توقعت تقارير اقتصادية أن يشهد القطاع العقاري في البحرين استقراراً على مدار عام 2017، وذلك عطفاً على عدد من العوامل المؤثرة في القطاع بشكل مباشر، منها المرونة في ميزانية الإيجارات، التي أسهمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على حركة السوق، وخاصة لمحدودية الأراضي في البلاد، مما يساعد بشكل كبير لدخول وحدات سكنية للإيجارات.
وبحسب تقرير لشركة «كلاتونز» المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، الذي أشار إلى أن القطاع العقاري في البحرين قد شهد طفرة كبيرة في العامين 2014 و2015، ولكن في الآونة الأخيرة وبسبب التباطؤ الاقتصادي وهبوط أسعار النفط في الأسواق، سجل القطاع العقاري استقراراً، والذي من يتوقع أن يستمر خلال عام 2017.
وفي المقابل، أوضحت شركة «مزايا القابضة» أن الاستقرار الذي تشهده السوق العقارية البحرينية بسبب اختلاف المشهد قليلاً عن الأسواق المجاورة لصغر حجم الأراضي المتوافرة والكثافة السكانية المرتفعة وقوانين الاستثمار المتطورة التي تنتهجها البحرين، سواء كانت على علاقة بمشاريع التملك الحر أو قوانين تشجيع الاستثمار الداعمة والمحفزة للأسواق العقارية.
وبحسب مجلس التنمية الاقتصادية لا يزال القطاع العقاري يمتاز بالقدرة على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين بتنفيذ المزيد من مشاريع التطوير وتنويع استخدامات الأراضي، مع نمو في عدد الصفقات العقارية، وارتفاع ثقة المطورين العقاريين نتيجة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وإقامة مشاريع المجمعات العقارية.
* مشاريع كثيرة وناجحة
* مرت البحرين بالكثير من التجارب الناجحة على صعيد التملك الحر، لما تملكه من رؤية واضحة وخطط طموحة ترتكز على عدد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع المصرفي والعقاري وقطاع الطاقة، فمشاريع التملك الحر لدى البحرين تتسم بالتنوع، بما فيها المشاريع السكنية الراقية والفلل الفاخرة إلى جانب الإسكان المتوسط، وتأتي مشاريع التملك الحر ضمن مشاريع التطوير التنموية الشاملة في البلاد، والتي تعتبر من أفضل فرص الاستثمار على الإطلاق داخل البحرين.
وجاءت البحرين في المرتبة الخامسة على مؤشر مدن المستقبل الذي يأخذ في الاعتبار الإمكانات الاقتصادية والملائمة للبيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال وكفاءة الموارد البشرية ونمط الحياة، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشرة المطبقة، وهذا يعني تمتع المملكة بمقومات استقطاب الاستثمارات الخارجية، والتي تتناسب مع أنشطة توسيع الاستثمار العقاري، من خلال التملك الحر من جهة، ومع الاقتصاديات التي تنتهج أنماطا اقتصادية مبتكرة ومنفتحة ونشطة على كل القطاعات من جهة أخرى.
* ثاني أكبر قطاع غير نفطي
يعتبر القطاع العقاري في البحرين ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة بعد القطاع المصرفي، لذا القوانين التي تحكم القطاع العقاري تمنح المستثمر الخليجي والأجنبي الثقة والمصداقية في استثماراته العقارية، وتحفظ حقوقه كافة. كما يعدّ من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تحت بند القطاعات غير النفطية، وهو يمثل 4.07 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أسهم بأكثر من 450 مليون دينار بحريني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2015، وهو ما يقدر بـ1.19 مليار دولار.
وقد بين جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري خلال العام المنصرم بلغ 2.8 مليار دولار، كما بلغ حجم التداول العقاري للربع الرابع والأخير من العام المنصرم 660 مليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أنه للعام الثالث على التوالي يتجاوز حجم التداول العقاري في البحرين معدل الملياري دولار.
* إجراءات لحماية حقوق المستثمرين
لحفظ الحقوق ورعاية مصالح المستثمرين في القطاع، طالبت جمعية التطوير العقارية عبر تقارير صحافية محلية بتأسيس محكمة عقارية، لإضافة طابع التخصص في هذه القضايا وسرعة البت فيها، وبينت أيضاً أهمية عدم إعادة تصنيف المناطق بصورة مستمرة ومفاجئة لتجنب إرباك عمل المستثمرين، وضرورة الانتهاء من عملية تصنيف مناطق البحرين حسب المخطط الاستراتيجي للبلاد.
وتتميز المشروعات العقارية في البحرين بكونها مدروسة جيداً، وقائمة على تلبية الحاجة، سواء أكانت حاجة إسكانية أو تجارية أو خدمية، ورغم تراجع أسعار النفط، فروح التفاؤل لا تزال موجودة في القطاع العقاري؛ كون العقار يشكل حاجة أساسية، بالإضافة إلى أنه وسيلة للادخار أفضل من الودائع المصرفية التي تدر فائدة أقل.
* 80 % من المستثمرين سعوديون
وذكر تقرير اقتصادي صدر مؤخراً أن قيمة الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري في البحرين بلغت 320 مليون دولار، وهو ما يشكل نسبة 80 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات في البحرين، وبحسب الجمعية هناك مستثمرون من 26 جنسية، الكثير من هذه الجنسيات ومنها الأوروبية فضلوا العيش في البحرين بعد تقاعدهم نتيجة عوامل عدة.
وبحسب تقرير حديث صادر من شركة «ويتاس» العقارية، أوضح أن مشتريات مواطني البحرين في المناطق المغلقة، أي التي لا يسمح بها للأجانب بالتملك، ظلت متماسكة إلى حد بعيد، ووصف مشتريات البحرينيين بأنها المحرك الأساسي للسوق العقارية البحرينية الآن خصوصا في قطاعي الشقق السكنية، مما دفع الكثير من شركات الاستثمار العقاري للتوجه إلى إطلاق مشاريع عقارية جديدة في المناطق المحلية مثل الرفاع، مدينة عيسى، وغيرهما.
وأشار التقرير إلى تراجع حجم مشتريات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب في مناطق التملك الحر بالمملكة خلال العامين الماضيين بنسبة كبيرة، في الوقت الذي نوه التقرير، إلى انخفاض وتيرة نمو الأسعار خصوصا في مناطق التملك الحر، إلا أن الأسعار لم تتراجع نظراً للظروف الخاصة التي تتمتع بها سوق البحرين مثل محدودية الأرض وقوة الطلب.
* مرونة في التوظيف
ولدعم القطاعات غير النفطية وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يتطلب أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية، أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل العام الماضي نظام «موازي البحرنة» الذي يهدف إلى دعم مستويات التوطين في البحرين وزيادتها من خلال تقليص الفجوة بين كلفة العامل البحريني والأجنبي، في الوقت الذي لا يشكل قيداً كبيراً على احتياجات المؤسسات للعمالة الأجنبية، ولا سيما في القطاعات التي لا تشهد إقبالاً ورغبة للعمل فيها من قبل المواطنين.
وبحسب النظام سيتم السماح للراغبين من أصحاب العمل بزيادة العمالة الأجنبية مقابل رسوم أعلى على العمالة الإضافية فقط، وفق ضوابط محددة، ومنها اعتبار «البحرنة» شرطاً للاحتفاظ بتصاريح العمل وتجديدها، ومراعاة أن يتم تثبيت أعداد البحرينيين العاملين في المؤسسة أو المنشأة في بداية التطبيق.
ويوجد النظام الجديد حلاً لمن يفقد مستويات التوطين المطلوبة، ولديهم حاجة كبرى لأيدٍ عمالة أجنبية لإنجاز المشاريع التي يتم تنفيذها، ففي السابق كانت الكثير من الشركات ولا سيما العاملة في قطاع المقاولات تعاني بدرجة كبيرة؛ نتيجة لعدم رغبة البحرينيين في العمل في هذا القطاع لما يتطلب من جهد كبير والتزام. ومن المتوقع أن يستمر القطاع العقاري بالنمو بسبب نجاح سياسية الجذب للاستثمار، حيث حصل بنك إسكان على موافقة مصرف البحرين المركزي لطرح أول عهدة استثمار عقاري في البحرين، بحد أدنى منخفض لمبلغ الاشتراك الذي يبلغ نحو 1325 دولارا، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحسين السيولة في السوق العقارية. ويمكن للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى تحقيق دخل جارٍ من إيجارات أصول العهدة المتنوعة، ما يساعد على تحسين القدرة على إبرام الصفقات الاستثمارية، وزيادة سيولة الأصول، وتنويع خيارات التخارج المتاحة للمستثمرين.
* دور فعال لمجلس التنمية الاقتصادية
ويدرك مجلس التنمية الاقتصادية البحريني مدى أهمية تهيئة فرص النمو في القطاع العقاري، من خلال المبادرات المختلفة التي يعمل على تنفيذها، ويسعى المجلس إلى تحسين التعاون بين جميع الأطراف الأساسيين المعنيين بالقطاع العقاري، من خلال إقامة سلسلة من الطاولات المستديرة لتحفيز الحوار بين المطورين العقاريين، يشارك فيها ممثلون عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق مزيد من التكامل بين القطاعين العقاري والسياحي لتوفير فرص التنمية المستدامة، مما يعتبر امتداداً لمبادرة عقد اجتماعات الطاولات المستديرة.
كما يعمل المجلس على إنشاء نظام وطني على شبكة الإنترنت لعرض الأصول والمشاريع السياحية من شأنه مساعدة المستثمرين والمطورين العقاريين في بحثهم عن فرص الاستثمار العقاري المجزية في البحرين. أما على صعيد إيجاد المناخ القانوني المشجع للاستثمار، يشارك مجلس التنمية الاقتصادية أيضاً مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني في البحرين في العمل على تحسين القوانين وتدعيم الرقابة والإشراف على القطاع العقاري بهدف تسريع التنمية في هذا القطاع، وقد استحدثت مؤخراً حسابات ودائع ضمان السداد لتعزيز حماية المستهلكين وزيادة السيولة.
وإلى جانب ذلك، يدعم المجلس إقامة الكثير من الفعاليات المهمة في مملكة البحرين، ومنها معرض سيتي سكايب العالمي، وهو أكبر وأهم فعاليات الاستثمار والتطوير العقاري للأسواق الناشئة، ومعرض بيبكس البحرين الذي يقام سنوياً في البلاد ويشارك فيه المستثمرون وشركات البناء والمشترون، ومن المعارض السنوية المهمة معرض عقار الخليج للعقار الذي سيقام هذا العام في الفترة ما بين 26 - 28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويعتبر حدثاً مهماً لاستعراض منتجات وخدمات القطاع العقاري، وأحد أهم وأسرع الفعاليات نمواً لاستعراض أحدث التطورات والمشاريع العقارية الإقليمية والدولية، حيث يسعى المعرض ليكون بوابة واسعة للمتخصصين والسماسرة والمؤسسات المالية لعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات العقارية، بما في ذلك العقارات في البحرين، والفرص الاستثمارية المتوفرة في دول الخليج والأسواق الدولية في القطاعين التجاري والسكني.
