عناصر أمن سابقون يروون لـ «الشرق الأوسط» أوضاعهم تحت حكم «داعش» في الموصل

التنظيم اختطف 600 رجل وشاب من وادي الحجر مع بدء عمليات التحرير

نازحون جراء معارك غرب الموصل ينتظرون الحصول على مساعدات أمس (رويترز)
نازحون جراء معارك غرب الموصل ينتظرون الحصول على مساعدات أمس (رويترز)
TT

عناصر أمن سابقون يروون لـ «الشرق الأوسط» أوضاعهم تحت حكم «داعش» في الموصل

نازحون جراء معارك غرب الموصل ينتظرون الحصول على مساعدات أمس (رويترز)
نازحون جراء معارك غرب الموصل ينتظرون الحصول على مساعدات أمس (رويترز)

ما زالت رحاب أحمد تتذكر ذلك اليوم الذي جمع فيه مسلحو تنظيم داعش سكان منطقة وادي الحجر جنوب غربي مدينة الموصل وفصلوا فيه الرجال عن النساء، ومن ثم ساقوا الرجال إلى جهة مجهولة ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.
تقول رحاب التي فقدت زوجها وأخاها خلال تلك الحادثة لـ«الشرق الأوسط»: «قبل نحو خمسة أشهر من الآن تعرض مقر الحسبة - التابعة لتنظيم داعش في وادي الحجر - إلى هجوم مسلح من قبل جهة مجهولة أسفر عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم وأحرقت هذه المجموعة المسلحة المقر بعد الهجوم، الأمر الذي دفع بالتنظيم إلى تطويق المنطقة في صباح اليوم التالي بشكل كامل».
زوج وأخ رحاب كانا من منتسبي قوات الشرطة السابقين الذين بقوا في الموصل وأعلنوا عن توبتهم لـ«داعش» بعد احتلاله المدينة في 10 يونيو (حزيران) 2014، وبحسب ما ترويه هذه المرأة الموصلية فإن منتسبي القوات الأمنية السابقين في الموصل لطالما كانوا هدفاً لمسلحي التنظيم واعتقلوا لمرات عدة وازدادت عمليات اعتقالهم بعد بدء عملية تحرير الموصل في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتمضي رحاب إلى القول: «التنظيم جمع كل أهالي المنطقة وفصل الرجال عن النساء، وبدأ بتفتيش المنازل بحثاً عن السلاح أو أي وثائق ضده، ونهب كل المجوهرات والممتلكات الثمينة، ومن ثم اقتاد الرجال الذين كانت أعدادهم نحو 600 رجل وشاب في شاحنات وأخذهم إلى جهة مجهولة ولم نعلم عنهم أي شيء، لكننا نتوقع أن التنظيم قتلهم جميعاً».
وتشير هذه المرأة إلى أن المعتقلين تعرضوا إلى الضرب والإهانة من قبل «داعش» أثناء الصعود إلى الشاحنات، وتطالب الحكومة العراقية بالإسراع بعملية التحرير لكشف مصير المفقودين من سكان الموصل.
وبحسب شهادات مواطني الموصل، حوّل التنظيم مدينتهم إلى سجن كبير واتخذ الكثير من البيوت الفارغة والأقباء في مناطق المدينة إلى سجون، عذّب فيها سكان المدينة ونفذ فيهم أشد أنواع التعذيب. ويقول المواطن عامر الجبوري، المقاتل السابق في الجيش العراقي الذي ظل مختبئاً من التنظيم في المدينة على مدى الفترة الماضية، إن جميع زملائه من عناصر القوات الأمنية العراقية قتلوا من قبل التنظيم، وأصيب ما تبقى منهم بأمراض نفسية بسبب التعذيب والخوف، ويضيف: «مع بداية سيطرة (داعش) على المدينة جمعوا كل عناصر الجيش والشرطة والقوات الأمنية الذين لم يستطيعوا الهرب من المدينة في المساجد وأجبروهم على إعلان التوبة وسجلوا أسماءهم ومنحوهم الأمان كي لا يهربوا، وبعد أن أحكموا قبضتهم على الموصل بدأوا باستهداف هؤلاء واحداً تلو الآخر». ويتابع: «زودوا عناصر القوات الأمنية الذين أعلنوا التوبة أولاً ببطاقات خاصة وبعد مدة اعتقل عدد كبير منهم، ثم زودوا الآخرين ببطاقات ثانية وعادوا واعتقلوهم، ومن ثم طالبوهم بتسليم أسلحتهم ودفع 2000 دولار أميركي مع السلاح كعقوبة، أي ما يعادل مليونين ونصف المليون دينار عراقي، حينها بدأت أنا بالاختباء في بيت ابن عمي في حي التنك وسط الموصل، لأن المدينة كبيرة وإذا كنت في منطقة غير منطقتي فلن أتعرض للاعتقال».
ويشير هذا المواطن إلى أنه كان يقضي الوقت مختبئاً في البيت كي لا يشك فيه أحد ولا يتعرض للاعتقال من دوريات «داعش» التي كانت منتشرة بين الأزقة والأحياء لاعتقال الناس واستحصال مبالغ مالية منهم.
عمر سرحان، الذي شاهد بنفسه عمليات إعدام مجموعة من عناصر القوات الأمنية في الموصل، روى كيف نفذ التنظيم عمليات الإعدام فيهم، ويوضح: «جاءوا بنحو 50 عنصراً من عناصر القوات الأمنية السابقين إلى الحديقة القريبة من حي التنك في المدينة القديمة وسط الموصل. المعتقلون كانوا مقيدي الأيدي والأرجل وعيونهم معصوبة، وقال قاضي التنظيم إن هؤلاء كانوا يتخابرون مع القوات الأمنية العراقية ويحاولون مساعدتهم، ومن ثم أطلقوا النار على رؤوسهم جميعاً وسالت دماؤهم وتركوهم دون أن يدفنوهم لأيام حتى تفسخت جثثهم، ومن ثم حملوهم بجرافات ولا نعلم أين دفنوا».
ويؤكد عمر أن التنظيم كان يخشى من عناصر القوات الأمنية من أن يثوروا عليه من الداخل وينهوا احتلاله الذي طال نحو 3 أعوام، ويدعو هذا الشاب الأجهزة الأمنية إلى مسك الأرض في المناطق المحررة بقوة، وكشف كل خلايا «داعش»؛ كي لا تتكرر المآسي ضد سكان المدينة.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.