{حماس} تعدم 3 «متخابرين» في {أسبوع التوبة}

انتقادات حقوقية ... والسلطة ترفض «القتل خارج القانون»

فلسطينية تمر أمام لافتة ضخمة في أحد شوارع غزة تحذر المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي (أ.ف.ب)

أعدمت حركة حماس، أمس، 3 فلسطينيين معتقلين لديها، قالت إنهم مدانون بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد أيام فقط من إطلاق حملة أمنية كبيرة في قطاع غزة تستهدف «العملاء»، وبدأت باعتقالات وملاحقات وإمهالهم أسبوعا للتوبة وتسليم أنفسهم.
وبدأت حماس حملة ضخمة في غزة ضد مشتبه بهم في التعاون مع إسرائيل، بعد قتل مجهولين قبل أسبوعين مازن الفقها، وهو مسؤول في «كتائب القسام» التابعة للحركة، وسط قطاع غزة، متعهدة بتنظيف غزة من «العملاء»، في إشارة إلى أن الحركة تعتقد أنهم يقفون خلف عملية الاغتيال.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة أن عملية الإعدام بحق «المتخابرين الثلاثة؛ (ع.م 55 عاماً)، و(و.أ 42 عاماً)، و(أ.ش 32 عاماً)، تمت استنادا إلى الشريعة الإسلامية وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقاً لحق الوطن والمواطن، وحفاظاً على الأمن المجتمعي».
ونشرت «داخلية» حماس صورا لملثمين مسلحين من الأجهزة الأمني يتجمعون حول حبل المشنقة الذي يفترض أنه شهد إعدام الثلاثة، في رسالة لردع آخرين.
وقالت الداخلية: «إن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، حكمت عليهم مسبقا بالإعدام شنقاً، وأيد الحكم كل من محكمة الاستئناف العسكرية، والمحكمة العسكرية العليا بصفتها محكمة قانون، بعد أن وجهت إليهم النيابة العسكرية تهم الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية».
وأكدت الداخلية أن التنفيذ جرى بحضور الجهات المختصة حسب القانون، وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبحضور وجهاء ونخب المجتمع الفلسطيني. وتابعت: «تنفيذ الأحكام تم بعد استنفادها طرق الطعن كافة، وأصبحت نهائية وباتة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم، حيث أكدت المحكمة أن هذه الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأُفهمت علناً».
ونشرت «الداخلية» تفاصيل حول تاريخ الارتباط مع المخابرات الإسرائيلية، وقالت إن «المتخابرين الثلاثة قدموا معلومات ألحقت ضررا بالغا بالمقاومة». وقالت إن «المدان (ع.م) ارتبط بمخابرات إسرائيل من عام 1987 حتى عام 1993. وقدّم خلال تلك الفترة، معلومات عن منتمي التنظيمات الفلسطينية، وجدّد ارتباطه بإسرائيل عام 1997. حيث قدّم معلومات عن نشطاء الفصائل وأماكن إطلاق الصواريخ، وعن بعض المساجد ومرتاديها، كما قدّم معلومات عن المواقع العسكرية للحركة الفلسطينية والتي تم قصف عدد منها. أما المدان (و.أ) فارتبط بمخابرات إسرائيل خلال (انتفاضة الأقصى) أثناء عمله داخل الخط الأخضر، وظل مرتبطاً إلى أن جرى القبض عليه، حيث قدّم معلومات عن رجال حماس وأماكن سكناهم، والكثير من الأعمال العسكرية وأماكن إطلاق الصواريخ. بينما ارتبط المدان (أ.ش) بمخابرات إسرائيل في بداية عام 2010 إلى أن جرى القبض عليه. وخلال تلك الفترة، زوّد المخابرات الإسرائيلية بمعلومات وإرشادات أدت إلى استشهاد مقاتلين لحماس».
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها حماس على إعدام «متخابرين»، فقد قامت في حرب 2014 بإعدام كثير من المشتبه بهم أمام عامة الناس، ما خلف انتقادات كبيرة أوقفت معها الحركة حملة الإعدامات آنذاك، لكن بعد اغتيال الفقها، أطلقت حماس حملتها الجديدة التي يتوقع أن تكون الكبرى، حيث تقدم حماس على إعدام آخرين، واعتقال عدد أكبر، والكشف عن معلومات كشفت حديثا بعد التحقيقات مع المتورطين.
وتنفيذ أحكام الإعدام تم على الرغم من الخلاف القانوني حول الأمر؛ إذ ترى السلطة أن محاكم حماس غير متخصصة، إضافة إلى أن أي إعدامات وفق القانون الفلسطيني تحتاج من أجل تنفيذها إلى توقيع الرئيس.
ورفضت الحكومة الفلسطينية أمس إجراءات المحاكمة في غزة «دون الرجوع للقانون، بوجوب مصادقة الرئيس قبل تنفيذ أي حكم إعدام».
وقال الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي، إن «الحكومة ترفض أحكام الإعدام في غزة، لأنها تتم خارج نطاق القانون، ولم تأخذ تسلسل المحاكمة العادلة الواجبة لأي متهم، مهما كانت التهمة». وأضاف: «ممارسات حركة حماس في القطاع، وتنفيذها للإعدامات، بعد تشكيلها لجنة لإدارة غزة في وقت سابق، من شأنها ترسيخ الانقسام، وإعطاء مبررات للحصار المفروض على غزة».
ودعت الحكومة سلطة «الأمر الواقع في غزة»، إلى «وقف إجراءاتها الانفصالية، وتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق الوطني، للتخفيف من معاناة غزة التي تتفاقم يوما بعد يوم، بسبب تصرفات حماس غير المسؤولة».
كما انتقدت مؤسسات حقوقية الإعدامات، وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن إعدام 3 رجال في غزة أدينوا بالتعاون مع إسرائيل، عقوبة «وحشية» ولا مكان لها في دولة حديثة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، في بيان لها: «إن الإعدام المثير للاشمئزاز الذي نفذته سلطات حماس بحق 3 رجال في غزة، اعتبروا عملاء، هو علامة ضعف لا قوة. لن تحقق سلطات حماس أمنا أو استقرارا حقيقيا من خلال فرقة الإعدام أو حبل المشنقة، بل من خلال احترام المعايير الدولية وسيادة القانون».
وعارضت «هيومان رايتس ووتش» عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيرة إلى أنها «بطبيعتها قاسية ولا رجعة فيها».
كما عبر «مركز الميزان لحقوق الإنسان»، عن قلقه الشديد واستنكاره لمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، دون استيفاء الإجراءات القانونية، الأمر الذي يمس بقانونية التنفيذ. وطالب المركز، في بيان له، بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وكمقدمة لذلك، وقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، داعيا إلى البحث في المعالجات الشاملة التي تعالج جذور المشكلات الاجتماعية، بما فيها مشكلات العمالة والمخدرات وجرائم القتل على الخلفيات المختلفة كالسرقة والشرف وغيرهما.
وتابع البيان: «تشير مصادر المعلومات في (مركز الميزان لحقوق الإنسان)، إلى أن عدد الأحكام الصادرة، والتي تم تأييدها من تاريخ 15 -07 - 2007 حتى 06 – 04 - 2017، بلغت 125 حكما، منها 62 بتهم أمنية، و63 بتهم جنائية، تم تنفيذ 57 حكما، من بينها 34 جرى قتلهم خارج إطار القانون، من قبل تنظيمات أو جماعات مسلحة».