تضارب في توقعات النمو بين «المركزي التونسي» و«التنمية»

لم تتلاءم توقعات البنك المركزي التونسي مع ما قدمته وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي من أرقام محتملة لنسبة النمو الاقتصادي المنتظرة خلال سنة 2017؛ ففي حين توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة النمو خلال السنة الحالية نحو 2.3 في المائة، واعتمد في هذه التوقعات الجديدة على النتائج الجيدة التي حققها الموسم الفلاحي وكذلك عودة نشاط إنتاج مادة الفوسفات وتحسن النشاط السياحي، أشارت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى أن نسبة النمو ستبلغ حدود 2.5 في المائة.
وكان الاقتصاد التونسي حقق خلال السنة الماضية نسبة نمو لا تزيد على واحد في المائة، مقابل توقعات ببلوغ نسبة 1.5 في المائة، وهو ما عده خبراء تراجعا كبيرا على المستوى الاقتصادي، مما يجعل السلطات غير قادرة على الإيفاء بوعودها في مجالي التنمية والتشغيل.
وأثر تواضع النتائج المسجلة في القطاع الفلاحي وتراجع إنتاج الطاقة على نسبة النمو الاقتصادي التي حققتها تونس، وهي المؤشرات نفسها المنتظر أن تسهم في تحقيق نسبة نمو أفضل خلال السنة الحالية. وفي الوقت الذي لم تقدم فيه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الأسس التي بنت عليها تلك التوقعات، فإن البنك المركزي انطلق من أرقام ومعطيات تهم ما سجلته قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة من مؤشرات خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية. وأظهرت تلك المؤشرات الواردة ضمن تقرير البنك المركزي حول «التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس»، تطور النشاط الصناعي الذي يتجلى من خلال تطور واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى قطاعات النسيج والملابس والأحذية.
وفيما يتعلق بتطور النشاط السياحي واسترجاع نصيب من إشعاعه السابق، أورد البنك المركزي التونسي أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى تونس ارتفع بنسبة 23.6 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، مقابل تراجع بنسبة 16.1 في المائة خلال سنة 2016. في حين أن المداخيل السياحية من العملة الصعبة انخفضت بنسبة 2.1 في المائة، مقابل 3.46 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية.
على صعيد آخر، نفت لمياء الزريبي، وزيرة المالية التونسية، خبر إلغاء صندوق النقد الدولي زيارته لتونس. وقالت: «مثل تلك الأخبار أربكت التعامل المتبادل مع مجلس إدارة الصندوق»، وأكدت في تصريح إعلامي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستحل بتونس خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، ومن المنتظر أن توافق على صرف القسطين الثاني والثالث من القرض المسند نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، على حد قولها.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق خلال شهر مايو (أيار) من السنة الماضية على منح تونس قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار، وحصلت تونس على قسط أول مقدر بنحو 320 مليون دولار، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقساط مرتبطة بمدى التقدم في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، تشمل على وجه الخصوص التخفيض في كتلة الأجور، والضغط على عدد الموظفين في القطاع العام، وإصلاح المنظمة المالية والبنكية.
وبخصوص وضعية المالية العمومية في الوقت الراهن، أفادت الزريبي أن الضغوطات المسلطة عليها متواصلة، وأكدت أن الخروج من عنق الزجاجة يتطلب استرجاع نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 3 أو 4 في المائة سنويا، وهو رقم صعب التحقيق في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأكدت الوزيرة أن اللجوء إلى سياسة الاقتراض من السوق المالية الدولية سيتواصل في ظل شح السيولة على المستوى المحلي، بهدف مجابهة ضعف الموارد الذاتية للدولة. وأشارت إلى حاجة الميزانية التونسية إلى نحو 6.5 مليار دينار تونسي (نحو 2.6 مليار دولار) من الموارد الخارجية.