«مجموعة السبع» تفشل في فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وموسكو

وزير الخارجية الأميركي: الأسد يجب ألا يكون جزءاً من مستقبل سوريا

وصول وزير الخارجية الأميركي إلى موسكو أمس حيث يلتقي اليوم نظيره الروسي  (إ.ب.أ)
وصول وزير الخارجية الأميركي إلى موسكو أمس حيث يلتقي اليوم نظيره الروسي (إ.ب.أ)
TT

«مجموعة السبع» تفشل في فرض عقوبات جديدة على النظام السوري وموسكو

وصول وزير الخارجية الأميركي إلى موسكو أمس حيث يلتقي اليوم نظيره الروسي  (إ.ب.أ)
وصول وزير الخارجية الأميركي إلى موسكو أمس حيث يلتقي اليوم نظيره الروسي (إ.ب.أ)

حمل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون رسالة موحدة من القوى العالمية إلى موسكو، أمس، تندد بالدعم الروسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد. وقال للصحافيين قبيل توجهه إلى العاصمة الروسية: «الواضح لنا أن حكم عائلة الأسد يقترب من النهاية».
ولم تنجح «مجموعة السبع» في التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح بريطاني بتشديد العقوبات على سوريا وروسيا، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن رئيس النظام بشار الأسد يجب ألا يكون جزءا من مستقبل سوريا.
ومع ازدياد الفجوة بين واشنطن وموسكو الداعم الرئيسي للأسد، أعرب وزراء خارجية «مجموعة السبع» عن دعمهم الكامل لتيلرسون الذي سيتوجه إلى موسكو لإجراء محادثات حول النزاع السوري في أول زيارة من نوعها يقوم بها مسؤول بارز في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال تيلرسون في ختام اجتماع «مجموعة السبع» المنعقدة في لوكا الإيطالية: «لقد كان عملنا العسكري ردا مباشرا على همجية نظام الأسد». وأكد أن «أولوية الولايات المتحدة في سوريا والعراق لا تزال هزيمة (داعش)».
وقال: «مع تغير الأحداث، فإن الولايات المتحدة ستواصل تقويم خياراتها الاستراتيجية وفرص وقف تصعيد العنف في مختلف أنحاء سوريا».
وكثفت واشنطن الضغوط على روسيا لكبح الأسد بعد غارة أميركية على قاعدة جوية سورية ليل 6 - 7 أبريل (نيسان) الحالي إثر اتهام واشنطن النظام السوري بتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيماوية على خان شيخون في إدلب شمال غربي سوريا، أوقع 87 قتيلا.
وفي البيان الختامي لاجتماع المجموعة، قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو: «لا توافق في الوقت الراهن على عقوبات جديدة أخرى باعتبارها أداة فعالة». وأقرّ «بوجود حساسيات مختلفة بالتأكيد»، معلنا أن مجموعة السبع أعادت تأكيد دعمها للعقوبات المطبقة الآن.
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون طرح أول من أمس إمكانية فرض عقوبات على «مسؤولين في الجيش الروسي شاركوا في تنسيق العمليات السورية وتلوثوا بالسلوك الوحشي لنظام الأسد».
ولكن عقب المحادثات قال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، إن «دول مجموعة السبع جميعا ترغب في تجنب التصعيد العسكري، وتريد التوصل إلى حل سياسي دون تصعيد جديد للعنف».
وأضاف: «نريد أن نجعل روسيا تدعم العملية السياسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع السوري».
وأكد أن تيلرسون «حصل على دعمنا الكامل» لمحادثاته في موسكو، حيث سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف رغم أن الكرملين لم يكشف عما إذا كان تيلرسون سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين أم لا.
وحذرت الولايات المتحدة دمشق بأن شن أي هجمات جديدة بأسلحة كيماوية سيقابل برد جديد.
وأطلقت السفن الحربية الأميركية في مياه المتوسط ليل الجمعة - السبت، 59 صاروخا من نوع «توماهوك» على قاعدة الشعيرات الجوية قرب حمص، ودمرت مطارا تعتقد واشنطن أن طائرات النظام السوري انطلقت منه لشن الهجوم في خان شيخون.
وهذه أول مرة تتدخل فيها واشنطن مباشرة ضد نظام الأسد في النزاع المستمر منذ ست سنوات.
وتتألف «مجموعة السبع» من: بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.
والاثنين الماضي وصف وزير الخارجية البريطاني الأسد بأنه «سام» وقال: «الوقت حان لكي يواجه فلاديمير بوتين الحقيقة حول الطاغية الذي يدعمه».
وأعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة اليدين حين يقتل الأسد أبرياء بواسطة أسلحة كيماوية».
ويأتي التحذير الأميركي فيما بدا أن المتحدث باسم البيت الأبيض يهدد بالرد ليس فقط على أي هجوم صاروخي؛ بل كذلك القصف بالبراميل المتفجرة التي يستخدمها النظام السوري في غاراته.
وقال سبايسر خلال مؤتمر صحافي متطرقا للمرة الأولى إلى البراميل المتفجرة: «إذا قصفت طفلا بالغاز أو أسقطت براميل متفجرة على أبرياء، فإنك سترى رد فعل هذا الرئيس». إلا أنه بدا أن المسؤولين الأميركيين تراجعوا عن تصريحات سبايسر.
وصرح مسؤول بارز في الإدارة الأميركية: «لم يتغير شيء في موقفنا».
والاثنين الماضي ناقش ترمب المسألة السورية هاتفيا بشكل منفصل مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال البيت الأبيض إن ماي وميركل «أعربتا عن دعمهما للتحرك الأميركي، واتفقتا مع الرئيس ترمب على ضرورة محاسبة رئيس النظام بشار الأسد».
غير أن موسكو وطهران، حليفتي دمشق، حذرتا واشنطن بأنهما «ستردان بحزم» على أي «عدوان ضد سوريا» بعد ضرب قاعدة الشعيرات العسكرية السورية بـ59 صاروخا من نوع «توماهوك» الأميركي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.