«ديار المحرق» تطرح مشروعات متنوعة وتوفر جميع احتياجات السوق العقارية

تعمل على تدشين مشاريع جديدة وتسليم وحدات أخرى

مشروع مساكن ديار («الشرق الأوسط»)  -  مشروع النسيم التابع لشركة ديار المحرق
مشروع مساكن ديار («الشرق الأوسط») - مشروع النسيم التابع لشركة ديار المحرق
TT

«ديار المحرق» تطرح مشروعات متنوعة وتوفر جميع احتياجات السوق العقارية

مشروع مساكن ديار («الشرق الأوسط»)  -  مشروع النسيم التابع لشركة ديار المحرق
مشروع مساكن ديار («الشرق الأوسط») - مشروع النسيم التابع لشركة ديار المحرق

دشنت شركة ديار المحرق مشروعها، مجمع التنين، من قبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015. وبعد عام واحد اُفتتح جامع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمه الله - رسمياً تحت رعاية الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة.
كما شهد الربع الأول من عام 2016 تسليم المرحلة الأولى من بيوت الديار لأصحابها وانتقالهم للعيش فيها منذ قرابة العام، وسيتم تسليم بيوت المرحلة الثانية قريباً، وعلى صعيد ذي صلة، بدأ بعض من ملاك أراضي «سارات» بتشييد وحداتهم السكنية وتم الانتهاء من بناء الطابق الأول لمعظمها.
وقالت شركة ديار المحرق في تقرير لها صدر مؤخراً إن أعمال البنية التحتية والبناء والتشييد تجري على قدم وساق لعدة مشروعات، وذلك بوتيرة منتظمة حسب الجدول الزمني المعد لكل منها، تتضمن مشروعات سكنية كديرة العيون، والقمرة، والبارح، والنسيم، إضافة إلى المشروعات التجارية، كقرية المطاعم بمدينة التنين، إضافة إلى مشروع مراسي البحرين، وغيرها.
وتقدم ديار المحرق كثيرا من الفرص الاستثمارية المتنوعة المتمثلة في قسائم مخصصة للمعارض التجارية، وأخرى للصناعات الخفيفة والمخازن، ومشروع البارح، إضافة إلى قسائم الفيللات التجارية التي تم بيعها بالكامل.
وقالت «ديار المحرق» إنها توفر كثيرا من المرافق المتنوعة التي تقدم خدمات تلبي احتياجات جميع أفراد الأسرة، ومن أبرزها المرافق التعليمية والترفيهية والمراكز الطبية والمجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات والفنادق ومرافئ للسفن والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة؛ حيث تهدف جميعها لخدمة جميع قاطني وزوار مدينة ديار المحرق. وتستهدف جميع تلك المرافق في المقام الأول المستثمرين والعائلات والأفراد من البحرين وجميع زوار دول المنطقة على حد سواء.
وقالت إنها حريصة على دعم مشروعات القطاع العام التنموية بهدف دفع عجلة الاقتصاد والتقدم بالبحرين، حيث كان من أبرزها الاتفاقية التي تم إبرامها مع وزارة الإسكان، التي تشمل 3100 وحدة سكنية من مشروع ديرة العيون ليتم طرحها بيوت إسكان ومن ضمن برنامج تمويل السكن الاجتماعي.
وتحقيقاً لرؤية شركة ديار المحرق الرامية إلى توفير الأحياء السكنية المتكاملة التي تتوفر فيها جميع الاحتياجات والخدمات للقاطنين فيها، تم توقيع عدد من الاتفاقيات للتبرع بعدة أراضي لصالح كل من وزارة التربية والتعليم، والمؤسسة الخيرية الملكية، ووزارة الصحة.
ويحفل سجل «ديار المحرق» بكثير من الإنجازات المتميزة كفوزها بجائزتين لأفضل مشروع عقاري من خلال الموقع الإلكتروني والتسويق، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز العقارات لمنطقة الدول الأفريقية والعربية لعام 2016 - 2017 التابعة لسلسلة جوائز «إنترناشيونال بروبرتي أواردز» العالمية، حيث جاء هذا الإنجاز في أعقاب تكريمها ضمن فئة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات، وأفضل تسويق لمشروعات تطويرية وأخرى لأفضل موقع إلكتروني في جوائز «آريبيا بروبرتي أواردز» في عام 2012 - 2013.
وحازت أيضاً الشركة على درع التميز الذهبي ضمن احتفالية المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الـ11 التي أُقيمت بالتعاون مع شركة جوائز «إكسلانت» بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحافظت «ديار المحرق» منذ تأسيسها، على رؤيتها المتمثلة في أن تكون معلماً بارزاً يُضاف إلى البحرين حيث تتميز عن نظرائها، على الصعيد الإقليمي، بحرصها على الالتزام بمعايير الجودة المعمارية وتقديم عروض متنوعة، وتماشيا مع ما سبق، فقد تم اتباع خطة ذات شقين تعتمد على إطلاق منتجات على أُسس فردية بشكل دوري ومتناسق، والترويج لأحدث العروض بدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تواجد ديار المحرق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، يتم السعي لاتخاذ مبادرات رائدة للمشاركة في المعارض الدولية من أجل تسليط الضوء على مشروعات المخطط الرئيسي وإبرازها على الصعيد العالمي.
ويتبع المطورون العقاريون الرائدون في البحرين نهجاً مبتكراً ينطوي على طرح المشروعات الكبرى في الوقت المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأساسية المستمدة من القيام بأبحاث شاملة وإجراء دراسات مفصلة للسوق المحلية؛ مما يتيح لهم سد الفجوة بين العرض والطلب، من ناحية مستوى التسعير والقبول العام.
كما يولد قطاع العقارات كذلك كثيرا من فرص العمل المتنوعة، حيث يستلزم كل مشروع التعاون مع مختلف القطاعات الأخرى كالصيانة والتنظيفات والأمن ومواد البناء والاستشارات والأعمال الهندسية والخدمات المصرفية وغيرها.
ويُعتبر القطاع العقاري في البحرين أحد أكثر القطاعات نمواً على الصعيد المحلي حيث شهدت الأعوام الماضية طرح كثير من المشروعات السكنية والاستثمارية لجميع المهتمين بها من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى افتتاح شتى أنواع المرافق الخدماتية والتجارية من قبل أبرز المطورين العقاريين بالمنطقة.
يذكر أن إشراف القطاع الحكومي على قروض الاستثمارات العقارية يساهم بشكل كبير في تحفيز المستثمرين على انتهاز الفرص الواعدة التي تقدمها البحرين.
وتشير الشركة في تقريرها إلى أن قطاع العقارات لا يزال خيارا استثماريا آمنا، خاصة في منطقة الخليج، مشيرة إلى أن منطقة الخليج لا تزال تحافظ على مكانتها بوصفها ملاذا استثماريا جذابا، خاصة بالنسبة للمستثمرين الدوليين، وتشهد المنطقة توسعا سكانيا كبيرا وقوة كبيرة في الأنفاق، كما أن جودة الحياة تبقى عنصر جذب للأجانب الراغبين في فرص وظيفية أفضل. كل هذه العوامل توفر منهجية عمل رائعة لازدهار القطاع العقاري.
وأشارت الشركة إلى أن البحرين في الوقت الحالي ستشهد زيادة في أعداد المشروعات العقارية والإنشائية ونموا في صناعة التجزئة وافتتاح مراكز تسوق جديدة ومرافق ضيافة فاخرة، كما سيكون هناك وجود للمشروعات المتعددة الاستخدامات، التي كانت قد أوقفت لفترة وجيزة في السابق، وقد استعادت عافيتها وحيويتها.
في حين يشهد قطاع السياحة هو الآخر نموا كبيرا إثر مبادرة محلية لتعزيز جاذبية البحرين بوصفها وجهة متكاملة للمستثمرين من المنطقة والعالم، وكل ذلك وفقاً لتقرير «ديار المحرق» عن عوامل ساهمت بشكل كبير في دعم القطاع العقار.
وقالت شركة «ريدن» المتخصصة في توفير البيانات العقارية للأسواق الصاعدة إن قطاع السياحة البحريني شهد نموا بنسبة 11 في المائة في عام 2015، كما توقع تقرير الشركة استمرار النمو على الوتيرة نفسها هذا العام، ليرتفع حجم العائدات إلى مليار دولار بحلول عام 2020. هذه النتائج مجموعة إلى قرار الحكومة بالسماح للأجانب بالتملك الحر لأعمالهم في البحرين ستساهم في تعزيز النمو في القطاع العقاري.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».