المبعوث العربي إلى ليبيا: الحل السياسي معقد بسبب أمراء الحرب والمصالح الأجنبية

الجمالي قال لـ «الشرق الأوسط» إن تعديل اتفاق الصخيرات يخضع للمراجعة

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي
TT

المبعوث العربي إلى ليبيا: الحل السياسي معقد بسبب أمراء الحرب والمصالح الأجنبية

صلاح الدين الجمالي
صلاح الدين الجمالي

كشف المبعوث العربي إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، عن نتائج زيارته إلى طرابلس وطبرق قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة تحتاج إلى حوار وإعادة الثقة بين الأطراف، لافتا إلى تعطيل أطراف للحل والاستفادة من الوضع الراهن، خصوصا منهم أمراء الحرب والميليشيات المتمردة والأجندات الأجنبية.
وقال إن مارتن كوبلر، المبعوث الأممي، لديه إمكانيات للتحرك المكثف، منها طائرة خاصة يدخل بها إلى المدن الليبية دون استئذان ويعمل معه نحو 190 موظفا ومقرا دائما في تونس، وأسطولا من السيارات. وأوضح أن المشكلة بين المستشار عقيلة صالح وفايز السراج والمشير حفتر شكلية أكثر منها جوهرية، وأن إعادة بناء الثقة والحوار بات أمرا مهما أكثر من أي وقت مضى لإنجاز المرحلة الانتقالية، التي تمهد في حالة نجاحها لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وحول الوضع الأمني في طرابلس، قال الجمالي إن «الوضع صعب، لا يوجد سيطرة من جيش أو شرطة بالشكل الحاسم والمحكم، ولهذا قام رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بتأسيس ما يسمى بالحرس الرئاسي لتأمين المنشآت الحكومية والسفارات، بعد أن تحولت بعض الكتائب إلى ميليشيات متمردة تعمل تحت إمرة عشر ميليشيات تسيطر على طرابلس. وهي معروفة، ولا داعي لذكر اسمها، ولهذا قامت عدة الدول بتدريب وتمويل الحرس الرئاسي».
ودعا الجمالي إلى حوار بين جميع الأطراف: «حتى يمكن الوصول إلى مرحلة بناء الثقة فيما بين القيادات»، وقال إن هناك جهودا لحل عقدة التواصل بين الأطراف الثلاثة (حفتر وعقيلة والسراج)، لأن ما حدث من رفض تلك الأطراف للحوار كان أكبر خطأ وقد أدى مؤخرا إلى حالة من الإحباط واليأس. وتابع أنه «على كل الأطراف أن تراجع مواقفها مما حدث، وإجراء التعديلات التي يعتبرها البعض عائقا أمام تنفيذ اتفاق الصخيرات». وتوقع الجمالي تفعيل لجنة الحوار التي تتألف من 15 شخصية من مجلس النواب، و15 شخصية من مجلس الدولة، لإقرار التعديلات المطلوبة على اتفاق الصخيرات تتعلق بالمجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة والفصل بين رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي وتشكيل الحكومة.
وأشار الجمالي إلى أن الخلافات شكلية أكثر منها جوهرية، ولهذا المطلوب هو بذل مزيد من الجهود لحل عقدة التواصل بعد رفض الأطراف الجلوس معا. كما نوه إلى ضرورة تركيز خريطة الطريق على المصالحة، لكنه حذر مما سماه أمراء الحرب ورؤساء الميليشيات وبعض المصالح الأجنبية الخطيرة، والتي قال إنها «تعطل الحل، وتعزز وجودها بسبب غياب دور الدولة».
ونوه المبعوث العربي إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها ليبيا، من حيث الإنفاق والرواتب والخدمات في المستشفيات، نظرا لعدم وجود السيولة المادية، وقال إن «ما يحصل عليه المواطن من البنك المركزي لا يتجاوز مائتي دينار، ويبقى بعدها مدة طويلة في انتظار الحصول على دفعة أخرى».
وحول الطرح الذي عرضه المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان، عن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، قال الجمالي إن «هذا الطرح سابق لأوانه، خصوصا أن السراج ليس لديه نية للتمسك بالسلطة، وأن هدفه ينصب على وضع القطار على السكة والسير نحو دعم استقرار الدولة». وتابع أنه «إذا أراد المستشار صالح إجراء الانتخابات، فإن تنفيذ ذلك يتطلب أيضا أن يبحث الطرفان المجلس الرئاسي والبرلمان إمكانية العمل معا وصولا إلى هذا الإجراء، لكن يبدو أن الوقت غير مناسب، وقد التقيت مع رئيس هيئة الانتخابات وأكد لي صعوبة تنفيذ ما يدعو إليه المستشار صالح، مفضلا السير في تنفيذ اتفاق الصخيرات أولا».
وأضاف أن «حفتر قائد عسكري، والجميع يشيد بجهوده في مكافحة الإرهاب ومحاولة فرض الأمن والاستقرار. ويمكن أن يتقدم للانتخابات، ومن يرغب في الوصول إلى السلطة يكون عن طريق صناديق الانتخابات عندما تأتي مرحلة ليبيا الجديدة، وإنهاء الحروب الإعلامية وغيرها».
وأشار إلى أن تقليص دور التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية يتطلب حوارا رباعيا تقوم به الجامعة العربية مع الاتحاد الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة، لتخفيف التدخل السلبي بالتدريج.
وبخصوص زيارته لطبرق ولقائه المستشار عقيلة صالح، قال إن صالح اعترض على تقليص الميزانية الخاصة بالمنطقة الشرقية، وأوضح أنهم لا يحصلون على حصتهم بالكامل من النفط ولديهم مشاكل اقتصادية كبيرة، إضافة إلى وجود خلافات وتناقضات بين نواب البرلمان.
وبشأن إمكانية تشكيل الجامعة العربية لقوات حفظ سلام في ليبيا بدلا من الشركات الأمنية، قال إن مشكلة الجامعة العربية اليوم تكمن في غياب انسجام في الموقف العربي باستثناء بعض الأمور، وأهمها أن الجميع ضد التدخل الأجنبي ومع عودة السلام والسلم والاستقرار للشعب الليبي. لكن المواقف العربية والأوروبية مختلفة رغم إصدار البيانات، فالأوروبيون مرة مع الجنوب وأخرى مع الشرق، وبالتالي نرى أن ليبيا تعاني من مستنقع التناقضات والإرهاب والمصالح.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.