الصينيون قلقون من نظام «ثاد» الأميركي

إمكانياته المضادة للصواريخ غير معروفة لديهم... وعليهم «افتراض أسوأ السيناريوهات»

قوات بحرية كورية جنوبية تشارك في العمليات البرمائية السنوية مع نظيرتها الأميركية (إ.ب.أ)
قوات بحرية كورية جنوبية تشارك في العمليات البرمائية السنوية مع نظيرتها الأميركية (إ.ب.أ)
TT

الصينيون قلقون من نظام «ثاد» الأميركي

قوات بحرية كورية جنوبية تشارك في العمليات البرمائية السنوية مع نظيرتها الأميركية (إ.ب.أ)
قوات بحرية كورية جنوبية تشارك في العمليات البرمائية السنوية مع نظيرتها الأميركية (إ.ب.أ)

أصبحت مقاومة بكين لنشر نظام «ثاد» المضاد للصواريخ جنوب سيول عقبة رئيسية في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ومن المتوقَّع مناقشة الأمر خلال اجتماع قمة يُعقد هذا الأسبوع بين الرئيس شي جينبينغ والرئيس دونالد ترمب. على الرغم من أن الولايات المتحدة تقول إن نظام «ثاد» ضروري لحماية سيول من التهديد الذي تمثله البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، يعتقد بعض الخبراء الاستراتيجيين الصينيين أنها تشكل تهديدا لبقاء الردع النووي الصيني.
ويقول خبراء في تحليل إخباري لوكالة «رويترز» إن الصين تعارض بشدة نشر أنظمة أميركية متطورة مضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية، لأنها لا تعرف ما إذا كانت هذه الأنظمة قادرة على تعقب ومجابهة البرنامج النووي الصيني.
وقال تشانغ باو هوي وهو خبير في شؤون الصين بشأن الردع النووي الصيني: «من الواضح أنه لا يوجد في الصين من يعرف بشكل حقيقي القدرة الفنية لـ(ثاد)، وهذا جزء من المشكلة. القدرات الكاملة لـ(ثاد) سرية، ولذلك فهناك هوة حقيقة في المعرفة لدى الخبراء الاستراتيجيين الصينيين. إذا وُضعت في غير محلها، فإنهم على الأقل محقون في قلقهم، وعليهم افتراض أسوأ السيناريوهات».
ورسمياً تقول الصين إنها تعترض على «ثاد»، لأنه يزعزع استقرار التوازن الأمني في المنطقة.
وأبدى مسؤولون صينيون أيضاً قلقهم بشأن المدى المذكور لأجهزة رادار «ثاد» القوية الذي يبلغ ألفي كيلومتر، ويمكن أن يخترق عمق البر الرئيسي فضلاً عن الصواريخ الاعتراضية قصيرة المدى لهذا النظام، التي يمكن أن تستهدف صواريخ كوريا الشمالية. وعلاوة على الإضرار بالعلاقات العلاقات الأميركية - الصينية أدى نظام «ثاد» أيضاً إلى تصدع العلاقة بين سيول وبكين.
وقامت السلطات الصينية بإغلاق عشرات من متاجر التجزئة لشركة «لوت» الكورية الجنوبية في البر الرئيسي الصيني بعد أن وافقت الشركة على توفير أرض لنظام الدفاع الصاروخي. وحدث تراجع حاد في عدد السائحين الصينيين الذين يذهبون إلى كوريا الجنوبية، في حين مُنع المغنون والممثلون الكوريون الجنوبيون بعدة أساليب من الوصول إلى الجمهور الصيني في البر الرئيسي كما عُلق عمل عشرات من المدونات التي تركز على الشؤون الكورية في الصين.
لم يُختبر نظام «ثاد» مطلقاً في أي صراع، وما زال بعض الخبراء الغربيين يشككون في كفاءته. ويستهدف «ثاد» اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية في الهواء، سواء داخل أو خارج الغلاف الجوي للأرض. ولكن بعض الخبراء الصينيين يخشون من أن مدى أجهزة رادار نظام «ثاد» يمكن أن يساعد في تغطية مواقع إطلاق الصواريخ في عمق شمال شرقي الصين المعزول حيث يختبر الجيش الصيني جيله الجديد من الأسلحة بعيدة المدى.
وتوجد قواعد الرادع النووي للصين حول تلك المنطقة، مما يكفل لها قدرة معقولة لتوجيه «ضربة ثانية» في ضوء تعهدها منذ فترة طويلة بألا تكون البادئة باستخدام سلاح نووي في أي صراع. وتعيد بكين بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية المتحركة العابرة للقارات، بالإضافة إلى أسطول من الغواصات القادرة على إطلاق مثل هذه الأسلحة لضمان ما يسمى «إمكانية بقاء» هذا الرادع.
ويخشى بعض العلماء الصينيين من أن أجهزة رادار «ثاد» متطورة بما يكفي للسماح للولايات المتحدة بتعقب التجارب والخصائص المحددة للصواريخ مما يساعدها في نهاية الأمر على تحسين استعدادها لمواجهة أي هجوم صيني في المستقبل.
وكتب لي بين الخبير الأمني في جامعة تسينغهوا في بكين في الآونة الأخيرة قائلا إن أجهزة رادار «ثاد» ستسمح للجيش الأميركي بالحصول على بيانات عن الصواريخ لا يمكن أن تحصل عليها من مصادر أخرى، مما يقوِّض بشكل واضح الاستراتيجية النووية للصين.
وأشار لي في تعليق آخر في الآونة الأخيرة إلى تفاوت آراء الصينيين على الصعيد غير الرسمي بشأن مدى أجهزة رادار «ثاد» وهو تضارب قال إنه يشير إلى قلة المعرفة. ولكن بعض الخبراء شددوا على أن الجيش الصيني لديه خيارات متشددة ومتساهلة بشأن شَلّ أجهزة رادار «ثاد»، مثل استخدام أسلحة الليزر أو اللجوء لأسلوب أقل استفزازاً مثل التظاهر بإجراء مناورات لإرباك تلك الأجهزة.
وقال بنغ قوانغ تشيان، وهو خبير استراتيجي في أكاديمية الجيش الصيني للعلوم العسكرية لصحيفة «غلوبال تايمز» المملوكة للدولة في وقت سابق من الشهر الحالي إن من السهل «حجب» هذه الأجهزة. وقال: «بوسعنا أيضاً جعل (ثاد) عديم الفائدة من خلال التداخل الإلكتروني والقيام بأنشطة عسكرية غير حقيقية»، وفيما يتجاوز المناقشات لمدى أجهزة رادار «ثاد» يعتقد خبراء استراتيجيون في البر الرئيسي الصيني إن من الممكن ربط هذا النظام بشبكة أوسع تقودها الولايات المتحدة لأنظمة رادار للإنذار المبكر وأجهزة استشعار وأنظمة لإدارة المعارك في المنطقة، وتجميع دول مجاورة في تحالف.
وحذر ياو يون تشو، وهو جنرال متقاعد في الجيش الصيني في مؤتمر عُقد بشنغهاي في الشهر الماضي، من أن مثل هذه الشبكة ستستهدف الصين في نهاية المطاف.
وهذا، كما يقول خبراء، من خارج الصين، يكمن في صلب مخاوف الصين من «ثاد» بأن يربط كوريا الجنوبية بشكل أوثق من أي وقت مضى بالولايات المتحدة واليابان، على الرغم من جهود بكين على مدى سنوات لتوثيق علاقتها بسيول.
وأبلغ ويليام بيري وزير الدفاع الأميركي الأسبق المؤتمر أنه يعتقد أن القوى الصاروخية للصين ضخمة ومتقدمة بما يكفي لاستحالة التصدي لها، ومن ثم فيجب ألا يشكل «ثاد» مصدر قلق لبكين.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».