اعتقال شخصين يشتبه بانتمائهما لـ«داعش» في باكستان

إسلام آباد تبني سياجاً على الحدود مع أفغانستان لمنع حركة المسلحين

ألقت إدارة مكافحة الإرهاب في باكستان أمس، القبض على شخصين يشتبه في انتمائهما لتنظيم داعش. وأفادت قناة «جيو» التلفزيونية الإخبارية، بأن القوات تمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بهما أثناء عملية مداهمة جرت اليوم في منطقة سيالكوت بإقليم البنجاب، شرق باكستان. ونقلت «جيو» عن متحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب القول إن المشتبه بهما كانا يخططان لشن هجوم على هيئات إنفاذ القانون، مشيراً إلى مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والأجهزة الإلكترونية كانت بحوزتهما. وكانت موجة من التفجيرات الانتحارية والانفجارات بعبوات ناسفة وإطلاق النار من سيارات مارة، اجتاحت باكستان الشهر الماضي، وأعلنت عناصر من «طالبان» وتنظيم داعش، المسؤولية عنها.
وبدأت باكستان في بناء سياج على طول حدودها مع أفغانستان لمنع حركة المسلحين، بحسب ما أفاد الجيش الباكستاني، في خطوة انتقدتها كابل، وقالت إنها تفصل بين السكان. ويفصل بين البلدين «خط دوراند» البالغ طوله 2400 كلم الذي رسمه البريطانيون في 1896 وترفض كابل الاعتراف به رسمياً على أنه حدود دولية. كما يفصل الخط جماعة الباشتون الإثنية بين الدولتين الجارتين. ويتبادل البلدان الاتهامات بإيواء مسلحين ينفذون هجمات على جانبي الحدود، كما دار كثير من المناوشات بين جيشي البلدين في السنوات الأخيرة، والعام الماضي أكملت باكستان حفر خندق بطول 1100 كلم على طول الجزء الجنوبي من الحدود. وبدأت عملية التسييج الحالية في مناطق القبائل الشمالية، وهي مهمند وباجور، خلال عطلة نهاية الأسبوع، طبقاً للجيش.
وقال مصدر أمني أمس: «هذه أول مرة نبدأ فيها عمليات تسييج رسمية بموافقة الحكومة لمنع حركة المسلحين، بينما كانت الجهود السابقة محلية في طبيعتها». وأضاف الجيش في بيان أنه سيتم نشر «فرق استطلاع فنية إضافية»، إلا أنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. ودان نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية تلك الخطوة، إلا أنه قال إن حكومته لم تشهد أي أعمال بناء بعد. وأضاف: «لم نر أي مؤشرات على بناء سياج على طول الحدود. ولكنه لن يحل مشكلة الإرهاب، بل إنه سيقسم الناس ولن نسمح بذلك». ويهدد بناء السياج بعرقلة الحياة اليومية للسكان على طرفي الحدود والذين لم يكونوا يحسبون للحدود حساباً، إذ إنه في القرى الحدودية أحياناً تكون بوابات المساجد والمنازل الأمامية في باكستان وأبوابها الخلفية في أفغانستان. ويواجهون الآن ضوابط أكثر تشدداً وسيضطرون إلى استخدام معابر رسمية يمكن أن تتسبب في تأخير أو تشهد عمليات إغلاق مثلما حدث الأسبوع الماضي. وتصاعد التوتر أخيراً بعد أن ألقت باكستان باللوم على أفغانستان في موجة عنف نفذها مسلحون وأدت إلى مقتل 130 شخصاً في فبراير (شباط).
إلى ذلك، صادق مجلس الشيوخ الباكستاني، أمس، على تعديل دستور البلاد، بما يتيح استمرار عمل المحاكم العسكرية لعامين آخرين. ويخشى النشطاء الحقوقيون أن يقوض وجود نظام قضائي مواز، الحريات المدنية. وكان قد تم إنشاء المحاكم العسكرية في يناير (كانون الثاني) 2015 لكي تستمر لمدة عامين، بعدما اقتحم مسلحو طالبان مدرسة في شمال غربي باكستان، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 150 طالبا. وبعد انتهاء فترة العامين في يناير هذا العام، لم تتمكن الجماعات السياسية من التوافق على تمديد العمل بهذا النظام. ولكن تصاعد الهجمات في أنحاء باكستان، التي أودت بحياة نحو 130 شخصا خلال الأسابيع الماضية، أجبر المعارضين للمحاكم العسكرية على إعادة النظر في موقفهم. وكان مجلس النواب الباكستاني «الجمعية الوطنية» قد صادق على التعديل في 21 مارس (آذار) الحالي.
ويقول النشطاء الحقوقيون، إن إعطاء مزيد من الصلاحيات للجيش، الذي يحكم البلاد لنحو نصف قرن منذ تأسيسها، سوف يقوض حكم القانون خلال الفترة الأولى لعمل المحاكم العسكرية. وأصدرت 11 محكمة أحكاما بإعدام 161 مسلحا، بحسب ما قاله الجيش في يناير الماضي.
في غضون ذلك، حذرت جماعة حقوقية بارزة من أن الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة على منشآت تعليمية في باكستان، تتسبب في تعطيل تعليم مئات الآلاف من الأطفال، وذلك في تقرير نشر أول من أمس.
وحذرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» من أن «الجماعات المسلحة في باكستان، تستغل الهجمات على المدارس والجامعات، لتعزيز التعصب والإقصاء، واستهداف رموز الحكومة، ولا سيما للدفع بالفتيات بعيدا عن المدارس».