الرئيس الأميركي يضغط على نظيره الصيني بشأن التجارة وكوريا الشمالية

جينبينغ يؤكد «التفاهم العميق» والأميركي يتفق معه «100 %»

انتهاء القمة بين الرئيسين جينبينغ وترمب في فلوريدا (أ.ف.ب)
انتهاء القمة بين الرئيسين جينبينغ وترمب في فلوريدا (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الأميركي يضغط على نظيره الصيني بشأن التجارة وكوريا الشمالية

انتهاء القمة بين الرئيسين جينبينغ وترمب في فلوريدا (أ.ف.ب)
انتهاء القمة بين الرئيسين جينبينغ وترمب في فلوريدا (أ.ف.ب)

يمكن تفسير التحرك السريع في سوريا كإشارة، لا سيما لكوريا الشمالية ومن ثم حليفتها الصين فضلا عن دول مثل إيران وروسيا، على أن الرئيس دونالد ترمب جاهز لاستخدام القوة العسكرية، خصوصا مع قيام كوريا الشمالية بتطوير واختبار صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.
ونقل عن الرئيس الصيني شي جينبينغ قوله إنه اتفق مع ترمب، خلال اليوم الثاني للقمة بين الصين والولايات المتحدة، على أن التقدم النووي لكوريا الشمالية وصل إلى «مرحلة خطيرة جدا».
وأما بخصوص نظام ثاد الأميركي المضاد للصواريخ، الذي يثير حفيظة الصين وتعتبره مخلا في التوازن العسكري، فقالت كوريا الجنوبية في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ سول، أمس السبت، أنه شرح الموقف الأميركي للرئيس الصيني خلال اجتماع القمة. وأطلع ترمب رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانغ كيو آن على مناقشاته مع جيبينغ خلال اتصال هاتفي أمس السبت. وتعارض الصين نشر نظام ثاد في كوريا الجنوبية لكن واشنطن وسول تقولان إنه يهدف إلى التصدي للتهديد الصاروخي لكوريا الشمالية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أيضا إن الرئيس الصيني، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»، وافق على زيادة التعاون في كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، على الرغم من أنه لم يقدم أي صيغة جديدة لمواجهة موقف بيونغ يانغ.
وضغط الرئيس ترامب على نظيره الصيني جينبينغ من أجل فعل مزيد لكبح البرنامج النووي لكوريا الشمالية، والمساعدة في تقليل العجز التجاري الأميركي مع بكين، على الرغم من تخليه عن الخطاب المناهض للصين أثناء حملته الانتخابية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إن جيبينغ شجع الولايات المتحدة للمشاركة في خطة «حزام واحد وطريق واحد» وهي مبادرة الرئيس الصيني في السياسة الخارجية وتهدف إلى تطوير البنية التحتية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. وتنظر بعض الدوائر السياسية إلى هذه المبادرة على أنها تأتي في إطار الرد على استراتيجية محور آسيا التي وضعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وتحدث ترامب علنا عن إحراز تقدم في مجموعة من القضايا في أول قمة بين الصين والولايات المتحدة مثلما فعل عدد من مساعديه لكنهم لم يقدموا تفاصيل تذكر بخلاف اتفاق الصين على العمل المشترك لتضييق هوة الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون.
وفي حين اختتم الزعيمان قمة فلوريدا، التي طغت عليها الضربات الصاروخية الأميركية على سوريا، انضم جيبينغ إلى ترمب في تأكيد الروح الإيجابية للاجتماعات مع تجاهل الخلافات العميقة التي تسببت في احتكاكات بين أكبر اقتصادين في العالم. وأصر مساعدو ترمب على أنه التزم بتعهده بإثارة مخاوفه بشأن الممارسات التجارية الصينية، وأشاروا إلى إحراز بعض التقدم بينما وافق شي على خطة مدتها مائة يوم لإجراء محادثات تجارية تهدف إلى تعزيز الصادرات الأميركية وتقليل الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة.
وخلال الحملة الانتخابية تعهد ترمب بوقف ما وصفه بسرقة الصين للوظائف الأميركية. وساعد كثير من العمال ترمب على تحقيق الفوز غير المتوقع في انتخابات الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) ويتعرض ترمب لضغوط من أجل الوفاء بتعهداته لهم.
وقال الرئيس الجمهوري في تغريدة الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لم تعد تتحمل العجز التجاري الهائل وخسارة الوظائف وإن اجتماعه مع شي «سيكون صعبا للغاية».
ويوم الجمعة لم يظهر ترمب بأسلوب مختلف فحسب لكنه تجنب أيضا أي هفوات علنية في البروتوكول كان يخشى مسؤولون صينيون أن تعرض زعيمهم للحرج.
وقال ترمب للصحافيين: «لقد حققنا تقدما هائلا في علاقتنا مع الصين... سنحرز تقدما إضافيا والعلاقة التي طورتها مع الرئيس جيبينغ علاقة رائعة». وأضاف: «أعتقد أن كثيرا من المشكلات السيئة المحتملة ستحل» دون إعطاء أي تفاصيل. وتحدث جيبينغ بشكل إيجابي للغاية. وقال: «انخرطنا في تفاهم أعمق وبنينا ثقة... أعتقد أننا سنواصل التطور بطريقة مطردة لتشكيل علاقات ودية من أجل السلام والاستقرار في العالم وسنحمل أيضا مسؤوليتنا التاريخية». ورد ترمب قائلا: «حسنا، أنا أتفق معك مائة في المائة».
وأشاد جيبينغ بالتبادلات العسكرية بين البلدين، وقال إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة «الاستفادة بشكل جيد من آلية الحوار المقرر إقامتها بين هيئتي أركان القوات المسلحة للبلدين» على الرغم من أن الوكالة الصينية الرسمية «شينخوا» لم تذكر مزيدا من التفاصيل. لكن في علامة على وجود قضايا صعبة وصف تيلرسون المناقشات بأنها «واضحة جدا وصريحة».
وقال تيلرسون: «اتفق الرئيس ترمب والرئيس شي على العمل معا لتوسيع مجالات التعاون مع إدارة الخلافات بناء على الاحترام المتبادل»، مضيفا أن ترامب قبل دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين.
ومن جانب آخر، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في أوراق قدمها إلى محكمة، إن تعليمات داخلية أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية لتطبيق حظر الدخول الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على مواطني ست دول يغلب المسلمون على سكانها، تساعد في إظهار أن الحظر ينتهك الدستور. وأورد الاتحاد ذلك في دعوى أقامها أمام المحكمة الاتحادية في شمال كاليفورنيا - موكلا من ثلاثة طلاب يحملون تأشيرات دخول - ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس (آذار) بمنع دخول القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما ومنع دخول المهاجرين لمدة أربعة أشهر. وجاء في الدعوى التي تطالب بأمر قضائي ضد الأمر التنفيذي أن الأمر التنفيذي يمثل تمييزا ضد المسلمين. وأصدر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون تعليمات في سلسلة برقيات عددها أربع إلى القناصل الأميركيين في مختلف أنحاء العالم الشهر الماضي توجههم لتنفيذ أمر ترمب، وهي البرقيات التي كشفت عنها «رويترز» لأول مرة. وأشار الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى نص إحدى البرقيات التي توجه القناصل إلى تقييم ما إذا كان مقدمو طلبات التأشيرة من بين سكان الدول الست، «تظهر أنهم بالعكس (من الأمر التنفيذي)»، يستحقون التأشيرات الأميركية ويمكن أن يظلوا محرومين منها على أساس أمر ترمب.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن هذا التوجيه «يرقى إلى (الكشف عن) تعديل غير دستوري في القانون الحالي». ورفض مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية التعليق. كما رفضت وزارة العدل التعليق أيضا.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».