الرئيس الفلبيني يتعهد تحسين بيئة الأعمال والتجارة مع الرياض

7 اتفاقيات في مجالات تأهيل المطارات والإنتاج الزراعي والدوائي والإلكترونيات

الرئيس الفلبيني يتعهد تحسين بيئة الأعمال والتجارة مع الرياض
TT

الرئيس الفلبيني يتعهد تحسين بيئة الأعمال والتجارة مع الرياض

الرئيس الفلبيني يتعهد تحسين بيئة الأعمال والتجارة مع الرياض

تعهد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أمس من الرياض، بتقديم التسهيلات كافة، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتدفق التجارة بين بلاده والسعودية، مشيرا إلى أن مرحلة جديدة من حلقات التعاون بين البلدين باتت تتلألأ في الأفق، متوقعا أن يرى أكبر عدد من المستثمرين والمشروعات والشراكات النوعية في الفلبين خلال هذا العام.
وقال الرئيس الفلبيني أمام حشد من قطاع الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة الرياض، أمس: «بدأنا الآن في تعزيز أوجه التعاون والعلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية»، مشيرا إلى أن السعودية، صديق استراتيجي، متوقعا أن يقطف شعبا البلدين نتائج مباحثاته وزيارته للمملكة.
ولفت إلى أن الرياض غمرته بالود وحفاوة الاستقبال، مؤكدا عمق الصداقة بين البلدين، ومشيدا بما تشهده المملكة من تنمية اقتصادية في مختلف المجالات، كما أشار إلى حرص بلاده على إقامة علاقات اقتصادية كبيرة مع المملكة تغطي عددا من المجالات الاستثمارية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحا أن المملكة تعتبر شريكا اقتصاديا مهما، وأن الاقتصاد الفلبيني يتميز بتوافر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في شتى القطاعات الاقتصادية.
من جانبها، أكدت غاريتي بلازا، رئيسية الهيئة الاقتصادية الفلبينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك 7 اتفاقيات استثمارية تم توقيعها أمس مع شركات سعودية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تتجاوز قيمتها 469.3 مليون دولار، شملت قطاع الإنشاءات والبنى التحتية وتأهيل المطارات والصناعات الدوائية والإنتاج الزراعي والفندقة والإلكترونيات، مشيرة إلى أن هناك شراكات بين شركات أخرى من البلدين.
من ناحيته، أوضح عامر قيوم، مدير تطوير الأعمال بشركة «AESI» التي تتخذ من الخبر مقرا، لـ«الشرق الأوسط»، أن شركته وقّعت مع الهيئة الاقتصادية الفلبينية بغرفة الرياض، اتفاقية تتعلق بالإنشاءات والبنى التحتية والفندقة وتأهيل المطارات، بقيمة تقدر بـ150 مليون دولار، متوقعا أن يشهد عام 2017 انطلاقة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الرياض ومانيلا.
إلى ذلك، أوضح منصور الشثري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن المباحثات السعودية – الفلبينية، مهدت الطريق للقطاع الخاص لإطلاق شراكات استثمارية في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس الفلبيني بالقطاع الخاص، يمثّل فرصة جيدة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، بين البلدين.
وتوقع الشتري أن تثمر نتائج هذا اللقاء والمباحثات الثنائية، عن تدعيم أطر الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، مشيرا إلى أنهما يمثلان عصباً مهماً في صلب العلاقات الاقتصادية بين الرياض ومانيلا، وتعزيز الروابط والمنافع المتبادلة لمصلحة شعبي البلدين.
وأكد الشثري حرص قطاع الأعمال السعودي على التعاون البناء والمثمر مع نظيره في الفلبين، وتعزيز الجسور بينهما، خصوصاً في هذه المرحلة الجديدة من البناء التي تعيشها المملكة وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني على أسس تبحث عن تنويع القاعدة الاقتصادية وتخفيف الاعتماد على مداخيل النفط بصفتها موردا رئيسيا وحيدا للدخل، وفق «الرؤية السعودية 2030»، مع الاستفادة من الخبرات البشرية والتقنية من خلال تعزيز الشراكة مع الدول الصديقة، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية.
يذكر أن وزير التجارة الفلبيني كان قد عقد في وقت سابق من صباح أمس لقاءات مع رجال الأعمال السعوديين، وشهدت الغرفة لقاءات جانبية من ممثلي الشركات الفلبينية ونظيراتها السعودية، تمحورت حول سبل التعاون وتبادل المعلومات وتعزيز الاستثمارات المشتركة، كما قامت رئيسة الهيئة الاقتصادية الفلبينية غاريتي بلازا بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون التجاري والاستثماري مع عدد من ممثلي الشركات السعودية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.