تقرير مغربي ينتقد انتهاكات الصحف لأخلاقيات المهنة

تشمل السب والقذف وترويج الإشاعات ونشر معطيات كاذبة

يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة خلال تقديمه التقرير السنوي للنقابة في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

انتقد تقرير أصدرته أمس نقابة الصحافيين المغاربة حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، استمرار ممارسات سلبية تحد من المهنية والحرية في هذا القطاع، وهي ممارسات لا تخص علاقة الإعلام بالسلطة أو الحكومة فحسب، بل تتعلق بمدى التزام المؤسسات الصحافية نفسها بقواعد المهنية.
وفي هذا السياق، انتقد التقرير غياب احترم أخلاقيات المهنة من طرف الكثير من الصحف، مشيرا إلى أن انتهاكات تحدث يوميا في هذا المجال من قبيل السب والقذف وترويج الإشاعات ونشر معطيات كاذبة أو مبتورة أو خارج سياقها، وذلك بشكل ممنهج وعن سبق إصرار، مع رفض هذه الصحف نشر حق الرد والتصحيح وإنصاف المتضررين.
ودعت النقابة المسؤولين عن الصحف والمعنيين بالقطاع إلى الانخراط فيما وصفتها «الصحافة الأخلاقية»، التي من دونها سيكون من العبث الحديث عن المهنية وعن الحرية لأنها ستفرغ من مضمونها وتتحول الصحافة إلى «تضليل وتسميم».
كما انتقد التقرير ذاته استمرار الإجراءات التعسفية والانتقامية التي تطال الصحافيين من لدن المؤسسات التي يعملون فيها، من قبيل حرمانهم من وسائل العمل والاقتطاعات التعسفية من الرواتب، والامتناع عن تعويضهم عن الساعات الإضافية للعمل، ويأتي ذلك رغم ارتفاع حجم الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمؤسسات الصحافية المكتوبة، والذي بلغ 65 مليون درهم (سبعة مليون دولار) عام 2012. إلا أن التقرير سجل غياب آليات لتتبع أوجه صرف هذا الدعم، الأمر الذي يضع أغلب مؤسسات الصحافة المكتوبة التي تسير خارج المقومات المهنية والقانونية، موضع تساؤل، حسب النقابة، بحكم «إفراطها اليومي في مصروفات ومظاهر غير منتجة ورواتب مرتفعة دون استحقاق ولا مردودية تذكر».
وأوضح التقرير أن الطابع التعسفي لنزاعات العمل المعروضة على القضاء يتجلى في أن نسبة الأحكام الصادر لفائدة الصحافيين كبيرة جدا، وتكاد تكون هي القاعدة خلال السنوات الأخيرة.
وتطرق التقرير إلى وضعية الإعلام العمومي في البلاد، وذكر أن التطورات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تشهدها المنطقة والمغرب، تفرض الشروع في عملية إصلاح شامل لمؤسسات الإعلام العمومي على مستوى الخط التحريري والهياكل التنظيمية المهنية والحكامة الداخلية ومقومات الشفافية، وشدد على أن التغيير الحقيقي يتجلى في احترام معايير استقلالية العمل المهني عن أية سلطة من السلطات.
وانتقد التقرير بطء الحكومة في اعتماد القوانين الضرورية لمرافقة الإصلاح الدستوري والقيام بتغيرات جذرية في المشهد الإعلامي، الذي ما زال يعاني من أزمات بنيوية تتمثل في تراجع مبيعات الصحف الورقية، واستمرار تدني خدمة المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية، وضعف جودة المنتج الصحافي والإعلامي، وتعرض الصحافيين للاعتداء من قبل السلطة.
فبشأن الوضع داخل القنوات التلفزيونية، أشار التقرير إلى أن المسؤولين والمشرفين على كثير من القنوات التلفزيونية «ظلوا جاثمين على الكراسي المريحة ولا تطالهم المحاسبة كأنهم غير معنيين بالتحولات الكبرى التي يعرفها المغرب»، مسجلا تراجعا على مستوى حقوق وأوضاع العاملين بالقناتين التلفزيونيتين الأولى والثانية.