أكراد العراق قلقون من خسارة منصب الرئيس

أسئلة حول هوية خليفة طالباني عندما يأتي البرلمان الجديد

جلال طالباني
جلال طالباني
TT

أكراد العراق قلقون من خسارة منصب الرئيس

جلال طالباني
جلال طالباني

يشعر أكراد العراق بالقلق من إمكانية خسارة منصب رئاسة الجمهورية في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، خصوصا أن هذا المنصب يمثل بالنسبة إليهم رمزا مهما بعد عقود من القمع، وحلقة وصل بين إقليم كردستان وبغداد وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويتولى هذا المنصب منذ عام 2006 جلال طالباني أو مام جلال كما يطلق عليه الأكراد، وهو أول كردي يتولى منصب رئيس الجمهورية في البلاد، الأمر الذي ساعد على معالجة كثير من الخلافات بين أطياف دينية وإثنية متنوعة.
وأثارت مغادرة طالباني للبلاد لدواع صحية حيث يتلقى العلاج في أحد مستشفيات ألمانيا من جلطة دماغية أصيب بها منذ أكثر من سنة، أسئلة حول هوية الشخصية التي ستخلفه في منصبه بعد تشكيل البرلمان الجديد.
ورأى كوباد طالباني، ابن الرئيس العراقي وأحد أبرز المسؤولين الأكراد في إقليم كردستان العراق، أن وجود كردي في الرئاسة «خطوة تعيد خلق عراق للجميع».
وأضاف متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية في مدينة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه والده أن «هذا المنصب مهم جدا ويود الأكراد أن يحتفظوا به، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يريد أن يحتفظ به كذلك».
ورغم أن منصب رئيس البلاد فخري إلى حد كبير، فإن الأكراد يرون أن وجود ممثل عنهم في سدة الرئاسة يعد تعويضا لهم عما تعرضوا له من قمع إبان نظام صدام حسين، وخصوصا قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيميائية عام 1988.
بدوره، قال وحيد حمد أمين الذي كان يسير مستعينا بعصاه وهو يرتدي الملابس التقليدية الكردية متحدثا في مركز انتخابي آخر: «لا يهمني من يكون رئيس الجمهورية طالما أنه من الأكراد».
وبحسب العرف السياسي غير المنصوص عليه في الدستور، يتولى الأكراد منذ عام 2006 رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة البرلمان.
ويعد تولي شيعي لمنصب رئاسة الوزراء في التشكيلة الحكومية المقبلة أمرا مسلما به، لكن يبقى المنصبان الآخران غير واضحي المعالم وقد يفرض على السنة والأكراد أن يتبادلا هذين الموقعين. وفي هذا السياق، قال آرام شيخ محمد أحد المرشحين للانتخابات البرلمانية عن قائمة «التغيير» الكردية: «مهم جدا أيضا بالنسبة إلينا هذا المنصب». في إشارة إلى رئاسة البرلمان.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».