«سامبا»: تعرضنا لعطل وليس لاختراق

«سامبا»: تعرضنا لعطل وليس لاختراق
TT

«سامبا»: تعرضنا لعطل وليس لاختراق

«سامبا»: تعرضنا لعطل وليس لاختراق

نفت مجموعة سامبا المالية بعض الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض النظام الإلكتروني للمجموعة لمحاولة اختراق، مؤكدة سلامة منظومتها الإلكترونية وتمتعها بأقصى درجات الحماية والحصانة والقدرة التامة على رصد ومواجهة أي عمليات اختراق، «لم يسبق تاريخياً أن تم اختراق تلك المنظومة الإلكترونية المحصنة»، وفقاً لبيان المجموعة الصادر أمس، مؤكدة سلامة قاعدة بيانات ومعلومات كل العملاء وأرصدتهم.
وقالت «سامبا» إن العطل التقني الذي تعرضت له المجموعة خلال اليومين الماضيين والمرتبط بنظام خدمات الفروع والإنترنت هو عطل فني مؤقت، مؤكدة سلامة منظومتها الإلكترونية وتمتعها بأقصى درجات الحماية والحصانة والقدرة التامة على رصد ومواجهة أي عمليات اختراق، حيث لم يسبق تاريخياً أن تم اختراق تلك المنظومة الإلكترونية المحصنة، كما تؤكد المجموعة سلامة قاعدة بيانات ومعلومات كل العملاء وأرصدتهم.
وتؤكد المجموعة أن العمل جارٍ بشكل مكثف وبتنسيق ومتابعة مستمرة من قبل إدارة نظم المدفوعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع هذا العطل التقني المؤقت وإصلاحه لتعود الخدمات إلى كفاءتها المعهودة عبر الإنترنت.
أما بخصوص الأنظمة الأخرى التي تخدم عملاء المجموعة؛ سواء أجهزة الصراف الآلي، أو نقاط البيع، أو خدمات البطاقات الائتمانية، وخدمات الاستثمار، وخدمة «تداول»، والخزينة والأنظمة الأخرى، فلم تتأثر بهذا العطل التقني.
وتؤكد المجموعة أن جميع فروعها قامت بخدمة عملائها بكفاءة تامة بعد عودة النظام أول من أمس (الخميس)، واستمرت في عملها حتى الساعة 8 مساءً، للتأكد من خدمة جميع العملاء.
وستواصل المجموعة التواصل مع عملائها الكرام بشكل مستمر لاطلاعهم على آخر المستجدات عن طريق الرسائل الإلكترونية.
وإذ تعتذر المجموعة عن هذا الخلل التقني الطارئ فإنها في الوقت نفسه تشكر عملاءها الكرام على تفهمهم وتقدر ولاءهم، آملين أن تعود الخدمة المشار إليها في أقرب وقت ممكن.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.