تردد قياسي بين الناخبين الفرنسيين قبل 19 يوماً من الانتخابات

فشل استطلاعات الرأي في بريطانيا والولايات المتحدة يعزز الريبة حول لوبان

تردد قياسي بين الناخبين الفرنسيين قبل 19 يوماً من الانتخابات
TT

تردد قياسي بين الناخبين الفرنسيين قبل 19 يوماً من الانتخابات

تردد قياسي بين الناخبين الفرنسيين قبل 19 يوماً من الانتخابات

قبل 19 يوماً من الانتخابات الفرنسية، ترتدي مسألة إقناع الناخبين أهمية جوهرية، مع إعلان نحو ثلثهم عزمهم على المقاطعة، وهي نسبة قياسية لانتخابات رئاسية تنجح عادة في تعبئة نحو 80 في المائة من الفرنسيين. وفي بادرة غير مسبوقة قبل دورة أولى من الانتخابات الرئاسية التقى أمس المرشحون الـ11 في مناظرة ليعرض كل منهم مشروعه، في سياق حملة شهدت فضائح وتقلبات في المواقف واستطلاعات الرأي. الهدف من المناظرة التلفزيونية الجديدة هو محاولة لإقناع أعداد الناخبين الذين لم يحسموا خيارهم بعد، وإبعاد خطر مقاطعة قياسية وتوقع استطلاعات الرأي انتقال مرشحة اليمين المتطرف إلى الدورة الثانية.
وسبق أن دار نقاش حاد بين المرشحين الخمسة الرئيسيين في 20 مارس (آذار) في مناظرة تلفزيونية تابعها أكثر من عشرة ملايين مشاهد. وحسب تقرير الوكالة الفرنسية تأمل مارين لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية المعادي للهجرة والمعارض لأوروبا، وإيمانويل ماكرون الوزير السابق في حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند والذي انتقل إلى الوسط، في تعزيز تقدمهما في وقت يكادان يتعادلان في استطلاعات الرأي بحصول كل منهما على نحو 26 في المائة من نيات الأصوات، ولو أن تقدمهما على المرشحين الآخرين سيحمل خصومهما على تركيز انتقاداتهم عليهما. أما مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة (17 في المائة) بعد فضيحة حول وظائف وهمية أدت إلى توجيه التهمة إليه ولا سيما باختلاس أموال عامة (في سابقة بالنسبة لمرشح أساسي للرئاسة)، فسيسعى لإقناع الناخبين بصوابية برنامج التقشف الذي يدعو إليه، أملا في الانتقال إلى الدورة الثانية. وصرح فيون يوم الاثنين إنه إذا فاز في الانتخابات فسيأمر بفتح تحقيق برلماني في مزاعم تدخل الرئيس الحالي فرنسوا هولاند في النظام القضائي.
وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن شعبيته انتعشت قليلا. وقال لتلفزيون (بي إف إم): «لو كان لدي أدنى شك فيما يتعلق ببراءتي لما ترشحت في انتخابات الرئاسة». وقال إنه وقع ضحية «تلاعب» وإنه يعتقد أن قضيته تتابعها عن كثب «أعلى السلطات».
غير أنه قال إن الادعاء يتعين أن يفتح تحقيقا في مزاعم وردت في كتاب أعده صحافيان من صحيفة «لو كانار أنشينيه» الأسبوعية الساخرة عن أن هولاند كان يطلب إرسال تسجيلات تهمه بموجب أوامر قضائية إلى مكتبه. وقال فيون: «الادعاء يتعين أن يتولى هذه القضية، إذا لم يفعل وإذا انتخبت رئيسا فستشكل لجنة تحقيق برلمانية».
ويأتي في المرتبة الرابعة زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يواصل التقدم في استطلاعات الرأي، حيث بات يحظى بتأييد 15 في المائة من الناخبين، متقدما بفارق كبير عن خصمه الاشتراكي بونوا آمون. ويأمل ميلانشون في مواصلة التقدم؛ سعيا لتخطي المحافظ فيون.
وأعلن ميلانشون (65 عاما)، المعروف بمهاراته الخطابية، الأحد أن «الموجة تندفع» مضيفا: «الأمر شبيه بقدوم الربيع، لا نراه، وفجاه هناك أزهار». وقال برونو جانبار من معهد «أوبينيون واي» معلقا على مرشح اليسار الذي نجح في معسكر اليسار في تجاوز بونوا آمون من دون الخضوع للانتخابات التمهيدية: «من الواضح أن ميلانشون سجل كثيرا من النقاط خلال المناظرة الأولى بفضل شخصيته وأسلوبه في التعبير واتخاذ مواقف قوية وإن كانت أحيانا مواقف أقلية». أما المرشحون الستة الآخرون فلا يحظون سوى ببضع نقاط مئوية من نيات الأصوات، وكان عليهم تعريف الناخبين الفرنسيين عن أنفسهم من خلال توضيح اقتراحاتهم حول المواضيع الثلاثة المطروحة للنقاش وهي الوظائف والأمن والمسائل الاجتماعية. ولم تتيح هذه المناظرة سواء من حيث إطارها أو عدد المشاركين فيها، طرح أفكار ومناقشتها، إذ اقتصر الوقت المتاح لكل من المشاركين للقيام بمداخلاتهم على نحو ربع ساعة.
ومن اللافت أن عدد الناخبين المترددين لم يكن يوما بهذا المستوى قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات، بما في ذلك بين الذين يؤكدون عزمهم على المشاركة. ويقول نحو ثلث الفرنسيين (38 في المائة بحسب معهد بي في آر، و31 في المائة بحسب إيفوب) إنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون، أو أنه ما زال من الممكن أن يبدلوا رأيهم. ويعقد هذا التردد عمل معاهد استطلاعات الرأي التي باتت تحت المجهر بعدما فشلت زميلاتها الأميركية في توقع انتخاب دونالد ترمب في البيت الأبيض، وعجزت المعاهد البريطانية عن ترقب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. وما أسهم في تعزيز الريبة حيال توقعات معاهد استطلاعات الرأي، أن الانتخابات التمهيدية في اليمين واليسار في نهاية 2016 ومطلع 2017 أسفرت عن هزيمة مفاجئة للمرشحين الأوفر حظا في المعسكرين رئيس الوزراء اليميني السابق آلان جوبيه ورئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس.
فالس أعلن قبل أيام تأييده لماكرون. وقال فالس، الذي كان يأمل في قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي في الانتخابات الرئاسية هذا العام، إنه سوف يصوت لصالح مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية. وأضاف فالس، الذي استقال من منصبه كرئيس للوزراء للترشح للرئاسة، ولكنه خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي أمام بونوا هامون، أنه يخشى أن تكون الاستطلاعات تقلل من الدعم الذي تحظى به المرشحة اليمينية مارين لوبان. وقال لشبكة جان جاكوب بوردي إن هناك حاجة لمرشح قوي «تقدمي».
وأضاف فالس أنه لا يريد «المخاطرة مع الجمهورية» في ضوء «تهميش» مرشح الحزب الاشتراكي الرسمي هامون و«الانهيار المعنوي» للمرشح المنافس فرنسوا فيون. وأوضح فالس أنه لا يوجد سبيل «لإزاحة» لوبان من جولة التصويت الثانية. ويأتي إعلان فالس على الرغم من أن ماكرون، الذي عمل وزيرا للاقتصاد تحت إدارة فالس في الفترة من 2014 و2016 أشار بقوة إلى أنه ليس مهتما بدعم فالس.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.