متاجر «برو تيم»، في الوقت الذي تشمل البطاقة الأخرى بقيمة 1000 ريال أحقية المشترك في حضور الجمعية العمومية، والتصويت على اختيار مجلس إدارة، وزيارة متحف النادي، وخصم 20 في المائة بمتاجر «برو تيم»، مبيناً أنه في حال إقرار الهيئة وضع الحد الأدنى لقيمة الاشتراك بـ500 ريال للتصويت إلكترونياً، سيتم التعامل معها بكل احترافية، وفق ما ستصدره السلطة الرياضية حينها.
في المقابل، أكد محمد الفايز، رئيس نادي الاتحاد السابق، أن إقرار هيئة الرياضة إجراء انتخابات الإلكترونية قرار سليم، وقد يكون تأخر قليلاً، إلا أنه حضر الآن، مشيراً إلى أن حديث الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بأن يقرر مصير النادي جماهيره وليست فئة صغيرة من الناس رسالة واضحة بأن تكون الكلمة الأعلى في النادي لمحبي النادي جميعاً.
وأكد الفايز عزمه على عدم الدخول في أي تكتل شرفي لشراء النادي، مشيراً إلى أنه يفضل أن يكون محباً وعاشقا كما البقية دون أي مناصب، حيث يفضل دعم الفريق بالمدرج والوقوف خلفه في كل محفل، مبيناً أن قرار الاستثمار في نادي الاتحاد لا يتخذ عاطفياً، بل اقتصاديا.
وأشار الفايز إلى أن الاستثمار في نادي الاتحاد مربح جداً قياساً بالجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها، والتي ستحقق أرباحا لملكي النادي، مبيناً أن قرار خصخصة الأندية قرار حكيم من الدولة اقتصاديا، وسيكون له مردود إيجابي كبير.
وامتدح الفايز إدارة النادي الحالية، واصفاً إياه بالأفضل خلال الآونة الأخيرة، مرجعاً ذلك إلى العمل الكبير الذي قام به الراحل أحمد مسعود، الذي سأل الله له الرحمة، ولإدارة المهندس حاتم باعشن، الذي يجدها أنها قامت بواجباتها على أكمل وجه.
من جهة ثانية، قال المحامي التونسي علي عباس، المختص في القانون الرياضي والمنازعات ذات الصلة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» حول إقرار نظام الانتخابات الإلكترونية بنادي الاتحاد، حسب بيان الهيئة العامة للرياضة مؤخراً: إن طريقة الانتخابات الرياضية بشكل إلكتروني على مستوى العالم تعتبر خطوة فريدة من نوعها، لكنها سبق وأن أقيمت على مستوى الانتخابات الرئاسية في دول مثل فرنسا وغيرها من الدول، لكن رياضياً أول مرة أسمع بذلك في السعودية لانتخابات نادي الاتحاد تحديداً.
وأشار إلى أنه «حتى الآن لم يتم تقديم أي ضمانات على المستوى الإلكتروني؛ فعند التصويت هل سيقوم الشخص بالتصويت بنفسه أم شخص آخر؛ فالخطورة تتمثل بأن يقوم شخص بشراء ألف أو ألفي صوت بأسماء وبيانات مستعارة وغير موجودة فعلياً، وبخاصة أن التصويت مفتوح على المستوى العالمي، فقد يكون شخصا غير سعودي ويصوت، فكيف تعرف أن هذا الشخص موجود فعلياً، فلا بد على هيئة الرياضة وضع ضوابط إلكترونية لذلك، وضمانات كبيرة للتثبت من هوية المصوت للنزاهة الانتخاب».
وأردف قائلاً: الانتخاب الإلكتروني بأن يصوت الشخص من أي موقع أو بلد سليم، ولكن الأهم أن تكون هناك نزاهة، ويكون الشخص فعليا متواجدا، وأن تكون هناك شفافية ونزاهة عند التصويت، ولا يوجد فرق كبير بتواجد المصوتين في قاعة كبيرة بأنفسهم للاقتراع أو أن يتم الاقتراع عن بعد، فمثلا اليوم هناك معاملات تجارية تجرى عن بعد، وذلك جيد يدخل في إطار العولمة، وأراها قفزة نوعية كبيرة جداً وفريدة من نوعها توسع من قاعدة الناخبين وتوفر أموالا كبيرة للنادي داخلياً، وأنا لدي جنسية فرنسية وأقوم بالاقتراع من منزلي، وأصوت في الانتخابات الرئاسية أو مجلس النواب، وعن طريق هاتفي إلكترونياً.
وقال: في حال وجود طعون على انتخابات اتحاد جدة، فإن أقصى مراحل التقاضي هو مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولا دخل لمحكمة «كاس» في شأن داخلي.
وزاد: نادي اتحاد جدة منضوٍ تحت مظلة هيئة الرياضة، ولا تحتاج الهيئة إلى طلب الاتحاد الدولي إجراء رقابة على الانتخابات، لكن أنصحها بتصدير فكرة الانتخابات الإلكترونية خارجياً بدعوة وفد من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاطلاع على التجربة الفريدة.
وأشار عباس في حديثه إلى أنه ضد أن تحصل الشركة أو الجهة المشغلة للموقع الإلكتروني الذي سيحتضن الانتخاب أي عوائد مالية أو نسبة معينة من عوائد الانتخابات فكل عضو يدفع مبلغا هو حتى يتمكن من التصويت الإلكتروني؛ فالمبالغ من حق النادي، ولا يحق لأي شركة أخرى الانتفاع بأي مقابل مادي.