ليبيا تستأنف تصدير النفط من ميناء زويتينة

بعد توقف دام تسعة أشهر

ليبيا تستأنف تصدير النفط من ميناء زويتينة
TT

ليبيا تستأنف تصدير النفط من ميناء زويتينة

ليبيا تستأنف تصدير النفط من ميناء زويتينة

غادرت ميناء زويتينة النفطي في شرق ليبيا ناقلة نفط نمساوية محملة بأول شحنة من النفط الخام من هذا الميناء الذي توقف العمل فيه قرابة التسعة أشهر، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط محمد الحراري وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال محمد الحراري إن «ناقلة محملة بقرابة مليون برميل من النفط الخام لصالح شركة (إم أو في) النمساوية للنفط والغاز، وهي شريك للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، غادرت السبت (أمس) ميناء زويتينة النفطي في اتجاه السواحل الإيطالية». وأضاف الحراري لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الناقلة التي بدأت تحميل شحنتها الجمعة من ميناء زويتينة النفطي، الذي توقف عن العمل على مدى تسعة أشهر، ستفرغ شحنتها في أحد الموانئ النفطية الإيطالية». وأشار إلى أن «شركة (أو إم في) النمساوية استأجرت ناقلة لتحميلها من أبو الطفل، وزويتينة، فيما تستعد شركة (تام أويل) لاستئجار ناقلة أخرى لتحميلها في الفترة من 8 إلى 10 مايو (أيار) المقبل».
وكانت المؤسسة أعلنت نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي «رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء زويتينة»، الذي تبلغ قدرته التصديرية 100 ألف برميل يوميا. ومن شأن حالة القوة القاهرة أن تعفي المؤسسة النفطية من أي مسؤولية في حال عدم الوفاء بعقود تصدير النفط.
وميناء زويتينة النفطي يقع بخليج سرت على بعد 180 كم جنوب غربي بنغازي (نحو 850 كم شرق العاصمة طرابلس)، وهو أحد الموانئ النفطية الليبية المهمة التي أغلقها مسلحون يطالبون بحكم فيدرالي على مدى تسعة أشهر، قبل أن يتوصلوا إلى اتفاق جزئي مع السلطات لإعادة فتحه مجددا.
وتم استئناف الصادرات النفطية في 16 أبريل عبر ميناء الحريقة بمعدل 110 آلاف برميل يوميا. وأعلنت الحكومة الليبية والفيدراليون في السادس من أبريل عن التوصل إلى اتفاق ينص على رفع فوري للحصار عن الحريقة وزويتينة. واتفق الطرفان على مهلة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق نهائي يسمح برفع الحصار عن الميناءين الآخرين: رأس لانوف (200 ألف برميل يوميا) والسدرة (350 ألف برميل يوميا).
وبرر زعيم المطالبين بحكم فيدرالي في إقليم برقة إبراهيم جضران في مرحلة أولى تعطيل الموانئ باتهام الحكومة بالفساد. لكن المحتجين أعلنوا بعد ذلك صراحة مطالبتهم بحكم ذاتي في برقة وأعلنوا تشكيل حكومة محلية ومصرف وشركة نفطية. وصدر ميناء الحريقة النفطي نهاية الأسبوع الماضي شحنة ثانية من النفط الخام على متن الناقلة الليبيرية ياميسبي، والبالغة حمولتها 850 ألف برميل متجهة إلى فرنسا.
وميناء الحريقة النفطي يقع في أقصى الشرق الليبي ومملوك لرائد شركات النفط الليبية، وهي شركة الخليج العربي للنفط والغاز. وكان وزير النفط والغاز الليبي بالوكالة عمر الشكماك قال في تصريحات سابقة إن «بإمكان قطاع النفط الليبي الوصول إلى الإنتاج المستهدف، وهو 1.5 مليون برميل يوميا، إذا توقفت الإضرابات التي تعطل العمل في الحقول ومرافئ النفط».
وبحسب المؤسسة الوطنية الليبية للنفط فإن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تعول على عودة إنتاج ليبيا إلى مليون برميل يوميا بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل بعد رفع حالة القوة القاهرة عن مرفأي الحريقة والزويتينة. وأدى استيلاء المسلحين على الميناءين في يوليو (تموز) الماضي بهدف إعلان الحكم الفيدرالي في المنطقة الشرقية إلى خفض تصدير النفط الليبي من 1.5 مليون برميل إلى 250 ألف برميل يوميا أو أقل في أغلب الأحيان.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).