رئيس البرلمان الأوروبي يحذر من تحول أفريقيا إلى «مستعمرة صينية»

قال إن بكين «لا تريد سوى الاستيلاء على المواد الأولية» في القارة السمراء

أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في عدد صحيفة «دي فليت» الألمانية أمس (الأربعاء)، أن القارة الأفريقية، أحد أبرز شركاء بكين الاقتصاديين: «قد تتحول اليوم إلى مستعمرة صينية».
وقال: «قد تصبح أفريقيا اليوم مستعمرة صينية. الصينيون لا يريدون سوى الاستيلاء على المواد الأولية. استقرار المنطقة لا يهمهم».
وتنشط المؤسسات الصينية أكثر وأكثر في أفريقيا منذ نحو عشرين عاما، خصوصا في مجال الموارد الطبيعية. وفي 2015 قدرت المبادلات بين القارة الأفريقية وبكين بـ180 مليار دولار (160 مليار يورو).
ورداً على سؤال حول أزمة الهجرة وتدفق المرشحين الأفارقة، لطلب اللجوء، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، ولا سيما عبر إيطاليا انطلاقا من ليبيا، دعا تاجاني الاتحاد الأوروبي «إلى استثمار المليارات في أفريقيا وتطوير استراتيجية على الأجل البعيد». وأضاف: «أفريقيا في وضع مأساوي، وفي حال لم ننجح في تسوية المشكلات الأساسية للدول الأفريقية سيصل 10 أو 20 أو 30 مليون مهاجر إلى أوروبا خلال 10 سنوات».
وأعرب تاجاني تأييده إقامة «مخيمات استقبال تحت حماية الأمم المتحدة والقوات المسلحة الأوروبية» في أفريقيا، وهي عبارة عن «مدن مؤقتة مع مستشفيات وبنى تحتية للأولاد، حيث يمكن للأفراد الإقامة بصورة مؤقتة».
وبعد إغلاق طريق الهجرة في دول البلقان في مارس (آذار) الماضي يريد الأوروبيون معالجة المشكلة، لكنهم يواجهون تردد شركائهم الأفارقة وعدم وجود محاورين في ليبيا من حيث ينطلق معظم المهاجرين ويقضي عدد كبير منهم في البحر.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي: إن التعاون بين الصين والدول الأفريقية قد تحول وتطور بصورة تدريجية.
وأضاف أثناء اجتماع مع نظيره الزامبي، هاري كالابا: إنه بموجب الأفكار الجديدة التي تم طرحها في قمة «منتدى التعاون الصيني الأفريقي» في جوهانسبرج، فقد أظهر التعاون المربح للجانبين الصيني والأفريقي «ثلاثة تغييرات جديدة». وأوضح وانج، أن التغيير الأول هو التحول من تعاون تديره الحكومة، إلى آخر موجه نحو السوق، والثاني هو تطور من تجارة السلع بصورة عامة إلى تعاون قدرات وصناعات تحويلية. مضيفا أن التغيير الأخير هو التحول من التعاقد العادي على المشروعات، إلى التوسع في الاستثمار والبناء والتشغيل.
يأتي هذا في الوقت الذي تخطط فيه المفوضية الأوروبية في بروكسل، إلى اعتماد قوانين تحد من توسع الصين في صفقات الاستحواذ على الشركات الأوروبية.
وقالت المفوضية الأسبوع الماضي، في هذا الصدد: إن أوروبا تحتاج إلى مراقبة أكثر صرامة لعمليات الاستحواذ على الشركات الأوروبية، من جانب المستثمرين الصينيين، الذين يتلقون مساعدة من الدولة الصينية. بحسب ما جاء على لسان المفوض الأوروبي يوركي كتاينن، المكلف بملف النمو والتوظيف.
وأضاف كتاينن في تصريحات لصحيفة «هانلسبلات» الألمانية: إن جميع الاستثمارات الخاصة هي موضع ترحيب، ولكن على الاستثمارات الأجنبية «في إشارة إلى الصين» ألا تتسبب في خلل بالسوق الأوروبية. موضحاً: «يجب دائما أن تكون المنافسة عادلة من كلا الجانبين، ولكن هذا لا يحدث إذا كان المستثمر الصيني يحصل على دعم من الحكومة الصينية».
ووفقاً للإعلام البلجيكي، فقد جاءت تصريحات المسؤول الأوروبي في تعليق له على حالة القلق والجدل في ألمانيا حاليا بسبب نشاط شركات صينية في العام الماضي، والاستحواذ على شركات في ألمانيا وصلت إلى 68 شركة مقابل 12 مليار يورو، ومنها إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الروبوت الألماني، وفي الوقت نفسه هناك قلق في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بسبب خطة الدولة الصينية للتصنيع 2025، التي تسعى بكين من خلالها إلى مساعدة الشركات الصينية للاستحواذ على شركات في قطاعات مختلفة بحيث يكون لها الريادة عالميا.
وكان نائب وزير الاقتصاد الألماني، ماتياس نينغ، قد دعا من جديد الدول الأعضاء في الاتحاد إلى رفض عمليات الاستحواذ على الشركات الأوروبية من جانب مستثمرين يحصلون على دعم من الدولة الصينية؛ ووصف الأمر بمثابة «معركة غير متكافئة»، مضيفا: «يجب علينا أن نكون منفتحين على عمليات الاستحواذ الأجنبية، ولكن ليست بطريقة ساذجة». وقالت الصحيفة الألمانية: إن مقترحات من جانب المفوضية الأوروبية يجري إعدادها حاليا، وستطرح على طاولة النقاش في مايو (أيار) المقبل، وتتعلق بحظر التملك للشركات والاستحواذ على الشركات في إطار دوافع سياسية، وبخاصة شركات في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والبنية التحتية.