«التأهيلي الطائفي» آخر الطروحات الانتخابية في لبنان بمباركة من عون

مصادر {الاشتراكي} تصفه بـ«الأرثوذكسي المقنع» وتعتبره عودة إلى الوراء

بعد ساعات على تعليق رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون عمل مجلس النواب تفاديا للتمديد، تقدّم مشروع قانون «التأهيلي الطائفي» في الانتخابات النيابية على غيره من الطروحات مع ما رافقه من مواقف مؤكدة على أن الأطراف اللبنانية باتت قاب قوسين من الاتفاق، وهو ما أشار إليه عون أمس، مشددا على أنه سيكون للبنانيين قانون جديد يحفظ مصلحتهم.
لكن هذه الأجواء التفاؤلية التي عكستها المعلومات، التي أشارت إلى موافقة معظم الأحزاب على الطرح الجديد، بدّدتها مواقف رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط الذي أطلق سهامه عليها قائلا في حديث تلفزيوني: «مجرد الحديث عن تأهيل انتخابي على صعيد طائفي هو إلغاء للشراكة»، وكتب على حسابه على «تويتر»: «اثنان وأربعون عاماً لاحقاً (في إشارة إلى ذكرى الحرب الأهلية) يا له من عقل مريض يطل علينا بقانون انتخابي يفرز ويفرق بدل أن يقرب ويجمع».
وفي هذا الإطار، قالت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس عون الذي اتخذ خطوة إنقاذية بتعليقه عمل البرلمان كان يستشرف اتفاقا وهو ما جعله يستخدم صلاحياته الدستورية مؤجلا انعقاد الجلسات لشهر ومانحا الجميع وقتا إضافيا للاتفاق على قانون جديد».
وأكّدت المصادر أن «الاتصالات مستمرة بين مختلف الأطراف وهي حقّقت تقدما في هذا الإطار» لافتة إلى أن «طرح التأهيل الطائفي واحد من الصيغ المطروحة للبحث من دون أن تنفي أن هناك اعتراضا عليه من قبل بعض الأطراف من بينها جنبلاط، قائلة: «للوزير جنبلاط ممثلون في اللجنة الوزارية التي لا تزال اجتماعاتها مفتوحة وبالتأكيد سيتم البحث في ملاحظاته». وعما إذا كان هناك إمكانية لعقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، بعد عطلة عيد الفصح، قالت المصادر: «علينا الانتظار لنرى نتائج المباحثات».
وقد وصفت مصادر «الحزب الاشتراكي» الذي يرأسه النائب جنبلاط، اقتراح «التأهيل الطائفي على مرحلتين على أساس القضاء» بـ«الأرثوذكسي المقنّع» في إشارة إلى القانون الذي ينص على انتخاب كل طائفة لنوابها. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هناك مؤشرات للاتفاق على التأهيل الطائفي الذي يعيدنا قرونا إلى الوراء وسنرفضه كما رفضنا الأرثوذكسي لأننا لا نوافق على أن سلامة التمثيل تأتي بانتخاب كل طائفة نوابها مع تأكيدنا أن الأهم هو الحفاظ على التعددية والتنوع بدل المعيار الطائفي». وفي حين رأت المصادر أن مهمة الاتفاق على قانون للانتخابات خلال فترة الشهر صعبة لكنها ليست مستحيلة، قالت: «الواقع اللبناني يثبت أننا أصبحنا نجيد الرقص على حافة الهاوية بحيث ننجح في اجتراح الحلول في الربع ساعة الأخير وربّما يتحقّق هذا الأمر في موضوع قانون الانتخاب».
من جهتها، أوضحت مصادر سياسية متابعة لـ«وكالة الأنباء المركزية» أن الاتفاق على «التأهيلي الطائفي، قد يكون جزءا من (سلّة) تتضمن أيضا تعهدا بتشكيل مجلس شيوخ فينتخب هو، في الاستحقاق الذي يلي الانتخابات النيابية المنتظرة، على الأساس الأرثوذكسي، في حين تعتمد النسبية الكاملة أو الانتخاب من خارج القيد الطائفي في البرلمان، إضافة إلى إرساء اللامركزية الإدارية».
ودعت المصادر إلى رصد المواقف التي ستصدر عن «حزب الله» في المرحلة المقبلة للتثبت من حقيقة تخلّيه عن «النسبية» الكاملة، كاشفة عن أن الحزب أبلغ وزير الخارجية جبران باسيل في الساعات الماضية موافقته مبدئيا على «التأهيلي».
وبحسب المعلومات، فإن «التأهيلي الطائفي» المقترح ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى وفق «قانون الستين» الحالي على أن تنتخب كل طائفة نوابها.
وفي المرحلة الثانية، وفق النسبية، ينتخب اللبنانيون نوابهم من الأسماء التي حصلت على النسبة الأعلى من الأصوات في المركزين الأول والثاني.
وكان الرئيس عون أعرب عن ارتياحه لردود الفعل التي صدرت عن القيادات السياسية ومختلف الهيئات الشعبية والنقابية، بعد القرار الذي اتخذه بتأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، آملا في «أن تكون المهلة التي أتاحها قراره، فرصة إضافية يتم خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يجسد تطلعات اللبنانيين وآمالهم».
وقال رئيس الجمهورية أمام زواره أمس: «سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، كما التزمت في خطاب القسم، وأنا على ثقة في أن القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول إلى مثل هذا القانون، الذي يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين من دون أي تمييز فيما بينهم، ويفسح في المجال أمام إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المناسبة في أجواء من الحرية والديمقراطية».
بدوره، وفي الذكرى الـ42 لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، قال رئيس الحكومة سعد الحريري: «عندما نرى أي أمر يضع بلدنا على منزلق يؤدي إلى الحرب الأهلية لا سمح الله، نقوم بكل ما يمكن لكي نمنعه». مضيفا: «على المستوى السياسي نقوم بكل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف. أنهينا الشغور في الرئاسة، أنهينا الشلل في الحكومة والمجلس النيابي وكل المؤسسات».
وفي حين أكّد وزير الثقافة غطاس خوري «أننا قاب قوسين من الوصول إلى قانون جديد وسيكون هناك انتخابات»، رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن فترة شهر فرصة كافية للتوصل إلى نتيجة منطقية وعادلة بخصوص قانون الانتخاب، وأكد أنه لم يكن هناك رفض مسبق أو موافقة مسبقة لأي مشروع من قبل الحريري، مضيفا: «وافق على النسبية وعلى التقسيمات الإدارية، كما وافق على كل ما تم التحدث فيه، من دون الالتزام، إلا إذا كان هناك صيغة نهائية وبموافقة الجميع، لكن فتح المجال للمناقشة الإيجابية في كل المواضيع».