واشنطن تقدم لبيروت معدات لضمان أمن المطار

المشنوق: حريصون على ألا يكون هذا المطار مصدراً للإرهاب

واشنطن تقدم لبيروت معدات لضمان أمن المطار
TT

واشنطن تقدم لبيروت معدات لضمان أمن المطار

واشنطن تقدم لبيروت معدات لضمان أمن المطار

سلمت حكومة الولايات المتحدة الأميركية يوم أمس دفعة جديدة من المساعدات والمعدات الأمنية لصالح مطار رفيق الحريري الدولي، تضمنت أجهزة مسح للركاب والأمتعة بقيمة تزيد على نصف مليون دولار.
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، خلال حفل أُقِيم في مبنى الطيران العام بالمطار، حرص الدولة اللبنانية على «ألا يكونَ هذا المطار مصدراً للإرهاب بل على العكس معبراً للأمن وللأمان لكل مسافر وكل زائر»، وقال: «نحن في خط المواجهة الأول مع العدو المشترك ألا وهو الإرهاب بأشكاله المختلفة، الرابض على حدودنا، الذي يقرع أبواب منازلنا. وعملية تحصين لبنان وتحييده عن نيران الحريق المحيط به لا تعني شعبه فقط بل تعني كل الشعوب الصديقة التي لا تزال تؤمن بالمحافظة على قيم الاعتدال والعيش معاً ودائماً».
وإذ أكد المشنوق أنّه والوزراء المعنيين في الحكومة، خصوصاً وزير الأشغال يوسف فنيانوس، يتابعون عن كثب «توفير أقصى التدابير والضمانات الأمنية في المطار خصوصاً أننا نعرف مقدار الأهمية التي تعلقها عليها الدول الصديقة»، كما كشف عن إعداد وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي «استراتيجية للخمس سنوات المقبلة تتناول عمل وحاجات قوى الأمن الداخلي في كل المجالات لمواجهة التحديات المستقبلية».
من جهتها، شدّدت سفيرة الولايات الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد على «أننا بحاجة للوثوق بأن لدى المسؤولين الأمنيين الموارد التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم، وهذا يعني ضمان تحديث المعدات وتحسين عمليات التفتيش الأمني باستمرار، من أجل التصدي للتهديدات المتطورة المتزايدة لأمن الطيران في جميع أنحاء العالم».
وأوضحت أنّه «ولهذا السبب أصبح من أولويات الإدارة الأميركية دعم حكومة لبنان في جهودها الرامية إلى تحسين الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي». وأضافت: «لقد عملنا عن كثب مع حكومة لبنان، طيلة العام الماضي، لتحديد المعدات الأمنية اللازمة، ولذلك يسرني جداً أن أعلن عن تقديم معدات مسح للركاب والأمتعة للمطار بقيمة تزيد عن نصف مليون دولار، حيث سيقوم المسؤولون الأمنيون اللبنانيون باستخدامها لضمان أن الركاب والطائرات والبضائع القادمة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، والذاهبة منه تبقى آمنة».
وأشارت السفيرة الأميركية إلى أن «للمجتمع الدولي مصلحةً حيوية في حماية سلامة الطيران في جميع أنحاء العالم»، لافتة إلى أن «هذه الهبة سوف تكون عنصراً مهماً يساعد لبنان على القيام بدوره». وقالت: «الحكومة الأميركية تقوم اليوم بتقديم ماسح أشعة إكس متنقل خاص بتفتيش المركبات وستة أنظمة يدوية ماسحة للتفتيش عن أثر المتفجرات، وستة ماسحات خاصة بالسوائل الموضبة في أوعية مضغوطة وللمواد الهلامية. وهناك أيضاً ستة أنظمة مسح للاستخدام من قبل ضباط الأمن الداخلي الذين يفتشون الركاب والأمتعة».
ولفتت ريتشارد إلى أن التزام واشنطن بـ«دعم أمن الطيران في لبنان لا يقف عند هذا الحد، فلدينا برنامج طويل الأمد، من خلال برنامج الأمن الدبلوماسي في مجال مكافحة الإرهاب، لتوفير تدريب متقدم للمسؤولين الأمنيين اللبنانيين من أجل ضمان استعدادهم لمكافحة التهديدات لأمن الطيران». وأضافت أن «هذه المعدات هنا اليوم، التي يقوم بتمويلها مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية، إلى جانب التدريب الذي يقدمه الأمن الدبلوماسي، هما مجرد مثالين عن الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة ولبنان، هذه الشراكة التي تضمنت أكثر من 178 مليون دولار كمساعدات للأمن الداخلي وحده منذ عام 2006».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».