اليونان تشترط خفض ديونها لإتمام الصفقة مع الدائنين

أعلن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس ضرورة اتخاذ خطوات مهمة من أجل تخفيض ديون بلاده، كي تتمكن من إتمام صفقة تأخرت طويلاً مع دائنيها الدوليين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال تسيبراس في تصريحات صحافية إن «إنهاء الصفقة والتصويت على الإجراءات (وهو ما يطالب به الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، سوف يتحقق؛ بشرط اتخاذ خطوات مهمة في الوقت الحالي حول تخفيض حجم الديون».
في غضون ذلك، غادر أمس العاصمة أثينا عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي إلى بروكسل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع رئيس مجموعة اليورو وممثلي الدائنين الدوليين، وذلك لإنجاح اجتماع مجموعة اليورو المقرر انعقاده بعد غد الجمعة في مالطة بشأن التوصل لاتفاق بخصوص اليونان.
من جانبه، قال مسؤول بارز في منطقة اليورو أمس إن الأمر يحتاج لإغلاق التقييم المالي مع أثينا في أقرب وقت ممكن، منوها إلى أن حضور وزراء يونانيين إلى بروكسل لإجراء محادثات هو بالتأكيد «خطوة مهمة» لحل القضايا المفتوحة، لكنه شدد على عدم انتظار «معجزات» قبل اجتماع مجموعة اليورو في مالطة. واجتمع الوزراء اليونانيون أمس مع رؤساء المؤسسات المانحة لليونان، وحضر الاجتماعات، ممثلون عن منطقة اليورو، وممثل عن البنك المركزي الأوروبي، ورئيس آلية الاستقرار الأوروبي كلاوس ريغيلنغ، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسوكوفيسي، وأيضا ممثل من صندوق النقد الدولي. وطالت المفاوضات بين أثينا من جهة، والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من جهة ثانية، لعدة أشهر، بسبب خلافات حول تخفيف عبء الدين وأهداف الميزانية بالنسبة إلى البلاد. ومن بين الإجراءات التي قيل إن دائني اليونان يطالبون بها المزيد من الخفض في مصاريف التقاعد ووضع سقف أدنى للإعفاءات الضريبية وتخفيف القيود في سوقي الطاقة والعمل. ويدفع الدائنون أيضا من أجل بيع أصول رئيسية في مؤسسة الطاقة العامة، أكبر مزود للكهرباء في اليونان، وذلك لصالح زيادة التنافسية في هذا القطاع. وتسببت هذه الأزمة في إيقاف دفعة أخيرة مقررة لليونان، من ضمن برنامج الإنقاذ البالغ 86 مليار يورو، الذي تم الاتفاق عليه عام 2015، والذي تحتاجه البلاد لدفع الديون المستحقة في يوليو (تموز) المقبل.
وقال ديمتريس بابادوبولس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية: «سوف تكون هناك تطورات جديدة في الأيام المقبلة»، مضيفا: «نحن في المرحلة الأخيرة». وأعلن ممثلون لدائني اليونان أن تقدما قد تم إنجازه في بعض المجالات، لكن لم يتم التأكيد إن كان الجانبان اقتربا من الاتفاق.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أزمة مشابهة شهدها اليونان جاءت بعد انتخاب تسيبراس عام 2015، وكادت أن تشهد طرد اليونان من منطقة اليورو. وتقول الدوائر المراقبة إن تنفيذ الإصلاحات تقنيا سهل للغاية؛ ولكنه صعب سياسيا على مستقبل الحكومة الحالية.
ومع المعاناة الحالية للاتحاد الأوروبي بسبب عملية انفصال بريطانيا، يقول تسيبراس إن برنامج الإنقاذ الحالي لليونان - وهو الثالث منذ عام 2010 - قد ينهار في حال سقطت حكومته.
ويملك ائتلاف تسيبراس الذي يقوده اليسار 153 مقعدا في البرلمان من أصل 300. ما يجعل الأمر صعبا بالنسبة إلى تسيبراس للضغط من أجل تمرير حزمة جديدة من إجراءات التقشف.
وتحدثت الصحف اليونانية الصادرة أمس عن المفاوضات الجارية، وذكرت صحيفة «ثيما» أن زعيمي أبرز حزبي معارضة (الديمقراطية الجديدة) كيرياكوس ميتسوتاكيس و(الحزب الاشتراكي) فوفي جيرميناتا، أجريا اجتماعا تنسيقيا اتفقا خلاله على كون «الحكومة الحالية غير قادرة على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يعرفها البلد، ويتعين عليها الرحيل».
وأضافت الصحيفة أن الاجتماع كان بمبادرة من ميتسوتاكيس، الذي شرع في سلسلة اجتماعات تنسيقية مع المعارضة للضغط على الحكومة المتخبطة حاليا في مفاوضاتها مع المانحين والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.
من جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة الوزارية لصندوق التنمية والاستثمار عن الانتهاء من مشروعات استثمارية في 14 من المطارات الإقليمية. وقال أليكوس فيلبورواريس رئيس اللجنة إنه «في خلال 15 يوما سوف نقول للشعب اليوناني إن الحكومة نجحت في استكمال عملية الاستثمار في المطارات، وسوف يدخل صندوق الدولة مليار و233 مليون يورو»، مشيرا إلى أن اللجنة سعت من خلال التعاقد لتحسين ظروف العمال والخدمات الطبية والتأمين ووجود وحدات لقوات الإطفاء في كل مطار.