عشرات المدنيين ضحايا معركة تحرير الرقة

خروج الدفعة الرابعة من مهجري حي الوعر

عشرات المدنيين ضحايا معركة تحرير الرقة
TT

عشرات المدنيين ضحايا معركة تحرير الرقة

عشرات المدنيين ضحايا معركة تحرير الرقة

قتل 15 شخصا على الأقل أمس في غارات يرجح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن تكون طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن نفذتها في إطار دعمها تقدم ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» نحو مدينة الرقة، بشمال وسط سوريا. وقد أفادت حملة «الرقة تذبح بصمت» بأن طيران التحالف استهدف أيضا قارباً يحمل نازحين من ريف محافظة الرقة كانوا في طريقهم للعبور من مناطق سيطرة تنظيم داعش باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا «قسد»، ما أدى لمقتل جميع الركاب.
«المرصد» أعلن أمس أن «15 مدنياً على الأقل، بينهم 4 أطفال، قتلوا جراء غارات نفذتها طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي على قرية هنيدة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في ريف الرقة الغربي»، وتسببت الغارات بإصابة 17 آخرين بجروح.
من جهتها، قالت حملة «الرقة تذبح بصمت» بأن قارباً كان يقل قرابة 40 نازحاً حاولوا العبور من قرية دبسي فرج باتجاه الضفة المقابلة للبلدة، غرق نتيجة تعرضه لغارة جوية، وقد تم انتشال جثث 7 أشخاص، ولا يزال مصير الباقين مجهولا.
وحول الحادث نفسه، تحدثت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، عن غرق 5 أطفال سوريين وسيدتين بعد انقلاب قارب صغير كان يقلهم خلال محاولتهم عبور نهر الفرات في ريف الرقة الغربي. وأبلغت وكالة الأنباء الألمانية مصادر محلية في بلدة دبسي عفان بالمنطقة، بأن 5 أطفال وسيدتين غرقوا خلال محاولتهم عبور بحيرة الأسد من قرية شعب الذكر، الواقعة على بعد 90 كلم غرب مدينة الرقة، للتوجه إلى ضفة نهر الفرات الشمالية، هرباً من قصف طائرات التحالف الدولي للقرية التي يسيطر عليها «داعش».
هذا، وتكررت عمليات استهداف المدنيين في الشمال السوري من قبل طائرات التحالف الدولي التي تعلن دوما عن فتح تحقيق بالحوادث المذكورة من دون الإعلان عن أي نتيجة تُذكر. وقد وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 220 مدنيا، بينهم 34 طفلا، بضربات نفذها التحالف الدولي خلال 40 يوما فقط في إطار تصعيد حملته على محافظة الرقة.
في هذه الأثناء، في وسط سوريا، تجمهر المئات أمس للخروج من حي الوعر الواقع شمال غربي مدينة حمص، ضمن الدفعة الرابعة التي توجهت إلى مدينة جرابلس الحدودية بشمال سوريا، الخاضعة لفصائل المعارضة المنضوية تحت قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا في ريف محافظة حلب الشمالي الشرقي. وفي حين أفاد طلال البرازي، محافظ حمص، بخروج 400 مسلح والبعض من أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق المصالحة بإطار الدفعة الرابعة، قال «مكتب أخبار سوريا» إن 2540 شخصا؛ بينهم 1100 طفل، أخرجوا أمس من حي الوعر باتجاه جرابلس، وذلك تنفيذا للاتفاق القسري الذي تم بين لجنتي التفاوض عن الحي والنظام، بضمانة روسيا. وأوضح المكتب أن 50 حافلة أقلت نحو 508 عائلات من الحي، في حين نقلت 5 شاحنات أمتعة المهجّرين، الذين يسلكون طريق سلمية - أثريا – خناصر - السفيرة – تادف - الباب - جرابلس - مخيم الزعرورة، ولفت إلى أن هذه هي الدفعة الثالثة التي ستصل جرابلس من سكان الوعر.
ويمتد «اتفاق المصالحة» القسري في حي الوعر، الذي جرى فرضه يوم 13 من الشهر الماضي، لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، سيكون الحي في نهايتها خاليا من جميع المظاهر المسلحة بعد إخراج المسلحين الرافضين مع عائلاتهم، وستتم «تسوية أوضاع» المسلحين الباقين. ومن المقرّر أن ينتهي إجلاء المسلحين نهاية أبريل (نيسان) الحالي، وبذلك يسيطر النظام السوري على كل أحياء مدينة حمص بعد «اتفاقيات» فرضها بقوة الحصار والقصف بدأت منذ فبراير (شباط) 2014 حين خرج مسلحو أحياء حمص القديمة باتجاه ريف حمص الشمالي.
وفي التطورات العسكرية، أعلن «المرصد» أمس أن مسلحي المعارضة السورية سيطروا على حاجز عسكري لقوات النظام في ريف محافظة حماة الشمالي، لافتا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين قرب بلدة معردس أسفرت عن سيطرة المعارضة على الحاجز وتدمير دبابة للقوات النظامية. كذلك أفاد ناشطون بقصف فصائل المعارضة مواقع القوات النظامية والثكنات العسكرية داخل بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في محافظة إدلب بأكثر من 20 صاروخا. وفي درعا، جنوب البلاد، أعلنت «غرفة عمليات البنيان المرصوص» عن تحرير كتلة أبنية جديدة في حي المنشية بمدينة درعا، عاصمة المحافظة، وقتل عدد من عناصر النظام وأسر بعضهم خلال العملية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.