مساعدو ترمب يختلفون بشأن مصير الأسد بعد هجوم سوريا

مساعدو ترمب يختلفون بشأن مصير الأسد بعد هجوم سوريا
TT

مساعدو ترمب يختلفون بشأن مصير الأسد بعد هجوم سوريا

مساعدو ترمب يختلفون بشأن مصير الأسد بعد هجوم سوريا

اختلف كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن السياسة الأميركية في سوريا بعد هجوم صاروخي الأسبوع الماضي، مما ترك سؤالاً مفتوحاً عما إذا كانت إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، أحد أهداف ترمب الآن.
وبعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات صاروخية على قاعدة جوية سورية بدعوى أنها شنت هجوماً بغاز سام على المدنيين، قال مسؤولو إدارة ترمب إنهم على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.
وقالت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة لديها «خيارات كثيرة» في سوريا، وإن الاستقرار مستحيل في ظل وجود الأسد في الرئاسة. وقالت هيلي في مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس» على شبكة «إن بي سي»: «لا نرى بأي حال من الأحوال سلاماً في المنطقة والأسد على رأس الحكومة السورية». وأضافت: «علينا التأكد من أننا نمضي في هذه العملية. الحل السياسي يجب أن يأتي في صالح الشعب السوري».
وبدت تعليقات هيلي تختلف عن تعليقات وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي قال إن الضربة الصاروخية الأميركية كانت تستهدف فقط منع الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية. وقال تيلرسون لبرنامج «ذيس ويك» الذي تبثه شبكة «إيه بي سي»: «لا يوجد تغيير في موقفنا العسكري» في سوريا.
وأضاف تيلرسون أن أولوية الولايات المتحدة في سوريا هي هزيمة تنظيم داعش. وقال إن الولايات المتحدة بمجرد هزيمة التنظيم ستصب اهتمامها على محاولة المساعدة في التوصل إلى «عملية سياسية» يمكن أن تحقق السلام في سوريا. وتابع تيلرسون: «نعتقد أنه من خلال تلك العملية السياسية سيكون الشعب السوري قادراً على تقرير مصير بشار الأسد».
وقال مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه لـ«رويترز» إن الاختلاف غير مقصود، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وخلال حملته لانتخابات الرئاسة في 2016 قال ترمب إن هزيمة «داعش»، أولوية أهم من إقناع الأسد بالتنحي. وانتقد الجمهوريون دعوات منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون لإقامة مناطق حظر طيران ومناطق آمنة لحماية المدنيين.
وحمّل تيلرسون، أول من أمس، روسيا مسؤولية الهجوم بغاز سام، من خلال التقاعس عن متابعة اتفاق يعود لعام 2013 لتأمين وتدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا. وقال تيلرسون: «الفشل يرتبط بالهجوم الأخير الفظيع بالأسلحة الكيماوية، وهو إلى حد كبير فشل على جانب روسيا لتحقيق التزامها تجاه المجتمع الدولي».
وسارعت روسيا بإدانة الهجوم الأميركي. وقال مركز للقيادة المشتركة يضم قوات روسية وإيرانية وقوات داعمة للأسد، إنه سيرد على أي عدوان جديد وسيزيد الدعم لسوريا.
وأمر ترمب بشن الهجوم الصاروخي على قاعدة جوية سورية بعدما اتهم الأسد بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 70 شخصاً في مدينة خان شيخون السورية. ونفى النظام السوري مسؤوليته عن الهجوم.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إتش.آر ماكماستر لـ«فوكس نيوز»، إن الولايات المتحدة «مستعدة لفعل المزيد» فيما يتعلق بالعمل العسكري في سوريا إذا لزم الأمر. وفيما يتعلق بضرورة إزاحة الأسد عن السلطة، قال ماكماستر: «لا نقول إننا نحن الذين سنفعل هذا التغيير». وأضاف: «ما نقوله إن على الدول الأخرى أن تسأل نفسها بعض الأسئلة الصعبة. روسيا ينبغي أن تسأل نفسها (ماذا نفعل هنا؟)».
وأيد مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قرار ترمب بمهاجمة القاعدة الجوية السورية، غير أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قالوا إنهم يشعرون بالقلق من عدم وضوح السياسات، ومن استراتيجية تيلرسون التي تترك مصير الأسد دون حل مع التركيز على «داعش». وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو لوكالة الصحافة الفرنسية: «يبدو أن هناك اختلافاً فيما تقوله السفيرة هيلي بأن الأسد لا مستقبل له وما سمعته من وزير الخارجية تيلرسون». وأضاف أن استراتيجية تيلرسون لن تنجح. وأضاف: «لا يوجد شيء من قبيل... الأسد نعم و(داعش) لا».
وقال السيناتور الجمهوري لينزي جراهام في برنامج «ميت ذا برس»، إن إزاحة الأسد عن السلطة ستتطلب من الولايات المتحدة الالتزام بآلاف القوات الإضافية لإقامة مناطق آمنة للمعارضة لإعادة تجميع صفوفها، وإعادة التدريب والسيطرة على البلاد.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.