اعتداءات واشتباكات في المسجد الأقصى... والاحتلال يعتقل عدداً من حراسه

دعوات لمواجهة خطة تتيح للوزراء والنواب الإسرائيليين استئناف «الاقتحام»

تصاعدت الأحداث في المسجد الأقصى، بعد إصرار مجموعات من المستوطنين على اقتحامه لليوم الثاني، بالتزامن مع حملة استهداف لحراسه الذين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 11 منهم على الأقل، وأبقت نصفهم في السجون قيد التحقيق.
واقتحمت مجموعات من المستوطنين أمس المسجد الأقصى على فترات، بدعوة من «منظمات الهيكل» وسط حراسات معززة ومشددة، مما خلق حالة من التوتر الشديد، إذ قابلهم مصلون بالغضب والتكبيرات المتتالية، قبل أن يتدخل حراس المسجد الأقصى لمنع «طقوس تلمودية» في منطقة باب الرحمة، ويشتبكون مع القوات الشرطية التي استدعت قوات خاصة لاحقاً، اعتدت على حراس المسجد واعتقلت أحدهم. وبذلك تكون شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قد اعتقلت 11 فلسطينياً خلال 24 ساعة، جرى اعتقال 6 منهم من داخل المسجد و5 من منازلهم، في حملة وصفها مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني، بأنها غير مسبوقة.
وقال الكسواني، إن «استهداف الحراس هو استهداف للصلاحيات... لن نسمح لهم بالتدخل في عمل دائرة الأوقاف».
وثمة صراع بين الأوقاف الإسلامية وإسرائيل حول المسؤولية عن المسجد الأقصى. وتطلب السلطة الفلسطينية والأردن عودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2000، أي تسليم الإشراف على الأقصى كاملاً للأوقاف، بما في ذلك السياحة الدينية. ويسمح ذلك لليهود بزيارة الأقصى ضمن فترة زيارة الأجانب، وبأعداد محدودة للغاية، وليس بشكل يومي.
وتقول إسرائيل إنها لا تنوي تغيير الوضع القائم، لكن استمرار اقتحامات المسجد واستهداف الحراس، يعزز الشكوك الفلسطينية والأردنية بوجود خطط لتقسيم المكان زمانياً ومكانياً.
وهذه الصلاحيات كانت سبباً في تفجُّر خلاف كبير قبل يومين حول حجارة المسجد. فقد حاول موظفون في سلطة الآثار الإسرائيلية، أخذ حجارة تاريخية من المسجد، وتصدى لهم حراس المسجد باعتبارهم مسؤولين عن موجودات المكان، فنشبت معركة بالأيدي حسمتها القوات الخاصة الإسرائيلية باعتقالات في صفوف الحراس.
واقتحمت شرطة الاحتلال المكان واعتقلت 2 من الحراس، ثم واصلت حملة الاعتقالات حتى بلغت أمس 11، تم الإفراج عن 6 منهم فقط.
وتقول دائرة الأوقاف إن سلطة الآثار الإسرائيلية، مدعومة من قبل شرطة الاحتلال، تحاول فرض أمر واقع جديد، من خلال فرض سيطرتها على المكان ومنع الدائرة من القيام بواجبها في ترميم المسجد.
واستنكر الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس، استفزاز قوات الاحتلال في المسجد الأقصى، محذِّراً من مخطط يقضي بالسماح لمسؤولين كبار بالعودة إلى اقتحام المكان.
ويخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب مصادر إسرائيلية، للسماح لوزراء حكومته وأعضاء الكنيست، بـ«زيارة» الأقصى بشكل تدريجي «إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك»، بعد انتهاء شهر رمضان المقبل، أي في أواخر شهر يونيو (حزيران).
ويأتي التوجه الجديد، بعد قرار سابق من نتنياهو بمنع دخول الوزراء والنواب إلى الأقصى، وذلك قبل نحو عام ونصف العام، بعد تصاعد الانتفاضة وتدخلات أميركية وأردنية غاضبة.
واتخذ نتنياهو هذا القرار في نهاية نقاش حكومي أُجرِي، أول من أمس، حول الإجراءات المفترضة بمناسبة «عيد الفصح» اليهودي وحلول شهر رمضان. وشارك في الجلسة وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، نداف ارغمان، والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي يعقوب نيغل، وقائد الشرطة في القدس يورام هليفي.
وقال نتنياهو: «إذا كان تقييم جهاز (الشاباك) والشرطة بعد شهر رمضان إيجابياً، فسيتم تجديد الزيارات، وسيسمح بدخول الوزراء والنواب لفترة اختبار، ووفقاً لقيود تحددها شرطة القدس. وفي هذه الأثناء، لن يسمح بدخول النواب خلال عيد الفصح العبري وشهر رمضان». وينسحب القرار على أعضاء الكنيست المسلمين واليهود على حد سواء.
وعلى الرغم من قراره السماح للوزراء والنواب باقتحام الأقصى، وهو ما قد ينذر بمواجهات جديدة فورية، إذ اندلعت الانتفاضات السابقة بسبب مثل هذه الزيارات، إلا أن ذلك لم يَرُق لقادة اليمين في إسرائيل.
وقدم اليميني المتطرف يهودا غليك، أمس، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد الحظر المفروض على الوزراء وأعضاء الكنيست لـ«زيارة» الأقصى.
وقال غليك الذي كان أصيب سابقاً برصاص فلسطيني، بسبب قيادته اقتحام الأقصى، ونجا بأعجوبة من الموت، إنه ليس من اختصاص نتنياهو منع الزيارة.