منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تندد بتجاوزات في الانتخابات الأرمينية

المعارضة اتهمت الحزب الحاكم بالتلاعب بالأصوات

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تندد بتجاوزات في الانتخابات الأرمينية
TT

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تندد بتجاوزات في الانتخابات الأرمينية

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تندد بتجاوزات في الانتخابات الأرمينية

نددت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أمس، بتجاوزات شابت الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في أرمينيا، وأدّت إلى فوز حزب الرئيس سيرج سركيسيان.
بدورها، نددت المعارضة بتزوير في هذه الانتخابات التي تصدرها الحزب الجمهوري بزعامة سركيسيان بـ49.15 في المائة من الأصوات، وفق أرقام اللجنة الانتخابية المركزية بعد فرز 99.8 في المائة من الأصوات.
والانتخابات هي الأولى بعد تعديل دستوري مثير للجدل في 2015 أرسى نظاماً برلمانياً في البلاد. لكن المعارضة تعتبر التعديل وسيلة تتيح للرئيس سركيسيان (62 عاماً) الاحتفاظ بسلطته في البلاد، بعد ولاية ثانية وأخيرة تنتهي نهاية 2018.
وفي بيان استندت فيه إلى مراقبين انتشروا الأحد في مختلف أنحاء أرمينيا، نددت منظمة الأمن والتعاون بـ«عملية تخللتها معلومات ذات صدقية تتصل بشراء أصوات، وعمليات ترهيب ناخبين».
من جهته، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم إدوارد شارمازانوف في مؤتمر صحافي: «استناداً إلى النتائج الأولية للانتخابات، فإن الحزب الجمهوري هو الأكثر ترجيحاً لتشكيل الحكومة الجديدة». وأحرز تحالف معارض يتزعمه رجل الأعمال الثري جاجيك تساروكيان 27.37 في المائة من الأصوات، وسيشارك بالتالي في البرلمان.
وبنى تساروكيان، أحد أكبر أثرياء أرمينيا، حملته على انتقاد الحكومة لعجزها عن مكافحة الفقر والفساد ووعود بخفض أسعار الغاز والكهرباء وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وفاز حزبان معارضان آخران هما «إلك» والطاشناق (الاتحاد الثوري الأرمني) القومي بالتوالي على 7.78 في المائة و6.58 في المائة، وتجاوزا بالتالي عتبة الـ5 في المائة المطلوبة لدخول البرلمان.
في ضوء ذلك، سيتشارك أربعة أحزاب مقاعد البرلمان الـ101 بعد استحقاق خاضته الأحد خمسة أحزاب وأربعة تحالفات، وشارك فيه 60.86 في المائة من ناخبي البلد الذي يعد 2.9 مليون نسمة.
يذكر أن أرمينيا لم تشهد في تاريخها انتقال الحكم إلى المعارضة في عملية انتخابية. وقالت منظمة الأمن والتعاون: «من المؤسف أنه رغم التغييرات، التشريعية واللوجيستية، فإن الانتخابات لم تنجح في تبديد الشكوك المستمرة حول نزاهة وسلامة العملية الانتخابية في البلاد»، مع إقرارها بإحراز تقدم بالنسبة إلى الانتخابات الأخيرة.
وقال أحد مسؤولي المعارضة، هوسيب خورشوديان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لاحظنا الكثير من الانتهاكات لسرية التصويت، وحالات أدلى فيها أشخاص بصوتهم أكثر من مرة».
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أرمينيا والسفارة الأميركية خلال الحملة في بيان مشترك: «القلق إزاء تقارير واردة عن ترهيب الناخبين، وشراء الأصوات، واستخدام موارد الحكومة لصالح أطراف معينة».
وكانت الحكومة وعدت بتنظيم استحقاق نموذجي، بعدما شهدت البلاد في السابق أعمال عنف تلت الانتخابات نتيجة اتهامات بالتزوير. ففي 2008، أثار انتخاب سركيسيان مواجهات بين أنصار المعارضة والشرطة أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص. وأكد سركيسيان أنه قام «بجهود كبيرة ليجري الاستحقاق المحوري على أفضل وجه».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.